انتقاد وكيل خسروي از مصاحبه رييس ديوان عالي كشور : نبايد حقي از كسي ضايع شود!

 

غلاملعي رياحي، وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالي اظهار داشت: تقاضاي ما از ديوان عالي اين بود كه موضوع به صورت ماهيتي رسيدگي شود چون چند مطلب اساسي بود كه بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت. وي در گفت‌وگو با خبرگزاري «تسنيم» گفت: اول اينكه آيا اين‌گونه كه دادگاه بدوي نتيجه‌گيري كرده بود اين مجموعه يك مجموعه يا باند مجرمانه بودند كه فقط براي بردن وجوه بانك‌ها تشكيل شده بودند يا مجموعه اقتصادي بودند كه ضمن كارهاي اقتصادي اينجا و آنجا رشوه هم پرداخت كرده بودند. رياحي با بيان اينكه اين موضوعي است كه ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 را تشكيل مي‌دهد، افزود: چون با دادگاه بدوي و دادسرا اين اختلاف نظر اساسي را داشتيم كه آنها مي‌گفتند مه‌آفريد و مجموعه كاركنانش همراه با تعدادي از پرسنل بعضي بانك‌ها يك باند سازمان‌يافته براي ارتكاب جرم تشكيل داده بودند و در مقابل دفاع ما اين بود كه اين مجموعه يك مجموعه اقتصادي و مالي بوده كه به علت فساد در شبكه بانكي با اعطاي رشوه مشكلات و گيرهاي شبه‌قانوني كه مسوولان ايجاد مي‌كردند را از بين مي‌بردند. وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ادامه داد: دليل ما هم وجود چندين كارخانه و شركت توليد فولاد يك ميليون تني در سال و 17 هزار نفر پرسنل حقوق بگير بود و اين نكته اساسي باعث اختلاف بين ما و دادگاه و دادسرا بود. رياحي درباره دومين نكته مورد بحث در اين پرونده خاطرنشان كرد: نكته دوم اين است كه آيا بنا بر تعاريف قانوني اخلال در نظام اقتصادي كشور، آن‌گونه كه موردنظر قانونگذار در قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي كشور آمده است آيا جرايم مورد نظر كيفرخواست در اين پرونده مطابق آن قانون، مصداق اخلال در نظام اقتصادي محسوب مي‌شود كه مستوجب عنوان افسادفي الارض و اعدام باشد؟ وي افزود: درخواست ما از ديوان اين بود كه با توجه به اختيارات وسيع ديوان مطابق ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مساله‌ را از بعد ماهيتي مورد رسيدگي قرار دهد چون به عقيده وكلاي پرونده و بسياري از قضات ديوان عالي كشور هرچند در ماده 264 همين قانون آمده است كه رسيدگي ديوان شكلي است اما مواد ديگر اين قانون و رويه‌يي كه به صورت عملي در بين بسياري از قضات ديوان عالي جا افتاده است. رياحي ادامه داد: با وجود ذكر كلمه شكلي در ماده 264 عملا به صورت ماهوي محتويات پرونده را مدنظر قرار مي‌دهند عمده استدلال ما اين بود كه وقتي ديوان مطابق نص صريح قانون اجازه دارد ادله پرونده را ارزيابي كند و بييند كه آيا به مدافعات توجه شده است يا نه، اين در واقع به معناي تجويز رسيدگي ماهوي به پرونده است و باز هم استدلال مي‌كرديم كه موضوع رسيدگي شكلي ديوان مربوط به زماني بود كه ديوان عالي كشور مرجع فرجام‌خواهي بوده است؛ يعني محاكمات در دادگاه بدوي و تجديدنظر به صورت دومرحله‌يي و ماهيتي رسيدگي مي‌شد و در مرحله سوم يعني رسيدگي فرجامي ديوان عالي كشور فارغ از رسيدگي ماهيتي بود و صرفا پرونده را بررسي مي‌كرد كه آيا تشريفات رسيدگي به درستي انجام گرفته است يا نه؟ اين وكيل دادگستري گفت: وقتي در قانونگذاري اخير ديوان عالي كشور به عنوان مرجع تجديدنظر احكام اعدام تعيين شد ديگر رسيدگي صرفا شكلي نقض غرض است؛ مخصوصا درباره احكام اعدام كه در شرع مقدس اسلام به عنوان حفظ دماء مسلمين سفارش بسيار درباره آن شده است. وي افزود: بنده با توجه به اظهارات اوليه رييس شعبه 13 ديوان عالي كه در ضمن بحث‌ها اظهار مي‌كرد رسيدگي ديوان شكلي است و در ماهيت ورود نمي‌كند، در واقع نمي‌دانم حكمي كه درباره مه‌آفريد امير خسروي صادر شده است با رسيدگي ماهوي بوده يا صرفا به بررسي شكلي پرونده اكتفا شده است. رياحي درباره ديگر اختلاف‌نظر وكلاي اين پرونده با دادگاه گفت: مطلب ديگري كه وكلاي پرونده با دادگاه بدوي و دادسرا اختلاف‌نظر داشتند درباره صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به پرونده مالي اخير بوده و استدلال ما اين بود كه چون در پرونده، مقاماتي در حد وكلاي مجلس يا معاون وزير متهم واقع شدند به جهت لزوم رسيدگي شركا و معاونان جرم در دادگاه واحد و اينكه مطابق قانون، رسيدگي به جرايم اين مقامات در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است مي‌بايست به اتهامات ساير متهمان نيز مانند آنها در دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شود. وي افزود: به علاوه استدلال ديگر ما اين بود كه مطابق راي وحدت رويه شماره 704 هيات عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي در صورتي در دادگاه انقلاب بايد مورد رسيدگي قرار گيرد كه اخلال در نظام اقتصادي به نوعي متضمن اخلال در امنيت داخلي و خارجي كشور و ارتباط با تهديدات براندازي داشته باشد. رياحي با بيان اينكه اين نكته بين ما و دادگاه انقلاب محل اشكال بود، اظهار داشت: به همين جهت از ديوان عالي كشور تقاضا كرده بوديم موضوع صلاحيت مورد توجه قرار گيرد و به صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران اعلام نظر شود اما ظاهرا ديوان ايرادات فوق را مورد توجه قرار نداده و دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي تشخيص داده است. وكيل مه‌آفريد اميرخسروي گفت: در هر صورت چنانچه شعبه 13 ديوان عالي كشور صرفا به لحاظ شكلي رسيدگي كرده باشد بنا بر جهاتي كه گفته شد از رييس محترم قوه‌قضاييه تقاضا خواهد شد با اعمال اختيارات خود و اجراي ماده 18 اصلاحي ترتيبي اتخاذ فرمايند كه با اعاده دادرسي موضوع مورد تجديد نظر قرار گيرد تا حقي از كسي ضايع نشود. رياحي با انتقاد از نحوه اعلام احكام در مرحله بدوي و تجديدنظر گفت: همه مراحل اين پرونده ظاهرا به شكلي ويژه اتفاق مي‌افتد حتي نحوه ابلاغ راي، هم در مرحله بدوي و هم در مرحله تجديدنظر قبل از اينكه راي به ما ابلاغ شود در رسانه‌ها انتشار مي‌يابد مخصوصا نحوه اعلام راي از طرف رييس محترم ديوان عالي كشور در مصاحبه با سايت مشرق موجب تعجب است.