عباس عبدی : بيهودگي كلاس اخلاق در سياست

عباس عبدي

اتفاقاتي كه در روز يكشنبه و هنگام استيضاح وزير كار رخ داد، موجب شد كه دوباره بحث قديمي رابطه اخلاق و سياست مطرح شود و عده‌يي با غيراخلاقي توصيف كردن ذات اين عرصه، خود را به كلي منزجر از اين ميدان معرفي كنند و گروهي ديگر در پي يافتن راهي براي تزريق هورمون اخلاق و صفات پسنديده به سياست بر‌آيند، غافل از اينكه چنين هورموني وجود ندارد و نهايت آن هم در قالب گذاشتن كلاس‌هاي تكراري اخلاق! است كه به اندازه كافي مجلس و دولت از اين كلاس‌ها داشته‌اند و اگر اشتباه نكرده باشم معلم هر دو مورد هم يك نفر بوده است. و اگر از حاضرين اين كلاس‌ها امتحان كتبي مي‌گرفتند، به احتمال فراوان همه آنان با نمرات عالي قبول مي‌شدند، ولي اين آموزش‌ها براي حل مشكلات اخلاق عملي در سياست كفايت نمي‌كند. واقعيت اين است كه مشكل ميدان سياست در جامعه ما هر چه باشد ريشه «اخلاقي» ندارد و اگر تا صد سال ديگر هم بر اين برداشت اشتباه فايق نياييم، در اصلاح اين عرصه، هيچ‌گام موثري بر نخواهيم داشت، سهل است كه با اين تشخيص اشتباه، و تجويز درمان‌هاي اشتباه‌تر، همچنان در همان پله پيشين قرار خواهيم داشت، اگر پسرفت نكنيم. مشكل سياست ما، غيبت در اجراي قانون است و نه بي‌توجهي به اخلاق، مگر آنكه بي‌توجهي به قانون را پديده‌يي غيراخلاقي بدانيم، كه اين بحث ديگري است و بازي با كلمات است. براي روشن شدن مساله اجازه بدهيد مثالي بزنيم. فرض كنيم كه كسي اموال ديگري را سرقت كند. اين فرد به معناي فلسفي عملي غيراخلافي انجام داده، ولي در عين حال او مرتكب عملي خلاف قانون هم شده و جامعه انتظار دارد كه حكومت او را مجازات كند. بنابراين به اين كار مي‌گوييم خلاف قانون. مردم پيش از آنكه در پي تغيير اخلاق فرد سارق باشند، در پي اجراي قانون و مجازات او هستند. اگر در جامعه‌يي دزد را مجازات نكنند يا به عبارت ديگر قانون اجرا نشود، سخن گفتن از بحث اخلاق امري بيهوده و اگر نگوييم بي‌ثمر، حداقل بايد گفت كم‌اثر است. مبحث اخلاق در موضوعاتي تاثير دارد كه ابتدا قانون در آنجا حاكم و اجرا شود، زيرا اخلاق مي‌كوشد كه فرد را متقاعد به رفتاري كند، در حالي كه قانون او را مجبور به انجام آن مي‌كند. انجام اموري كه مربوط به نظم اجتماعي است را نمي‌توان صرفا به اخلاق منوط كرد، بلكه بايد با ضمانت‌هاي قانون آن را اجرا كرد. البته آنچه گفته شد، به معناي كم‌اهميت دادن به موضوع اخلاق نيست كه بسيار هم مهم است، فقط مي‌خواهيم بگوييم كه شرط لازم اصلاح اخلاق در سطح جامعه، اجرايي شدن قانون است و پس از اين مرحله بايد يا مي‌توان به اخلاق هم پرداخت. در مناقشه روز يكشنبه هر جا كه نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه به دليل ضعف در اجراي قانون، فشار آن را بر دوش اخلاق وارد كرده‌اند، در حالي كه شانه اخلاق توان لازم براي تحمل اين فشار را ندارد. از انتصاب مرتضوي اين مشكل را مي‌توان ديد تا اتهاماتي كه در نوار مطرح است. مرتضوي به دليل مسائلي كه در جريان حادثه دلخراش كهريزك بود، از كار تعليق شد. بيش از 40 ماه از اين ماجرا گذشته ولي هيچ‌گونه رسيدگي موثري كه فصل‌الخطاب باشد انجام نشده است. در جريان فعاليت‌هايش در سازمان تامين اجتماعي نيز مسائلي را خودش مطرح كرده كه بسيار عجيب است. اينكه شخصي جعلي به نام مرتضوي با معرفي خود به نام پسرعموي وي، قصد كلاهبرداري 30 ميلياردي داشته ولي او به جاي مراجعه به دستگاه قضايي و اطلاعاتي، راسا اقدام به تهيه نوار مي‌كند و هيچ گونه پيگيري قضايي نمي‌كند. ده‌ها مورد از مصوبات دولت غيرقانوني اعلام مي‌شود ولي در عمل هيچ اتفاقي رخ نمي‌دهد و دولت و مجلس يكديگر را به رعايت قانون و احترام گذاشتن به آن دعوت مي‌كنند! در حالي كه وجه مشخص قانون، ضمانت اجراي آن است، و اگر كسي آن را نديده گرفت و نقض كرد، بدون ترديد بايد با واكنش قاطع مرجع قانوني مواجه شود، در غير اين صورت آن قاعده هر چه هست قانون نيست. خب در چنين فضايي كه بديهي‌ترين قواعد حقوقي فراموش شده يا ناديده گرفته مي‌شود، چه جايي براي توصيه‌هاي اخلاقي باقي مي‌ماند؟ اخلاق معطوف به پذيرش ذهني و دورني فرد است و گردش امور جامعه را نمي‌توان موكول به اصلاح و خواست افراد و مديران كرد كه اگر خوب بودند پس جامعه هم خوب خواهد بود و اگر بد بودند، نه. اين ناشي از ضعف و ناتواني ما در درك درست از سياست است كه به جاي تحكيم قاعده اصلي سياست، يعني قانون، هر روز و هر روز بر اخلاقي كردن سياست تاكيد مي‌كنيم. اين كار جز اينكه مردم را نسبت به سياست بدبين كند، هيچ نتيجه مثبت ديگري ندارد، زيرا به طور غريزي مي‌فهمند كه اگر بخواهند منتظر اصلاح اخلاق بنشينند تا سياست درست شود، هيچ‌گاه سياست درست نخواهد شد، لذا عطاي آن را به لقايش خواهند بخشيد و نااميدي مردم نيز اين وضع را بدتر خواهد كرد. بنابراين اگر در پي كمك به ميدان سياست هستيم، بايد بيش از پيش بر محور اصلي آن يعني حاكميت قانون انگشت بگذاريم كه اگر اين مساله درست شود، جاي چنداني براي مسائل غيراخلاقي باقي نخواهند ماند. به طور قطع در اين شرايط شاهد بد اخلاقي‌هاي رفتاري خواهيم بود ولي تبعات منفي آن در مقايسه با آنچه مي‌گذرد بسيار اندك و فرعي است.