گزارش« اعتماد» از جزييات طرح نمايندگان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي

 

ظاهرا انتشار اخبار گوناگون درباره مفاسد اقتصادي در نهايت نمايندگان مجلس را مجاب كرده تا با ارائه طرحي به دنبال تشكيل سازماني باشند تا از اين پس در پي هرگونه مشكل اقتصادي بتوانند از مرجع رسمي اين موضوع را پيگير شوند. بر اين اساس طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در تاريخ 2 اسفند ماه سال جاري توسط نمايندگان مجلس به صورت عادي مورد تصويب قرار گرفت. در اين طرح نمايندگان مجلس معتقدند كه به جهت ضرورت سالمسازي عرصههاي اقتصادي كشور از جرايم اقتصادي و جلوگيري از وارد آمدن پيامدهاي ناگوار و بعضا جبرانناپذير آن در جامعه و نياز به هماهنگي موثر همه نهادهاي متولي مبارزه با اين جرايم چه در حوزه پيشگيري و چه برخورد كيفري و شناسايي و اولويتبندي حوزههاي آسيبپذير اقتصادي و تخصيص بهينه منابع و برنامهريزي كارآمد و اثر بخش براي مصونسازي آنها در برابر تهديدهاي ناشي از اين جرايم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادي طرح قانوني تشكيل سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي تقديم ميشود. بر اساس اين طرح نمايندگان، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي زيرنظر رييس قوه قضاييه تشكيل خواهد شد و شوراي راهبري اين سازمان نيز متشكل از دادستان كل كشور (رييس شورا)، رييس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي (نايب رييس)، رييس سازمان بازرسي كل كشور (دبير شورا)، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، وزير اقتصاد، وزير دادگستري، وزير اطلاعات، رييس سازمان اطلاعات سپاه، رييس ديوان محاسبات، فرمانده نيروي انتظامي، رييس كميسيون اصل نود قانون اساسي (به عنوان عضو ناظر) هستند با هدف كمك به اين سازمان تشكيل خواهد شد. از نظر نمايندگان مجلس، وظيفه اين شورا تعريف و تصويب شاخصهاي سنجش ميزان سلامت اقتصادي، تدوين راهبردها و اولويتها و برنامههاي پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و حسب مورد پيشنهاد آنها به مراجع ذي ربط، نظارت بر حسن اجراي برنامههاي پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي، تدوين و پيشنهاد آييننامهها و دستورالعملهاي اداري و مالي و استخدامي سازمان جهت تاييد رييس قوه قضاييه است. البته نمايندگان مجلس در تبصره ديگري حق دخالت در امور اجرايي سازمان را به هيچ يك از اعضاي شورا و دبيرخانه آن ندادهاند و مقرر كردهاند كه اين شورا بايد حداقل 3 بار در ماه و با دو سوم اعضا تشكيل جلسه دهد و تصميمات آن با اكثريت آرا اتخاذ شود. رييس اين سازمان پس از مشورت با مقام معظم رهبري و بعد از اذن ايشان از ميان شخصيتهاي توانمند و داراي حسن سابقه اطلاعاتي، انتظامي، نظامي يا قضايي توسط رييس قوه قضاييه به مدت 5 سال منصوب ميشود و تمديد حكم انتصاب وي براي يك دوره ديگر بعد از اذن مقام معظم رهبري بلا مانع است. نمايندگان مجلس حتي در طرح خود پيشنهاد تشكيل گروهي به نام نيروي واكنش سريع جرايم اقتصادي را براي پوشش اطلاعاتي و كشف و شناسايي بهنگام جرايم اقتصادي و جلوگيري از وارد آمدن زيانهاي بيشتر در اثر استمرار يا تكرار اين جرايم و تطهير عايدات ناشي از آنها و خروج از كشور، حفظ آثار و علائم و جمعآوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن متهم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي ارائه كردهاند كه رييس سازمان موظف است با همكاري مراجع اطلاعاتي و انتظامي و با گزينش تعدادي از بهترين نيروهاي ذيربط كه داراي حسن سابقه مالي و كاري باشند نسبت به تشكيل اين مجموعه ضابطين اقدام كند. البته اين اجازه به سازمان داده شده تا از تمام خدمات دستگاههاي اطلاعاتي، انتظامي، نظامي و نظارتي استفاده كند. در همين حال به رييس سازمان اجازه داده شده است تا تعدادي قاضي كه داراي حسن سابقه مالي و انضباط كاري و قاطعيت بوده و مشهور به ضديت با فساد باشند را به كار گيرند. حتي رييس قوه قضاييه نيز بايد نسبت به تشكيل شعب كيفري استان و ديوان عالي كشور زيرنظر اين سازمان اقدام كند.

در اين طرح حتي رييس سازمان موظف به اعلام عمومي اسامي مقاماتي است كه در برابر رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي ممانعت ايجاد مي‌كنند البته پيش از اعلام اسامي، اين امر بايد به تاييد قاضي ذي‌ربط برسد.



ايجاد مركز آمار و اطلاعات جرايم اقتصادي

همچنين در اين طرح به اين سازمان اجازه داده شده تا مركز آمار و اطلاعات جرايم اقتصادي را با در نظر‌گيري آمار و اطلاعات پولي ارزي و بانكي، داد و ستد بورس و نظير بورس اوراق بهادار، معاملات كلان ملكي، كالاهاي گرانبها و مزايدات و مناقضات عمومي و به كار‌گيري آنها در تحليل‌ها و بررسي‌هاي جنايي براي شناسايي حوزه‌هاي مستعد و آسيب‌پذير اقتصادي و اتخاذ تدابير كارآمد و اثربخش جهت پيشگيري و مبارزه ايجاد كند.

در اين ماده حتي تمام دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات خصوصي موظف به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز اين سازمان شده‌اند. در اين حال در ماده ديگري از اين طرح موسسات خصوصي و دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند تا دو سال اطلاعات كاربران خود را نگهداري كنند كه عدم ارائه اطلاعات و نگهداري از آنها جرم شناخته شده و جزاي نقدي و انفصال از خدمت دولتي و عمومي و حتي حبس را به دنبال دارد.



گزارش 6 ماهه از جرايم اقتصادي

همچنين در اين طرح، اين سازمان موظف شده است هر 6 ماه يك‌بار يا در صورت لزوم پيرو دريافت دستور از سوي روساي سه قوه و شورا، گزارشي از وضعيت جرايم اقتصادي در كشور، تدابير اتخاذ شده و دستاوردهاي آنها را ارائه كند. البته رييس اين سازمان حداقل هر سه ماه يك‌بار راسا يا از طريق يكي از معاونين يا سخنگوي سازمان بايد گزارش فعاليت سازمان و پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را بدون ذكر نام و عنوان اشخاص حقيقي به ملت ارائه كند. البته رييس سازمان بايد هر سه ماه يك‌بار با حضور در رسانه‌هاي استاني جلسه اطلاع‌رساني برگزار كند.



جرايم اقتصادي

بر اساس اين طرح نمايندگان مجلس، در اين طرح جرايم اقتصادي شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديلات مامورين دولتي نسبت به دولت و اعمال در حكم تصرف غيرقانوني، جرايم گمركي، قاچاق كالا و ارز، جرايم مالياتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، استفاده از اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار، كلاهبرداري، كلاهبرداري رايانه‌يي و سوءاستفاده از اطلاعات است.

بر اين اساس در يكي از ماده‌هاي اين فصل از طرح مورد نظر نمايندگان آمده است؛ چنانچه مرتكبان جرايم اقتصادي مطابق قوانين ديگر مفسد في‌الارض شناخته نشوند علاوه بر ضبط يا استرداد عوايد ناشي از جرم به شرح زير محكوم خواهند شد:

-‌ هرگاه ارزش موضوع يا عوايد ناشي از جرم بيش از يك هزار ميليارد ريال باشد به جزاي نقدي دو برابر آن و حبس تعزيري درجه 1 و محروميت از خدمات عمومي و دولتي.

-‌ هرگاه ارزش موضوع يا عوايد ناشي از جرم بيش از 10 ميليارد تا يك هزار ميليارد ريال باشد به جزاي نقدي دو برابر آن و حبس تعزيري درجه 2 و محروميت دايمي از خدمات عمومي و دولتي.

-‌ هرگاه ارزش موضوع يا عوايد ناشي از جرم بيش از يك ميليارد تا 10 ميليارد ريال باشد به جزاي نقدي دو برابر آن و حبس تعزيري درجه 3 و محروميت دايمي از خدمات عمومي و دولتي.

-‌ هرگاه ارزش موضوع يا عوايد ناشي از جرم بيش از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال باشد به جزاي نقدي دو برابر آن و حبس تعزيري درجه 4 و محروميت دايمي از خدمات عمومي و دولتي.

-‌ هرگاه ارزش موضوع يا عوايد ناشي از جرم تا يكصد ميليون ريال باشد به جزاي نقدي دو برابر آن و حبس تعزيري درجه 5 و محروميت دايمي از خدمات عمومي و دولتي درجه 5.

مرتكبان مشمول بند 1، 2، 3 ماده مذكور مدت 5 الي 10 سال به محروميت‌هاي زير محكوم مي‌شوند.

-‌ محروميت از تاسيس مديريت (عضويت در هيات‌مديره و مديريت عامل) بازرسي و حسابرسي شركت‌هاي تجاري

-‌ محروميت از اشتغال در كليه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري

-‌ محروميت از داشتن چك يا صدور اسناد تجارتي

-‌ محروميت از خروج كشور درباره اتباع ايراني

-‌ محروميت از عضويت در احزاب گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي يا اجتماعي از جمله سازمان‌هاي مردم نهاد.

در ماده 21 اين طرح پيش بيني شده است كه مجازات تبعي مرتكبان بند 1و 2 سه برابر و مرتكبان مشمول بندهاي 3 تا 5 اين ماده دو برابر مدت مقرر براي ساير جرايم است.

همچنين در ماده ديگر قيد شده است كه هر كس بزه‌ديدگان، گزارش‌دهندگان شهود يا مطلعين از جرايم اقتصادي يا بستگان درجه يك آنها را به هر نحوي تهديد يا تطميع كند به حبس تعزيري درجه 4 و 31 تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.



رسيدگي به جرايم اقتصادي

رييس سازمان‌هاي استاني توسط رييس سازمان انتخاب و در هر استان دادگاه كيفري و دادسراي اقتصادي تشكيل مي‌شود.

در اين بخش عنوان شده است كه در كليه جرايم اقتصادي در صورتي كه هريك از معاونين جرم اقتصادي تا قبل از صدور كيفر خواست مرتكب با مرتكبان اصلي را معرفي كند از كليه مجازات‌هاي مقرر براي معاونت در جرم معاع خواهد شد و چنانچه مرتكبان اصلي توسط يكي از شركاي جرم معرفي شود دادگاه مي‌تواند مجازات وي را تا دو درجه تخفيف دهد، حكم مندرج در اين ماده شامل استرداد اموال و عوايد ناشي از جرم نخواهد بود.

در پرونده‌هاي مربوط به جرايم اقتصادي در صورت درخواست بزه ديدگان، شهود، مطلعين، گزارش‌دهندگان يا كارشناسان و تاييد دادستان مربوط يك يا چند مورد از حمايت‌هاي زير از آنها به عمل خواهد آمد:

-‌ حمايت فيزيكي از فرد يا نزديكان وي

-‌ ارائه تسهيلات لازم براي انتقال محل زندگي وي در داخل يا خارج كشور

-‌ هماهنگي لازم جهت انتقال محل كار فرد از سازمان دولتي به سازمان دولتي ديگر در داخل كشور

-‌ تغيير نام و نام خانوادگي و ديگر اطلاعات سجلي فرد يا نزديكان وي

-‌ عدم افشاي هويت وي

در صورتي كه فرد اطلاع‌دهنده خواهان عدم افشاي هويت خود باشد دادستان ترتيبي را اتخاذ مي‌كند كه به جز بازپرس و قضات دادگاه فرد ديگري از هويت او مطلع نشود.

چنانچه مجرميت متهم به يكي از جرايم اقتصادي به جز كلاهبرداري در دادگاه احراز شود پس از قطعيت حكم با توجه به‌شدت جرم ارتكابي و تاثير همكاري گزارش‌دهندگان در كشف آن به دستور دادستان پاداشي تا دو سوم ارزش موضوع جرم از محل مجازات نقدي به آنها پرداخت خواهد شد.

اين طرح به امضاي 55 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است كه در بين آنها اسامي كاظم جلالي، علاءالدين بروجردي، غلامرضا مصباحي‌مقدم؛ عبدالرضا عزيزي، نادر قاضي‌پور، فاطمه رهبر، لاله افتخاري، منصور حقيقت‌پور و محمد دهقان به چشم مي‌خورد.