شوراي راهبردي زنان از مجلس خواست: لغو تبصره محدوديت براي سفر دختران به خارج

 

اعتماد|لايحه اصلاحات گذرنامه منتفي شد. اين عنوان خبري است كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام شده. لايحه‌يي كه در چند ماه گذشته روزهاي پر فراز و نشيبي را از سر گذرانده بود، اعتراضات و مخالفت‌هاي گوناگوني را به خود ديده بود و پيش‌بيني شده بود در صورتي كه اين لايحه با اين ماده و تبصره جنجالي تصويب شود پيامدهاي خوبي نخواهد داشت. كارشناسان امور حقوقي و اجتماعي معتقد بودند اين لايحه بار گزافي را به جامعه تحميل خواهد كرد، باري بيهوده و بي‌سرانجام كه عده زيادي از زنان جامعه اسلامي را متهم مي‌‌كند، زناني كه از نگاه قانون اساسي فرقي از لحاظ حقوقي با مردان ندارند و تبصره محدود‌كننده سفر براي زنان مجرد كه بار اول با محدوديت 40 سال همراه بود با اعلام نمايندگان عضو فراكسيون زنان مغاير با قانون شناخته شد و براي اصلاح مجدد روانه دولت شد، دولت هم با تاكيد بر لايحه ابتدايي خود آن را دوباره تقديم مجلس كرد. اما اين‌بار نمايندگان مردم با ايجاد تبصره‌يي جديد از دري ديگر وارد شدند و اين‌بار صدور گذرنامه را حق انساني همه مردم اعم از زن و مرد دانستند، اما شرط رضايت ولي قهري براي هر بار خروج از كشور براي زنان مجرد در هر سن و سالي را گذاشتند تا از تبصره خود كوتاه نيامده باشند. تبصره‌يي كه نه تنها كارشناسان غيردولتي از روانشناس و جامعه شناس و حقوقدان و كارشناس سياست داخلي و خارجي با اين تبصره مخالف بودند و آن را سفيه دانستن زنان مجرد مي‌دانستند، بلكه از نگاه بعضي كارشناسان امور فقهي و ديني هم غير اسلامي مي‌نمود.



جامعه‌يي قرباني 76 نفر

اين تبصره جنجالي حاميان و مخالفاني داشت، موافقان و حاميان اين تبصره محدود‌كننده به دنبال ايجاد امنيت هرچه بيشتر براي زنان ايراني بودند، امنيتي كه با افزايش باندهاي قاچاق انسان و مورد هدف قرار دادن زنان جوان، امنيت اين گروه از جامعه را با خطرات بيشتري مواجه مي‌كند. اما حاميان تبصره به جاي ملزم كردن قانونگذاران و مجريان بر نظارت بيشتر بر مرزهاي كشور و كاهش قاچاق انسان، گروه هدفي بزرگ به اندازه يك جامعه انتخاب كردند و با محدود كردن همه اين افراد درصدد پيشگيري از مسائلي اينچنيني برآمدند. در حالي كه در جلسه سه‌شنبه شوراي راهبردي زنان و خانواده مركز پژوهش‌هاي مجلس كه با حضور گروه‌هاي ديگري از مجلس و دولت و گروه‌هاي غيردولتي برگزار شده بود، اعلام شد تنها 76 نفر از زنان براي خروج از كشور دچار مشكل هستند. در اين جلسه كه شوراي راهبردي زنان و خانواده مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين مناسبت برگزار كرده بود، فاطمه رهبر، رييس فراكسيون زنان مجلس اعلام كرد زمان تصويب اين طرح در كارگروه ما مخالف بوديم زيرا زني با 76 سال خود مي‌تواند تصميم‌گيري كند. رهبر در اين جلسه كه جمعي از نمايندگان مجلس نهم و نمايندگان ادوار و مديران مراكز مرتبط با امور زنان در سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي در آن حضور داشتند، اعلام كرد در بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد كه نهايتا 76 نفر صلاحيت سفر به خارج بدون اجازه ولي را ندارند و اين مبناي تصميم‌گيري ما نمي‌شود، بنابراين موضوع به كل منتفي شد.



ابطال گذرنامه با تخلف اخلاقي در خارج از كشور

محدوديت سفرهاي خارجي زنان مجرد برداشته شد. ديگر اين گروه از زنان هم مي‌توانند بدون رضايت ولي قهري خود اقدام به سفر خارج از كشور كنند، اما به محض گزارش تخلف اخلاقي آنها در كشورهاي ديگر، گذرنامه‌شان باطل خواهد شد. اين پيشنهادي بود كه عضو فراكسيون زنان مجلس در جلسه‌يي كه به اين منظور برگزار شده بود، داد. لاله افتخاري با اشاره به ماده 13 لايحه گذرنامه اظهار كرد: «در ماده 13 لايحه گذرنامه آمده است در صورت شهرت فرد به انجام كارهاي خلاف اخلاق، گذرنامه شخص باطل شود اما ما پيشنهاد داديم در صورتي كه فرد اقدام به كار خلاف اخلاق كند حتي اگر به انجام كار شهرت پيدا نكرده باشد گذرنامه شخص باطل شود. هم اكنون اصلاح لايحه گذرنامه در كميسيون امنيت ملي است و بايد در صحن به تصويب برسد اما هنوز نظر قطعي درباره آن داده نشده است.»اما لاله افتخاري به مرداني كه در كشورهاي ديگر دچار تخلف اخلاقي مي‌شوند هيچ اشاره‌يي نكرد، در حالي كه در ماده 13 لايحه گذرنامه آمده است: «به كساني كه در خارج از ايران به سبب اعمال مجرمانه از قبيل تكدي، ولگردي، سرقت، كلاهبرداري، جرايم سازمان يافته و مواد مخدر يا هر عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند گذرنامه داده نمي‌شود.» اين ماده به جنسيت مجرم اشاره‌يي ندارد و تنها انجام جرم در خارج از كشور است كه اهميت دارد، اما اين پيشنهاد زنان را از مردان در ارتكاب به اعمال خلاف جدا مي‌كند. شايد هم استدلال اين است كه مردان ايراني در هيچ كشوري اعمال غيراخلاقي مرتكب نمي‌شوند و تنها احتمال ارتكاب از سوي زنان وجود دارد. در اين نشست غالبا زنانه، از سازمان‌هاي غيردولتي هم حضور داشتند. فاطمه صدر، نماينده سازمان غيردولتي با اشاره به لايحه گذرنامه و حواشي مربوط به آن گفت: «اين طرح تبعات سنگيني را در سطح جامعه ايجاد كرد با عدم موقعيت‌سنجي مناسب در طرح اين لايحه گروه‌هاي فمينيستي و معاند تبليغات ضداسلامي و ضدانقلابي را آغاز كرده‌اند و فضاي بهانه‌جويي براي آنها ايجاد شد.»در ادامه اين جلسه روح‌افزا، مشاور امور زنان و خانواده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز با اشاره به بحث لايحه گذرنامه گفت: «ما با اصل مساله لايحه گذرنامه مخالف هستيم زيرا نمي‌توان تخلف يك گروه ?? نفره را به كل جامعه تسري دهيم. ما بايد صحبت‌هاي مخالفان را بشنويم اما با معاندين كاري نداريم، در بحث زنان انفعالي برخورد نمي‌كنيم، بلكه سعي مي‌كنيم نظرات مخالفان و موافقان را شنيده و اصلاح را برگزينيم.»



درخواست لغو لايحه از رييس مجلس

در اين جلسه نامه‌يي از سوي شوراي راهبردي زنان و خانواده به رييس مجلس در راستاي لغو لايحه گذرنامه نوشته و امضا شد. 18 نفر از اعضاي شوراي رهبردي زنان اين نامه را امضا كرده‌اند.

از سويي ديگر، سازمان‌هاي مردم نهاد، بيانيه‌يي با انتقاد به اصلاح لايحه گذرنامه منتشر كرده است. در اين بيانيه كه بر هوشيارسازي دختران جوان تاكيد دارد آن را ضروري‌تر از ايجاد تبصره‌هاي اضافي در اين لايحه مي‌داند. در اين بيانيه به تشريح آسيب‌هاي احتمالي وارده بر جامعه در صورت عدم رفع تبصره مذكور مي‌پردازد كه خروج از مبادي غيرقانوني، جعل اجازه ولي يا ازدواج‌هاي صوري، از ابتدايي‌ترين مشكلات اين محدوديت است. همچنين در اين بيانيه اظهار مي‌دارد از آنجا كه قربانيان باندهاي قاچاق معمولا زنان و دختراني از خانواده‌هاي آسيب‌ديده و بدسرپرست يا بي‌سرپرست هستند، دور از انتظار نيست اگر ولي در ازاي پول، اختيار خود را در اختيار اين باندها قرار دهد. لذا تبصره مذكور نمي‌تواند هدف قانونگذار را تامين كند و به اين ترتيب شأنيت قانونگذاري زير سوال مي‌رود. اين بيانيه همچنين به بحث حفاظت از دختران مجرد در كشورهاي خارجي كه از اهداف موافقان تبصره بود مي‌پردازد و در پاسخ به آنان مي‌گويد اكثريت دختراني كه تصميم به سفر يا مهاجرت مي‌گيرند يا از ابتدا با رضايت و همراهي والدين به سفر مي‌روند يا در فضاي روابط عاطفي با پدر و مادر به هر ترتيب آنان را راضي مي‌كنند و عمدتا با حمايت عاطفي و مالي خانواده راهي سفر مي‌شوند. به ندرت مي‌توان خانواده‌يي ايراني را يافت كه پدر و مادر با وجود خطاهاي احتمالي فرزندشان، او را در شرايط سخت تنها بگذارند، اما با همه اين همراهي‌ها هيچ تضميني وجود ندارد كه در اين شرايط دختراني كه حتي با اجازه كتبي پدرشان سفر كرده‌اند، دچار آسيب‌هاي مورد نظر نشوند و اين اجازه عملا در كشور غريب، كمكي به آنان نمي‌كند؛ مگر آنكه عوامل ديگري دخيل باشد.

سن بلوغ شرعي از موارد ديگر ذكر شده در اين بيانيه بود كه شرط اجازه از ولي قهري بعد از مكلف شدن زنان و عبور از سن رشد عقلي و جسمي از نگاه مباحث حقوقي نيز امري است نادرست. سازمان‌هاي مردم نهاد در اين بيانيه از نمايندگان عضو كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درخواست كردند؛ تبصره مذكور را حذف كرده و مركز پژوهش‌هاي مجلس را مامور كنند تا به تهيه قوانين كيفري كارآمد براي ممانعت از قاچاق زنان و دختران بپردازد.

لايحه گذرنامه است و هزار تبصره. اين لايحه هنوز به صحن علني نرفته، اينقدر دچار حذف و اضافات شده، تنها مي‌توان اميدوار بود كه نمايندگان مجلس تبصره‌يي ديگر در راستاي محدوديت مجدد به اين لايحه نيفزايند، گرچه اگر پيشنهاداتي از اين دست ندهند هم، خودش جاي شكر دوچندان دارد.