دولت بر ارسال فهرست بدهكاران بانكي تاكيد كرد

 

ليست اسامي افرادي كه گفته مي‌شود «مفسدان بزرگ اقتصادي» هستند، همچنان بين دولت و قوه قضاييه، رد و بدل مي‌شود. هربار كه رييس قوه مجريه يا يكي از اطرافيانش درباره پيگيري نشدن پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي سخن مي‌گويند، بلافاصله قوه قضاييه واكنش نشان مي‌دهد و متقابلا هر بار كه قوه قضاييه توضيحي درباره ليست احمدي‌نژاد مي‌دهد، پاستورنشينان به آن پاسخ مي‌دهند. روز گذشته هم در حالي كه هنوز 24 ساعت از اظهارات محسني‌اژه‌يي درباره ليست 300 نفره مورد نظر احمدي‌نژاد نگذشته بود، مركز روابط عمومي دفتر احمدي‌نژاد، با انتشار اطلاعيه‌يي، اظهارات سخنگوي دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامي بدهكاران بانكي به رييس قوه قضاييه را مورد انتقاد قرار داد و تاكيد كرد: «ايجاد ترديد و شبهه سخنگوي دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامي 300 نفر از بدهكاران بانكي از سوي رييس‌جمهور به رييس قوه قضاييه، با وجود تصريح وي به دريافت اين ليست در نشست خبري 22 فروردين 1391، بار ديگر شائبه فقدان انگيزه براي پيگيري جدي اين مساله را كه ناشي از دلايل مطرح شده قبلي در اين خصوص است، بيش از پيش تقويت مي‌نمايد.» مركز روابط عمومي رياست‌جمهوري بر اين اساس تاكيد كرد، با استناد به انتشار اصل نامه رييس‌جمهور در برخي رسانه‌ها در تاريخ 12 دي 1391 درباره معرفي اسامي اين افراد، از قوه قضاييه انتظار مي‌رود با ورود قاطع به اين موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هيچ‌گونه تبعيضي به اجرا بگذارد. ماجراي جديد رد و بدل شدن ليست اسامي بين قوه مجريه و قوه قضاييه، زماني آغاز شد كه احمدي‌نژاد در دومين روز دي‌ماه امسال و در جريان يك مصاحبه تلويزيوني از ليست 300 نفره نام‌هاي افرادي كه ثروت كشور را بلوكه كرده‌اند و البته به اين مساله رسيدگي نمي‌شود خبر داد. محسني‌اژه‌يي هم در روز پنجم دي ماه طي نامه‌يي كه خطاب به احمدي‌نژاد نوشته بود، تاكيد كرد: «عطف به بخشي از مصاحبه تلويزيوني مورخه 2/10/1391 جنابعالي درباره مطالبات و به عنوان مطالبي درباره «وجود 300 تن در كشور كه 60 درصد دارايي‌هاي كشور را بلوكه كرده و پس نمي‌دهند»، همان‌گونه كه بارها و در جلسات حضوري پيگيري نموده‌ام انتظار مي‌رود كه اسامي اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاري نظام بانكي كشور از آنها جهت پيگيري‌هاي قانوني از سوي قوه قضاييه و دادستاني كل كشور به قوه قضاييه ارائه شود.»يك روز بعد از انتشار نامه محسني‌اژه‌يي محمود احمدي‌نژاد در پايان جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره اين نامه گفت: «چنين نامه‌يي هنوز به دست ما نرسيده است.» همزمان با اين اظهارات احمدي‌نژاد، افضلي‌فرد از اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس هم گفت: «با توجه به اظهاراتي كه دكتر احمدي‌نژاد داشته و درخواست دادستان كل كشور، ارائه اسامي اين افراد بهترين فرصت است و اگر اين اسامي از سوي رييس‌جمهور در اختيار قوه قضاييه قرار نگيرد، شائبه استفاده تبليغاتي رييس‌جمهور در اذهان شكل مي‌گيرد.»در روز يازدهم دي‌ماه هم محسني‌اژه‌يي درنشست خبري خود از جايگاه سخنگوي قوه قضاييه در اين باره گفت: «چندين بار به بانك‌هاي دولتي نامه داديم كه معوقات را اعلام كنند اما آنها نامه‌يي درباره اعلام ليست ممنوع‌الخروج‌ها به ما دادند. گفتيم كه ما اين را از شما نخواسته بوديم. در آبان‌ماه نيز به معاونم گفتم كه نامه‌يي براي آنها ارسال كند و ليست معوقات را دريافت كنيم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدي جوابي داده نشد تا اينكه رييس‌جمهور گفت 60 درصد پول در جيب 300 نفر است. به همين دليل به رييس‌جمهور نامه نوشتيم كه اگر چنين موضوعي را در اختيار داريد نام آنها را بگوييد اما تاكنون كسي جواب اين نامه را نداده است. سخنان آقاي الهام نيز همان ليست ممنوع الخروج‌هاست.»روز هفدهم دي‌ماه هم خبري از جلسه اژه‌يي با بدهكاران بانكي منتشر شد؛ جلسه‌يي كه در پايان آن قرار شد دعوت‌شدگان پس از دريافت وضعيت مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌الوصول) خود كه براساس نامه بانك مركزي تنظيم شده، نظر و مستندات و ميزان دقيق بدهي خود را اعلام كنند تا اقدامات لازم صورت گيرد.



اژه‌يي هم در نخستين هفته بهمن ماه با اشاره به برگزاري اين جلسه گفت: «ما به اين افراد اعلام كرديم كه اين مقدار بدهي را شما داريد و به صورت رسمي به آنها اعلام كرديم كه آيا اين مقدار بدهي را شما قبول داريد يا خير؟ چرا آن را پس نداديد؟ وثيقه داريد يا خير؟ جوابي كه بدهكاران به ما دادند و آنچه كه بانك مركزي گفته بود با هم متفاوت بود. البته ناگفته نماند بدهكاران بانكي عمدتا شخصيت حقوقي بودند اعم از شخصي و وابسته به دولت.» وي ادامه داد: «سپس مديرعامل بانك‌ها را دعوت كرديم، توضيحاتي را به آنها ارائه داديم كه چرا پيگير طلب بدهكاران بانكي نمي‌شوند و به آنها گفتيم كه ما به عنوان كمك به ميدان آمده‌ايم و از آنها پرسيديم كه آيا شما نيازي به كمك ما داريد يا خير؟ كه آنها پاسخ دادند بله! ما نياز به كمك شما داريم. نهايتا بايد بگويم كه رقمي كه مديرعامل 24 بانك به ما اعلام كردند با رقمي كه بانك مركزي اعلام كرد و نيز آنچه كه مشتريان گفته‌اند متفاوت بود. پس تا اينجا سه عدد اعلام شده است.»در نهايت هم روز نهم بهمن‌ماه، شيخان سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر احمدي‌نژاد، در واكنش به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه مبني بر عدم ارسال اسامي 300 نفر بدهكار بانكي از سوي دولت به قوه قضاييه، گفت: «شايد دليل اين‌گونه اظهارنظرها و فقدان انگيزه جدي براي پيگيري اين مساله، قرار داشتن نام افراد خاصي در ليست پيوست نامه دولت باشد.» وي درباره راهكار موثر پيگيري اين موضوع و برخورد با متخلفان بانكي، با بيان اينكه «به نظرم براي تحقق عدالت در اين موضوع بايد پرونده برخي افراد را به‌گونه‌يي ديگر پيگيري كرد»، افزود: «شايد بهترين راه‌حل اين است كه مدعي‌العموم به اين موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه‌ قضا مطالبه كند.»اين اظهارات شيخان هم در نشست روز دوشنبه سي‌ام بهمن‌ماه جاري، از سوي اژه‌يي «غيرصحيح» خوانده شد تا منجر به صدور اطلاعيه روز گذشته دفتر احمدي‌نژاد شود؛ اطلاعيه‌يي كه در آن همچنان تاكيد شده كه شائبه فقدان انگيزه براي پيگيري جدي اين مساله، متوجه دستگاه قضايي كشور است.



تكرار ماجراي ليست 250 نفره

فروردين‌ماه سال گذشته هم پس از ماه‌ها كش و قوس بر سر يك ليست 250 نفره از مفسدان اقتصادي كه احمدي‌نژاد خبر از وجود آن داده بود، محسني‌اژه‌يي در نخستين نشست خبري خود در سال 90 درباره ارائه ليست 250 نفري مفسدين اقتصادي توسط احمدي‌نژاد به دستگاه قضا گفت: «ليست رييس‌جمهور را بررسي كردم بسياري از اين افراد پرونده‌هاي مختلفي در استان‌هاي كشور دارند ولي برخي از اين پرونده‌ها و وضعيت اين افراد در حال رسيدگي، برخي ديگري رسيدگي شده و حكم آنها صادر و برخي هم در راستاي معوقات بانك‌هاست كه درباره سوم قدم اول را بايد خود بانك‌ها بردارند.» سخنگوي قوه قضاييه افزود: «دستگاه قضا تمامي موارد را بررسي مي‌كند و اگر مواردي پرونده ندارند پرونده آنها تشكيل مي‌شود. البته رييس‌جمهور در ليست 250 نفره خود مستندات ارائه نكرده است.» وي افزود: «ليست 250 نفري متهمان به مفاسد اقتصادي كه از سوي رييس‌جمهوري به قوه قضاييه ارسال شده براي بررسي و اقدامات قانوني به دادگستري ارجاع شد.»اما با گذشت 21 ماه از اين سخنان اژه‌يي، او در نشست خبري يازدهم دي‌ماه سال جاري خود درباره سرنوشت ليست 250 نفره گفت: «تعداد زيادي از اين افراد سابقه نداشتند و تنها برخي از آنها داراي معوقات بانكي بودند بلافاصله به بازرسي كل كشور اعلام كرديم كه اين ليست بررسي شود همزمان نيز كميسيون اصل 90 پيگير اين موضوع بود كه با آنها نيز تعامل داشتيم. تعدادي اسامي نيز از آنها دريافت كرديم.در نيمه اول سال 90 معاون اول رييس‌جمهور گفت كه خودمان پيشقدم مي‌شويم و شما هم نماينده‌يي در كميسيوني كه تشكيل مي‌دهيم بفرستيد كه ما هم نماينده معرفي كرديم و بعد از گذشت دو ماه آنها اعلام كردند كه 9 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي وصول شده و با بقيه افراد توافق كرديم معوقاتشان را پرداخت كنند. در مردادماه 90 همان معاونت ذيربط نامه نوشت كه همه افرادي كه از آنها نام برده شده بود داراي پرونده معوقه بانكي نبودند كه با حساسيت آن را تعقيب كرديم كه برخي حكم گرفتند و برخي دستگير شدند.»