آزاده افتخاري ساعت 11 روز گذشته به وقت تهران، چهارمين دور مذاكرات هستهيي ايران و گروه 1+5، در هتلي خصوصي در آلماتي، پايتخت قزاقستان، آغاز شد. هيات مذاكرهكننده هستهيي ايران به رياست سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي پاي ميزي دايرهيي شكل نشست كه دور آن «وندي شرمن» امريكايي و «سايمون گس» انگليسي نشسته بودند. ژاك اوديبر، به نمايندگي از فرانسه، سرگئي ريباكوف به نمايندگي از روسيه و ماژائوشو، نماينده چيني به همراه كاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز ديگر حاضران اين نشست پشت درهاي بسته بودند كه تا ساعت2 بعدازظهر، ادامه داشت. پس از پايان اين نشست جليلي در كت و شلوار طوسي و اشتون در كت و شلوار قهوهيي رنگ به رسم گذشته در مقابل پوستري كه با توجه به مكان مذاكرات زبان نوشتههاي روي آن و تصاويرش تغيير ميكند، عكس يادگاري انداختند. تمهيدات امنيتي در زمان برگزاري اين نشست به اندازهيي بود كه خبرنگاران اجازه حضور در مكان برگزاري مذاكرات را نداشتند و تنها گروهي كوچك از فيلمبرداران و عكاسان توانستند صحنه خوشامدگويي اشتون و جليلي را به ثبت برسانند. پس از پايان نشست نيز جلسهيي كه بنا بود براي پاسخ دادن به پرسشهاي خبرنگاران برگزار شود، لغو شد.
بسته پيشنهادي ايران
گزارشها حاكي از آن است كه دو طرف راههاي جديدي را براي مساله هستهيي ايران پيشنهاد دادهاند اما جزيياتي از اين پيشنهادها در اختيار رسانهها قرار نگرفت. يك منبع نزديك به هيات ايراني در اين زمينه اظهار داشت: «پيشنهاد ما طيفي از گزينهها را شامل ميشود. بسته به اينكه چه پيشنهادي از جانب طرف مقابل دريافت كنيم، نسخههاي متفاوتي از پيشنهاد جديد قابل عرضه است اما در هر حال، ايران پيشنهاد جديدي دارد.» اين منبع اضافه كرد: «هدف ما در اين پيشنهاد اين است كه ببينيم واقعا غربيها نگران ماهيت برنامه هستهيي ايران هستند يا اينكه اين موضوع را ابزار باجخواهي قرار دادهاند. وي گفت كه مذاكرات آلماتي اين موضوع را براي ملت ايران روشن خواهد كرد. پيش از اين نيز دولتيار، يكي از اعضاي هيات مذاكرهكننده هستهيي ايران اعلام كرده بود كه اين هيات در قزاقستان شنونده پيشنهادهاي 1+5 خواهد بود. چند ساعت پيش از آغاز مذاكرات نيز مايكل مان، سخنگوي اشتون اعلام كرد كه 1+5 پيشنهاد خوبي براي ايران دارد اما وي پس از پايان دور اول مذاكرات نيز به محتواي اين پيشنهاد اشاره نكرد.
رويترز به نقل از وي گزارش داد: اين پيشنهاد نگرانيهاي غرب بر سر پرونده هستهيي ايران را تعديل ميكند و پاسخي به ايدههاي ايران است. مان افزود: ما پيشنهادهايي را ارائه داديم كه اميدواريم برخي انعطافپذيريها را از سوي تهران به همراه داشته باشد. سي بياس نيوز نيز به نقل از محمود محمدي، يكي از اعضاي هيات ايراني گزارش داد: تهران نيز براي پايان دادن به اين بنبست پيشنهادهايي دارد.
پيش از اين يك مقام عاليرتبه امريكايي از امكان تعديل برخي تحريمها به عنوان بخشي از بسته پيشنهادي به ايران سخن گفته بود اما او نيز مانند ديگر مقامات و ديپلماتها از اشاره به جزييات خودداري كرد. قبل از آغاز دور دوم مذاكرات در بعدازظهر سهشنبه، اينترفكس بيانيهيي را به نقل از نماينده روسيه منتشر كرد كه نشان ميداد گروه 1+5 آماده است در صورتي كه تهران ماهيت صلحآميز برنامههاي هستهيي خود را تضمين كند، تحريمها را تعديل كند.
اين در حالي است كه تهران همواره بر صلحآميز بودن اهداف هستهيي خود تاكيد داشته و با توجه با فتواي مقام معظم رهبري توليد و استفاده از سلاح هستهيي را حرام ميداند.
اين مذاكرات در شرايطي در حال برگزاري است كه تهران همچنان بر حق غنيسازي اورانيوم براي توليد سوخت رآكتورهاي تحقيقاتي تاكيد دارد و اين نكته را خاطرنشان ساخته كه قصد ندارد از غنيسازي اورانيوم دست بكشد. از سوي ديگر آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز در تازهترين گزارش خود نصب سانتريفوژهاي جديد در سايت غنيسازي نطنز را تاييد كرده كه گامي ديگر در جهت پيشرفت فعاليتهاي هستهيي جمهوري اسلامي به شمار ميرود. از سوي ديگر، مذاكرهكنندگان در گروه 1+5، اميدوارند با پيشنهاد تعديل برخي تحريمها، تهران را به تعليق غنيسازي 20 درصدي ترغيب كنند. اين در حالي است كه گزارش گروه بحران بينالمللي كه روز دوشنبه منتشر شد، حاكي از آن است كه تحريمهاي اعمال شده عليه ايران به نحوي با سيستمهاي اقتصادي و سياسي تركيب شده كه لغو بخش به بخش آنها آسان نخواهد بود. در اين گزارش آمده است كه ايران سياست خود را با تحريمها سازگار كرده است. اين در شرايطي است كه علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در آستانه مذاكرات قزاقستان تاكيد كرد كه تعليق غنيسازي 20 درصدي تنها در مقابل لغو تمامي تحريمها امكان پذير است.
غرب همچنان زيادهخواه است يك ديپلمات ايراني در گفتوگو با المانيتور ضمن ابراز اميدواري محتاطانه نسبت به مذاكراتي كه در آلماتي جريان دارد، اين نكته را خاطرنشان كرده است كه بسته پيشنهادي گروه 1+5، همچنان در مقابل آنچه از ايران ميخواهد، امتيازهاي كمتري ارائه ميكند. وي كه به شرط فاش نشدن نام خود اين گفتوگو را انجام داده، ميگويد: ما چارچوب مذاكرات آلماتي را بهطور كلي مثبت ارزيابي ميكنيم زيرا درباره اصول بحث ميكنيم. وي در حاشيه نشست روز گذشته اظهار داشت: در واقع هنوز مذاكره واقعي انجام نشده است. وي ادامه داد: نميتوانم نتيجه را پيشبيني كنم اما فكر ميكنم نتيجه اين مذاكرات، برخي نشستهاي فني باشد. اين گمانهزني است كه برخي ديپلماتهاي غربي نيز درباره چشمانداز گفتوگوها مطرح كردهاند. آنها ميگويند احتمالا پس از آلماتي، طيفي از نشستهاي كارشناسي برگزار شود كه در بهترين حالت قبل از آغاز تعطيلات سال نو در ايران برگزار ميشود. از سوي ديگر هم ايران و هم غرب در اين مورد اشتراك نظر دارند كه در حال حاضر امكان يك توافق جامع وجود ندارد و تنها ميتوان بخشي از اين توافق را نهايي كرد. به گفته اين ديپلمات ايراني، اكنون تمركز بر سر فعاليتهاي غنيسازي 20 درصدي در ايران است. وي اين نكته را يادآور ميشود كه مشكل اين است كه آنچه گروه 1+5 ميخواهد به ايران ارائه كند، با خواستههاي اين گروه از ايران همخواني ندارد.
محتواي بسته 1+5 به گزارش المانيتور، پيشنهادي كه 1+5 در جريان مذاكرات روز گذشته به ايران ارائه كرده شامل تعديل برخي تحريمها در تجارت طلا با ايران، صنعت پتروشيمي و بانكداري است. اين در حالي است كه تا عصر روز گذشته هيچ يك از اعضاي هياتهاي مذاكرهكننده هستهيي جزييات بسته پيشنهادي را اعلام نكردند. اين در حالي است كه مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بينالملل تاكيد كرد كه بناي ايران بر ادامه مذاكرات با 1+5 بر اساس حفظ منافع و حقوق اساسي ملت ايران به ويژه در بخش هستهيي است. علي اكبر ولايتي در واكنش به پيشنهاد اخير غربيها براي مذاكرات آلماتي مبني بر اينكه در برابر تعطيلي فعاليتهاي هستهيي در سايت فردو تحريم صادرات فلزات گرانبها برداشته شود، به مهر گفت: جمهوري اسلامي ايران همواره بر حق قانوني و مشروع خود پافشاري كرده و ميكند.
وي افزود: در استفاده صلحآميز از انرژي هستهيي هم اين موضع ثابت ايران است كه بر حق و حقوق قانوني خود پافشاري كند.
ولايتي تصريح كرد: صرف نظر از اينكه كساني كه عضو 1+5 هستند چه موضعي اتخاذ كنند بناي جمهوري اسلامي ايران بر ادامه مذاكرات بر اساس حفظ منافع و حقوق ملت ايران در چارچوب مقررات بينالمللي به ويژه در موضوع هستهيي است.