حسن روحاني با اشاره به‌ ويژگي‌هاي رييس جمهور: رياست جمهوري جاي كارآموزي نيست!

 

عكس: دانيال شايگان

حسن روحاني، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در سخناني در پنجمين كنگره سراسري حزب اراده ملت ايران (حاما)، با اشاره به ملزومات تحزب در كشور و بيان ويژگي‌هاي لازم براي احراز پست رياست‌جمهوري، از وضعيت اقتصادي موجود انتقاد كرد و گفت: «بايد با مذاكره با دنيا و جهان مسائل بين‌المللي‌مان را حل و فصل كنيم. اين كار دانش و هنر خاص خود را مي‌خواهد.» او البته در حاشيه اين نشست و در جمع خبرنگاران اعلام كرد هنوز براي حضور در عرصه انتخابات تصميم‌گيري نكرده است. نكته جالب توجه درباره حسن روحاني اين بود كه روز گذشته نخستين قسمت از برنامه جديد صدا و سيما با عنوان گفت‌وگوي صريح، به پخش سخنان او اختصاص داشت و اين چهره سياسي در گفت‌وگو با مجري برنامه ديروز، امروز، فردا، از سوابق انقلاب خود و تجارب ديپلماتيكش به‌ويژه در حوزه انرژي هسته‌يي سخن گفت. اما روحاني در نشست صبح ديروز حزب اراده ملت ايران، صريح‌تر درباره انتخابات ومواضع خويش سخن گفت. به گزارش ايسنا، روحاني در اين نشست با اشاره به انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري در سال آينده گفت: قانون اساسي به صراحت به ما مي‌گويد كه رييس‌جمهور بايد داراي چه شرايطي باشد. اصل 115 قانون اساسي ويژگي‌هاي رييس‌جمهور را مبني بر اينكه بايد از رجال مذهبي و سياسي باشد، برمي‌شمارد. معمولا در هر كشوري رجال مذهبي و سياسي نمي‌تواند زياد باشد حتي رجال سياسي هم خيلي زياد نيستند. اگر در ميان مردم نظرسنجي كنيم كه در كشور چه تعداد رجال مذهبي و سياسي داريم خواهيم ديد كه بيشتر از 10 الي 15 نفر را نمي‌شمارند و بعيد مي‌دانم بيشتر هم باشند. اين در حالي است كه قانون اساسي به اين مساله اكتفا نكرده و مسائل ديگر از جمله تابعيت ايراني، مدير و مدبر بودن را هم به آن اضافه مي‌كند. رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيان تفسير ويژگي‌ مدبر براي رييس‌جمهور تصريح كرد: مدبر يعني پيش‌بيني آينده از طريق منطق كارشناسي، نه پيشگويي از طريق ديگران. يعني قادر باشد آينده آثار و ثمرات يك تصميم را بفهمد و بگويد. علاوه بر اين رييس‌جمهور بايد داراي حسن سابقه، امانت‌دار، متقي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشد، چراكه قانون اساسي قرارداد اجتماعي اصلي و منشور ملي ما است.



گروه‌هاي خود سر و حقوق ملت

وي با تاكيد بر اينكه «رييس‌جمهور بايد اجراي قانون اساسي را به عنوان وظيفه به دوش بكشد»، تصريح كرد: خيلي مهم است كه رييس‌جمهور يكي از وظايفش اجرايي كردن قانون اساسي است. روحاني به فصل سوم قانون اساسي كه به بيان حقوق ملت اشاره دارد پرداخت و تصريح كرد: از اصل 19 قانون اساسي حقوق ملت برداشت مي‌شود كه مردم از هر قوم و قبيله‌يي از حقوق مساوي برخوردارند و قانون از آنها بايد حمايت كند. همچنين درباره حقوق زنان، جايگاه حفظ حيثيت، جان و مال مردم، شغل و مسكن كه بايد از هر نوع تعرضي مصون باشد و اين يعني امنيت، يعني وقتي صبح از خواب بيدار مي‌شويد بدانيد كه همه اينها زير چتر مصونيت حقوق ملت قرار دارد. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: گروه خودسر يك‌بار در كشور معنا دارد. نمي‌شود هر روز گفت كار گروه خودسر است. مردم بايد احساس امنيت كنند و آن را ببينند. وي يكي ديگر از حقوق مردم را عدم تفتيش عقايد و اصل آزادي بيان و نشريات و پرهيز از هرگونه تجسس در زندگي مردم به جز موارد خاص دانست و افزود: امروز مي‌بينيم به راحتي در زندگي مردم تجسس مي‌شود يا ضبط مكالمات صورت مي‌گيرد و از آن به عنوان يك افتخار ياد مي‌شود. ما بايد مجري قانون اساسي باشيم و اجراي آن به عهده رييس‌جمهور است و رييس‌جمهور بايد به آن معتقد باشد يعني بايد قانون اساسي را خوانده و فهميده و به آن ايمان داشته و ملتزم به آن باشد.



شجاعت يعني اگر اشتباه كرديم به آن اعتراف كنيم

روحاني خاطرنشان كرد: اين‌گونه نيست كه هركس به‌طور طبيعي مشروعيت قانوني براي ادامه كار پيدا كند. مشروعيت هر فرد تا زماني است كه مجري قوانين و قانون اساسي باشد. ما در شرايطي هستيم كه به رييس‌جمهوري در ‌آينده نياز داريم كه عالم، داراي شناخت از جامعه خود و دنيا باشد و جهان را بشناسد و واقعيت‌هايش را درك كند. جايگاه رياست‌جمهوري جاي كارآموزي نيست. رييس‌جمهور بايد شجاع باشد؛ شجاع نه به اين معنا كه برابر ابرقدرتي سخن درشت بگوييم، اين كاري معمولي است و همه مي‌توانند آن را انجام دهند. شجاع يعني اگر اشتباه كرديم با شجاعت به آن اعتراف كنيم و به مردم بگوييم اشتباه كرديم. وي با بيان اينكه «رييس‌جمهور بايد مخلص باشد و همه وجودش را وقف خدمت به مردم كند»، گفت: با اين حال همه اين شرايط هم كه باشد در مقطع فعلي كه ما در آن قرار داريم كافي نيست، چراكه مقطع فعلي ويژه و حساس است. امروز كشور ما به لحاظ اقتصادي و بين‌المللي داراي شرايط ويژه‌يي است، به‌طوري كه رييس‌جمهور آينده بايد حداقل سه ويژگي علاوه بر تمام ويژگي‌هايي كه در قانون اساسي آمده است، داشته باشد؛ ابتدا، قدرت اجماع‌سازي است. روحاني با بيان اينكه «رييس‌جمهور يا نماينده مردم است يا نامشروع»، خاطرنشان كرد: با چنين شرايطي كه در كشور داريم، فردي با قدرت اجماع‌سازي نياز داريم كه آن فرد در كارنامه زندگي‌اش تجربه اجماع‌سازي را داشته باشد و در مسائل استراتژيك لااقل 10 بار اين كار را انجام داده باشد وگرنه كشور با مشكل مواجه مي‌شود. ما با مشكلات خارجي روبه‌رو هستيم اما مهم‌ترين مشكلات ما ريشه داخلي دارد.



نمي‌خواهيم به دنيا اعلاميه و شعار بدهيم

وي افزود: دوم اينكه اين فرد بايد توان مديريت در شرايط ويژه را داشته باشد. من تعبير مديريت بحران نمي‌كنم خيلي هم اين واژه خوشايند من نيست و اميدوارم هيچ‌وقت با اين مساله روبه‌رو نشويم اما شرايط كشور ويژه و حساس است و مديريت خاص خود را مي‌خواهد. مثال حركت در جاده‌يي است كه هم جاده ناهموار است و هم ماشين بي‌نقص نيست. بنابراين ما به يك مدير توانمند و قوي نياز داريم، از سويي رييس‌جمهور آينده بايد قدرت و توان مذاكره با دنيا را داشته باشد. روحاني خاطرنشان كرد: ما نمي‌خواهيم دايم به دنيا اعلاميه يا شعار بدهيم و آنها جواب بدهند. ما بايد مشكلاتمان را با آنها حل كنيم. برخي معضلات پيچيده هستند و به تعبير برخي تبديل به گره كور شده‌اند، اما به نظر من اين گره‌ها قابل باز كردن است. با تهديد چيزي حل نمي‌شود و اين مربوط به هر دو طرف است، نه آنها تهديد كنند و نه ما. بايد با مذاكره با دنيا و جهان مسائل بين‌المللي‌مان را حل و فصل كنيم. اين كار دانش و هنر خاص خود را مي‌خواهد. اين طور نيست كه هركس بتواند با دنيا سخن بگويد و در نهايت به يك توافق و تفاهم برسد. در شرايط فعلي به يك مدير اجرايي توانمند و كارآمد نياز داريم، به كسي كه بتواند ثبات و آرامش را به جامعه بازگرداند.



خواب هر شب ما خواب اصحاب كهف شده

وي در ادامه با اشاره به برخي مسائل اقتصادي ابراز عقيده كرد: جامعه ما در بخش‌هايي به ويژه اقتصادي بي‌ثبات و دچار آشفته بازار است. اصحاب كهف يك بار خوابيدند و ديدند پول آنها در بازار معناي ديگري دارد ولي ظاهرا خواب هر شب ما خواب اصحاب كهف شده است و هر روز ارزش پول ما تغيير مي‌كند. چه كسي مي‌تواند در شرايط آشفته بازار، نه براي 10 يا 50 سال آينده بلكه براي 10 روز يا يك ماه بعد برنامه‌ريزي كند؟ ما بايد در بخش اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ثبات ايجاد كنيم. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از برخي عزل و نصب‌ها در كشور انتقاد كرد و گفت: ممكن است اين نوع تغيير و تحول‌ها در هر جامعه‌يي روي دهد اما اين هم حدي دارد و بايد در يك چارچوبي انجام شود و نبايد با بي‌نظمي و به هم ريختگي مواجه باشيم. وي با تاكيد بر سه مقوله ثبات، بهبود زندگي مردم و توسعه (گفتمان ثبت)، تاكيد كرد: معتقدم نخستين هدف براي آينده كشور بازگشت ثبات و آرامش است. مردم در شرايط بي‌ثباتي، آرامش نخواهند داشت و نگرانند. آنها براي معيشت خود دچار مشكل شده‌اند. بايد با ثبات، آرامش، اعتماد و اميد را به جامعه بازگرداند. بدون اميد به آينده سرمايه‌گذاري در كشور صورت نمي‌گيرد و سرمايه از كشور به همراه مغزها خارج مي‌شود.