واکنش اصولگرایان به شعار زنده باد بهار : با بهار، به دنبال مهندسی انتخابات هستند!

به گزارش سرویس سیاسی انتخاب ؛ نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم ایران علی رغم مشکلات اقتصادی و بداخلاقی سیاسی بعضی از مسئولان بار دیگر پیوند عمیق عقیدتی و عاطفی خود را با نظام اسلامی و ولایت به رخ بدخواهان کشیدند و نقشه دشمنان در ایجاد شکاف بین مردم و نظام را نقش برآب کردند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه امپراطوری رسانه ای وابسته به صهیونیست جهانی همه ساله به سیاست سانسور سعی در کتمان حضور ده ها میلیونی ملت ایران تلاش می کنند این حضور پرشور را تحت الشعاع حواشی قرار دهند، تصریح کرد: متاسفانه سخنان غیرمسئولانه رئیس جمهور در یکشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی و بیانات نادرست ایشان در میدان آزادی و رفتار غیراخلاقی جمعی از شرکت کنندگان در مراسم ۲۲ بهمن در حرم حضرت معصومه خدمت بزرگی به رسانه های خارجی بود.

وی در آسیب شناسی کلی، اقتصاد ایران را دچار سه عارضه دانست، عنوان کرد: نارسایی های ساختاری، ضعف و سوءتدبیرهای مدیریتی و فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم ها از مشکلات اقتصادی کشور است.

نادران بیان کرد: قرار بود اجرای جامع و همه جانبه سیاست های کلی اصل ۴۴ و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و سایر قوانین که در این زمینه تصویب شده است مشکلات ساختاری اقتصاد را مرتفع کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: عدم استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، فیزیکی و مالی مردم و مشارکت آنها در تولیدات باارزش افزوده بالا و دولتی بودن اقتصاد و پایین بودن عوامل بهره وری تولید، نارسایی در تخصیص منابع به ویژه در بازار پول و سیستم بانکی، عدم تعادل بازار ارز و خام فروشی نفت و گاز نشان دهنده نبود برنامه ریزی دقیق در اقتصاد کشور است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی غیرشفاف بودن چرخه کالایی، پولی و ارزی و درآمدی از دیگر مشکلات اقتصادی خواند و گفت: بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فضای کسب و کار و عدم تسلط نهادهای نظارتی برای کنترل و رهگیری سیر پول، ارز، سرمایه و کالا را می توان نشانه ضعف در فعالیت مسئولان اقتصادی دانست.

نادران عنوان کرد: اجرای ناقص سیاست های کلی اصل ۴۴ از قبیل عدم توجه و آزادسازی اقتصادی، دولتی و باقی ماندن سهام عدالت، حاکمیت نهادهای شبه دولتی بر شرکت های دولتی به بهانه خصوصی سازی، رقابتی نکردن فعالیت ها و به ویژه عدم تحرک تعاونی های فراگیر ملی و اختصاص درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تهاتر بدهی های دولت و انجام وظایف ذاتی دستگاه های اجرایی را می توان از دیگر مشکلات اقتصادی نام برد و در کنار بی توجهی یا کم توجهی مفرط به بحث تولید وتوزیع مستقیم نقدی یارانه ها به بخش خانوارها.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این که در کنار بی توجهی یا کم  توجهی مفرط به بحث تولید و توزیع مستقیم نقدی یارانه ها به بخش خانوارها را با کسری مواجه کرده است تصریح کرد: پرداخت سهم دولت از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و سرکوب قیمت ها در یکسال ابتدای هدفمندی باعث شد شکاف قیمتی تولیدکننده و مصرف کننده به انفجار قیمت ها در سال جاری منجر شود.

نادران عنوان کرد: این انفجار قیمت ها نه تنها به قیمت فشارهای تورمی و رکودی کوتاه مدت، اقتصاد ملی به تعادل های با اصلاح ساختاری دست نیافت بلکه سوءمدیریت اقتصادی و اتخاذ تصمیم های غیرکارشناسی باعث شد علیرغم درآمد چند صد میلیارد دلاری نفتی طی سال های جاری اقتصاد کشور نسبت به ابتدای هدفمندی در سطح تورم سه برابری هنوز به تعادل پایدار و باثبات دست نیابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که نباید از سهم تحریم ها و محدودیت های مالی و تجاری، نفتی و نقل و انتقال کالایی غفلت کرد افزود: جای این سوال باقی است که کدام یک از اتفاقات تحریم ها غیرقابل پیش بینی بود؟ اعتماد به چند دلال در بازار دبی که با مقامات اجرایی سر و سری داشتند بر مبنای کدام نظریه اقتصادی و مدیریتی قابل توجیه است؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: چرا دولت که تلاطمات ارزی سال ۹۰ را تجربه کرده و علی رغم این که در برنامه پنجم توسعه مکلف بوده سیستم تک نرخی ارز را حاکم کند با سیاست های ارزی غلط خود کشور را با حداقل سه نرخ ارزی مواجه کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد : رانت حاصل از نظام ارزی به جیب چه کسانی رفته و می رود؟ از ابتدای تشکیل اتاق پایاپای مبادلات ارزی در خوش بینانه ترین برآوردها کمتر از ۲ میلیارد دلار ارز از این مسیر به بازار تزریق شده است آیا دولت مشخص می کند بقیه منابع ارزی با چه نرخی و در چه بازاری توزیع شده است؟

نادران عنوان کرد: فقدان نظارت و کنترل و بازرسی در بازارهای داخلی پولی و ارزی عرضه کننده و مصرف کننده بی کفایتی نهادهای مسئول دولتی را القا می کند چه ربطی به تحریم دارد؟ آیا مقامات دولتی قادرند توضیح دهند که در شهریور امسال چه اتفاقی از ناحیه تحریم ها افتاده بود که یکباره تمام خطور اعتباری را قطع و برای طراحی نظام جدید که هزار حرف و حدیث در آن است ماهها تخلف صورت گرفت؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و برنامه مجلس با تاکید بر این که دولت باید ثبات را به بازار برگرداند، عنوان کرد: دولت باید به وظیفه خود در کنترل قیمت ها و تنظیم بازار داخلی عمل کند.

نادران با بیان این که برای جبران بخشی از فشارهای تورمی اقشار کم درآمد و متوسط تا قبل از پایان سال توزیع کالای کمک معیشتی صورت گیرد، افزود: به طور حتم بعد از آن حداقل ۴ دهک جامعه باید مورد حمایت ویژه معیشتی قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: اگر دولت به دلیل ضعف مدیریتی به وظیفه خود در شناسایی اقشار پردرآمد عمل نکرده است و امروز به دلیل عدم ساماندهی بازارها قادر به توزیع کالایی نیست لااقل با استفاده از ابزارهای پولی و مالی، نقدینگی سطح جامعه را جمع آوری و تا حدودی با انتظارات تورمی مقابله کند.

وی تصریح کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که مستلزم جهش قیمتی جدید است در شرایط تورم رکودی فعلی سم مهلک است و تا برقراری ثبات اقتصادی باید متوقف شود.

نادران اظهار داشت: در فاز اول سه شرط از جمله کاهش نرخ تورم ۲۵ درصد در ابتدای ۸۸ به ۱۰ درصد، در آذر ۸۹ وجود ذخایر عظیم کالایی، وفاق ملی در سه مجموعه دولت، مجلس و بخش خصوصی فراهم بود که امروز این سه شرط فراهم نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که در بازار ارز کشور باید به نظام تک نرخی برگردد و هر گونه نقل و انتقال خارج از سیستم رسمی ممنوع و غیرقانونی اعلام شود گفت: با فساد اقتصادی در هر شکل و هر سطحی به ویژه در بازار پول و ارز به شدت و بدون تبعیض مبارزه شود به خصوص با وابستگاه به قدرت سیاسی.

نادران با اشاره به این که باید انضباط مالی در بودجه دولت حاکم شود تصریح کرد: باید از مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها و پروژه های عمرانی استفاده شود و دولت و مجلس اراده خود را بر اجرای بودجه انقباضی و انضباطی اعمال کند.

وی عنوان کرد: موانع بخش تولید صنعتی و کشاورزی به طور منطقی باید شفاف و در یک زمان بندی معقول مرتفع شود و ظرفیت های خالی آنها فعال شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات  مجلس تاکید کرد: اجرای جامع سیاست های کلی اصل ۴۴ و رقابتی کردن فعالیت ها و اتکا به یک اقتصاد مردمی کارآفرین رقابتی شفاف و راه حل میان مدتی است که انحصار دولتی را شکسته و محیط کسب و کار را فراهم می سازد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پایان صریحا اعلام کرد: آنهایی که با  سیاست های غلط خود سهم بزرگی در یخبندان و زمستان اقتصاد ملی دارند و با مدیریت اشتباه اقتصادی خود وضعیت معیشتی اقشار پایین را بدتر کرده اند بدانند با زنده باد بهار کشور بهار نمی شود.