طرح يك فوريتي مجلس براي مجازات اخلالگران ارزي : دو سال حبس تا اعدام

 

نمايندگان مجلس ديروز با فوريت بررسي‌شدن طرحي موافقت كردند كه با تصويب نهايي، براي كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز، سامانه ثبت معاملات ارزي ايجاد مي‌شود. به گزارش «اعتماد»، هفته پيش بود كه حدود 20 نفر از نمايندگان مجلس طرح اصلاحيه بند 3-2 قانون بودجه سال 91 را تنظيم كردند و به هيات رييسه مجلس دادند كه براساس آن فروش ارز دولتي به نرخ بازار توسط دولت ممنوع مي‌شد اما به نظر مي‌آيد اين طرح كه هنوز وصول آن اعلام نشده جاي خود را به طرح ديروز مجلس داده است. در اين طرح كه نام آن «مقابله با اخلال ارزي و مجازات اخلالگران» است با 140 راي موافق، 30 راي مخالف و 9 راي ممتنع، به تصويب رسيد. اما نمايندگان چرا چنين طرحي را به تصويب رساندند كه در آن وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط مي‌توانند وارد شوند. طراحان اين طرح كه در ميان آنها نام توكلي، نادران و زاكاني هم به چشم مي‌خورد در دلايل توجيهي خود آورده‌اند كه تحريم بانك مركزي توسط دشمنان انقلاب اسلامي و غفلت يا سوءتدبير برخي مسوولان اقتصادي و سوءاستفاده برخي دلالان ناصالح ارزي و تباني با برخي دست‌اندركاران موجبات اختلال در بازار ارز را فراهم كرد و زمينه‌ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادي و به وجود آمدن دغدغه امنيتي شد. با بررسي قوانين موجود توسط كارشناسان حقوقي و ضابطان قضايي به خوبي روشن است كه با توجه به اتفاقات و تحولات به وجودآمده قوانين موجود براي پيشگيري از اختلال ارزي و مقابله با اخلالگران و مجازات آنها كفايت نمي‌كند. لذا براي جبران خلأ قانوني مذكور طرح مقابله با اخلال ارزي و مجازات اخلالگران با قيد يك فوريت تقديم نمايندگان محترم مي‌شود. در ماده يك اين طرح آمده است: «بانك مركزي موظف است براي پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز ظرف دو ماه از تصويب اين قانون سامانه ثبت معاملات ارزي را ايجاد و امكان صدور كد رهگيري را فراهم كند.»

همچنين براساس ماده2، تمام صرافي‌ها و شعب ارزي بانك‌ها موظفند مبادلات ارزي خود را در سامانه ثبت معاملات ارزي ثبت كرده و براي خريداران ارز كد رهگيري صادر كنند.

در ماده3 پيش بيني شده است كه دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصويب اين قانون جهت دريافت گواهي مالكيت ارز خود به شعب ارزي بانك‌ها و صرافي‌ها مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور نگهداري و معامله ارز بدون فاكتور معتبر و كد رهگيري ممنوع است.

در ماده4 مجازاتي براي كساني كه از اين قانون تخطي كنند پيش بيني شده است. براساس اين ماده، هر شخصي كه با اقداماتي از قبيل انجام معاملات صوري ارز، احتكار ارز، سلف فروشي ارز، انجام مبادلات ارزي خارج از شبكه قانوني و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ايجاد كند علاوه بر جزاي نقدي به حبس از دو تا پنج سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده يا كلان محسوب شود به حبس از پنج تا 10 سال محكوم مي‌شود.

در ماده5 آمده است كه هر شخصي كه خارج از شبكه مجاز مبادلات ارزي به مبادله ارز اقدام كند به جزاي نقدي معادل دو برابر ارز مورد مبادله يا قيمت ريالي آن به نرخ روز محكوم مي‌شود.

ماده6 هم پيش بيني كرده است كه هر گاه اقدامات مذكور در ماده (4) به صورت ساماندهي شده بود يا همراه با تباني باشد يا با كسب اطلاعات محرمانه يا سري دولتي انجام شده باشد در صورتي كه عرفا عمده يا كلان محسوب شود يا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز كشور موثر باشد مرتكب به مجازات افساد في‌الارض محكوم مي‌شود. درغير اين صورت مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مقرر به حبس از 15 سال تا 25 سال محكوم مي‌شود.

تبصره- منظور از اخلال شديد انجام اقداماتي است كه موجب كاهش فاحش ارزش پول ملي يا ناكارآمدي سياست‌هاي پولي ارزي كشور شود.

اما ماده7 مربوط به دستگاه‌هاي دولتي است كه در اصل براي مقابله با افشاي اطلاعات است. در اين ماده آمده است، «هر يك از افراد مسوول در دستگاه‌هاي دولتي كه به نحوي از جمله افشاي اطلاعات سري يا محرمانه در اخلال در نظام ارزي كشور موثر باشد به حبس از پنج تا 10 سال و در صورتي كه اقدام وي با قصد اخلال يا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزي كشور باشد به مجازات افساد في‌الارض محكوم مي‌شود. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصير هر يك از مسوولان دستگاه‌هاي دولتي باشد مرتكب به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.» اين ماده تبصره‌يي هم دارد كه در آن آمده است، «منظور از تقصير در اين ماده هر گونه اقدام ناشي از عدم تخصص كافي، عدم انجام كارشناسي كافي يا بي‌توجهي به نظرات كارشناسي، عدم نظارت كافي يا عدم گزارش تخلفات به دستگاه‌هاي مسوول قضايي و اطلاعاتي، عدم رعايت مقررات قانوني و مانند آنها است، به گونه‌يي كه موارد فوق به صورت بين تاثير در اخلال بازار ارز داشته باشد.»

در ماده8 هم آمده است كه در مواقعي كه براي تنظيم بازار ارز اقدامات فوري لازم شود مصوبات شوراي پول و اعتبار با تاييد شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند به طور موقت جايگزين مقررات مواد (1) تا (3) اين قانون شود.

ماده9 هم پيش بيني كرده است، «جرايم مندرج در اين قانون امنيتي محسوب شده و مشمول ماده (5) قانون مجازات اسلامي مي‌شود.»

در ماده10 هم ضوابط اجرايي آن بر عهده وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران قرار داده شده است. در اين ماده آمده است، «وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درباره اتهامات موضوع اين قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را براي كشف، مستندسازي و تكميل تحقيقات انجام دهند.»



موافق و مخالفان چه مي گويند

اما اين طرح موافق و مخالفاني هم داشت. موافقان اين طرح مي‌گويند كه اگر كسي دو گرم طلا بخرد، فاكتور مي‌گيرد تا مشخص شود خريدار و فروشنده چه كساني هستند، كسي كه زمين مي‌خرد برايش كد رهگيري صادر مي‌شود اما خريدار و فروشنده بازار ارز كه سهم عمده‌يي در اقتصاد كشور دارد مشخص نيست، اما مخالفانش هم نظر ديگري دارند؛ به گفته آنها، «اين طرح براي كشورهاي بحران‌زده است.»



دهقان – موافق:

اخبار سري و محرمانه كشور در حوزه ارز به بيرون منتقل مي‌شود

عضو هيات رييسه مجلس به عنوان طراح طرح يك فوريتي مقابله با اخلال ارزي و مجازات اخلالگران از انتقال اخبار سري و محرمانه كشور در حوزه ارز به بيرون كشور انتقاد كرد و گفت: مجلس بايد با اين موضوع مقابله كند.

محمد دهقان در نشست علني روز سه‌شنبه 17 بهمن مجلس شوراي اسلامي به عنوان طراح طرح يك‌فوريتي مقابله با اخلال ارزي و مجازات اخلالگران اظهار داشت: طي جلساتي كه با كارشناسان، حقوقدانان، اقتصاددانان و مسوولان امنيتي داشتيم، براي شفافيت ارزي و مقابله با نوسانات ارزي، طرحي را تهيه كرديم كه به موجب آن مجازاتي براي اخلالگران در نظر گرفته شده است.

نماينده مردم طرقبه در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر كسي دو گرم طلا بخرد، فاكتور مي‌گيرد تا مشخص شود خريدار و فروشنده چه كساني هستند، كسي كه زمين مي‌خرد برايش كد رهگيري صادر مي‌شود اما خريدار و فروشنده بازار ارز كه سهم عمده‌يي در اقتصاد كشور دارد مشخص نيست.

نماينده مردم طرقبه در مجلس با تاكيد بر اينكه كالاهاي قاچاق از طريق بازار آشفته ارز، دلار و يوروي خود را تامين مي‌كند، تصريح كرد: حتي مواد مخدري كه از خارج وارد كشور مي‌شود، ‌دلارش در بازار ارز تامين مي‌شود.

وي با بيان اينكه تمام كشورها براي كنترل بازار ارز خود اقدام مي‌كنند، افزود: در همين كشور سوريه كه با فشارهاي داخلي و خارجي مواجه است، بازار ارز در كنترل حكومت است چون آنها بر بازار ارز خود مسلط هستند اما در كشور ما كه شرايط بحراني ندارد، چنين شرايطي فراهم نيست.

دهقان با اشاره به حضور اخير وزير اطلاعات در جلسه كميسيون امنيت ملي، گفت: آقاي وزير در پاسخ به سوال ما درباره نوسانات ارزي گفت كه مشكل قانوني وجود دارد؛ ما اين موضوع را بررسي كرديم و ديديم كه وي درست مي‌گويد چون قانون ارزي ما براي سال 74 است. با توجه به نوسانات بازار ارز در سال 73 قانون بازار ارز است كه در مجمع تشخيص مصلحت بررسي شده بود وضع شده است كه اين قانون مطابق با شرايط فعلي كشور نيست.

وي با بيان اينكه طرح مقابله با اخلالگران ارزي باعث ثبات نسبي در بازار ارز مي‌شود، تصريح كرد: در اين طرح علاوه بر تعيين مجازات براي اخلالگران ارزي ساماندهي بازار ارز نيز پيش‌بيني شده لذا اين طرح مي‌تواند با نوسانات ارزي مقابله كند. عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه برخي دلالان ارزي اخبار سري و محرمانه كشور را به بيگانگان مي‌دهند افزود: گرچه اين بحث اثبات نشده اما اخبار سري و محرمانه كشور در حوزه ارز به بيرون منتقل و موجب مشكلاتي براي كشور مي‌شود.



طباطبايي – مخالف:

كشور را بايد با تدبير اداره كرد

نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در مخالفت با طرح يك فوريتي مقابله با اخلال ارزي و مجازات اخلالگران، اين طرح را براي كشورهاي بحران زده دانست و گفت: ممنوعيت تبادلات و خريد و فروش، راهكار نظم بخشي به بازار ارز نيست.

سيدحميدرضا طباطبايي‌ناييني در مخالفت با طرح يك فوريتي مقابله با اخلال ارزي و مجازات اخلالگران با بيان اينكه راهكار نظم‌بخشي به ارز كشور ممنوعيت تبادلات و خريد و فروش آن نيست، گفت: وقتي تخلفات در سطح كلان ايجاد مي‌شود بايد با سرچشمه آن تخلفات مبارزه كرد نه اينكه مردم را به مجازات رساند.

نماينده مردم نايين در مجلس شوراي اسلامي به توزيع ارز در خارج از شبكه اشاره كرد و افزود: اين روش موجب بي‌نظمي در بازار ارز شده وگرنه ما به به اندازه كافي قانون در زمينه مبارزه با اخلال در بازار ارز داريم.

وي با بيان اينكه اين طرح براي كشورهاي بحران‌زده و در حال جنگ است، گفت: ما چنين كشوري نيستيم و خريد و فروش ارز از سوي مردم بايد در آرامش انجام گيرد. نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه چرا براي كسي كه ارز خريد و فروش مي‌كند در اين طرح مجازات حبس و اعدام تعيين شده است، تصريح كرد: كشور را بايد با تدبير اداره كرد.