ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «بهار»: مجلس تن به تنخواه داد، اما با نگرانی !

84 روز از زمان قانونی تحویل بودجه توسط دولت محمود احمدی‌نژاد گذشت تا بودجه تحویل مجلس شد؛ آن هم نه خودش که معاونش بودجه را به مجلس تحویل داد. این‌بار احمدی‌نژاد دو لایحه فرستاده بود؛ یکی لایحه‌ای برای سه ماهه اول سال 92، یکی هم بودجه سال 92. مجلس اصولگرا حالا به ناچار به تنخواه دولت تن داده است؛ تنها چیزی که این طرف سال دستش را گرفته. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «بهار» می‌گوید بودجه سه‌دوازدهم به نفع دولت نیست و اگر نگرانی هم وجود دارد، مجلس می‌تواند احکامی را تصویب کند که براساس آن دولت را محدود کند. او معتقد است حالا باید شک و شبهه گذشته را فراموش کرد و خوشبینانه نگریست و از دو مسیر تقنین و نظارت با دولت برخورد کرد.
در حالی که دولت بودجه را با تاخیر به مجلس تحویل داده‌است آیا این کار دولت به نحوی مجبور کردن مجلس به تصویب تنخواه نیست؟
تنخواه برای دولت فایده چندانی ندارد. درواقع مجلس با تنخواه تنها اجازه پرداخت به دولت را می‌دهد و به این دلیل، دولت محدودیت‌های بیشتری دارد؛ یعنی در بودجه سه‌دوازدهم مجلس فقط اجازه پرداخت را می‌دهد. به همین دلیل فکر نمی‌کنم که تاخیر در تحویل بودجه رویکرد دولت برای رسیدن به تنخواه بوده است.
پس دلایل تاخیر دولت چه بوده است؟
دلایل مدیریتی، ضعف‌هایی که در نظام برنامه‌ریزی دولت وجود دارد، مسائل مربوط به تورم، میزان فروش نفت، هدفمندی یارانه‌ها و مسائلی از این قبیل که دولت بدون توافق بر سر این‌ها نمی‌توانسته است بودجه را تحویل دهد. درواقع ما تن به تنخواه دادیم، اما نگرانیم.
اما این مشکلات مربوط به دو سه ماه اخیر که نمی‌شود؛ مدت‌هاست که دولت با این موضوعات درگیر است؟
نگاه بدبینانه و خوشبینانه در هر رویکردی وجود دارد. موضوعی که مطرح می‌کنم نگاه خوشبینانه‌ای است و معنای حرفم این است قبول کنیم که اگر دولت می‌توانست در بحث هدفمندی مجلس را مجاب کند، بودجه بهتری ارائه می‌داد وگرنه من شک و شبهه و مشکلات و مسائل شناخته‌شده‌ای که باعث شده دولت بودجه را تا این اندازه با تاخیر به مجلس تحویل دهد انکار نمی‌کنم. تنها می‌توان به عملکرد دولت خوشبین بود.
آیا دلایل دولت برای تاخیر بی‌سابقه‌اش توجیه عملکرد ضعیفش در تحویل بودجه نیست؟
قضاوت غیب که نمی‌توان کرد. ما باید به شکل ظاهر توجه کنیم، چیزی که در رویکرد آینده دولت وجود دارد این است که آیا بودجه سه‌دوازدهم به نفع دولت است که من می‌گویم خیر نیست؛ دلیل آن هم این است که در بودجه سه‌دوازدهم دولت تصمیم نمی‌گیرد بلکه دولت تصمیم قبلی را متناسب با سال گذشته مطرح می‌کند. در بودجه سه‌دوازدهم همه آن چیزی که دولت دارد، با عنوان لایحه اجازه دریافت و پرداخت دولت در سه ماهه اول سال 1392 است؛ به این معنا که در این ماده لایحه به دولت اجازه داده می‌شود که براساس بودجه پنج ساله سال 91 عمل کند. زمانی که دولت با بودجه افزایشی در سال 92 روبه‌روست و میل به این موضوع دارد، نمی‌تواند به عمد علاقه‌مند باشد که براساس بودجه سال 91 عمل کند.
مجلس تاکید دارد که بودجه سال 92 را به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور انقباضی ببندد و به شکلی طرح ریاضت اقتصادی را عملیاتی کند از طرفی با کاهش درآمد‌ها مواجه هستیم و بر این اساس هم بودجه 92 باید رشد کمتری داشته باشد. آیا با تصویب تنخواه عملا دست دولت برای خرج‌کردن باز نمی‌ماند؟
خیر، چون دولت براساس شرط مجلس موظف است تنها 20‌درصد هزینه‌ها را نسبت به بودجه سال 91 افزایش دهد. وقتی که تنها بیش از 20‌درصد امکان هزینه‌کرد برای دولت تحقق یابد، یعنی دولت موظف است در حد 450‌هزار‌میلیارد ریال دریافت و پرداخت داشته باشد. از طرفی دولت باید براساس بودجه امسال حداکثر تا پایان سال 91 با شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تسویه‌حساب کند؛ بنابراین می‌توانیم با نگاه خوشبینانه بگوییم دولت از جهت متغیر‌های اقتصادی و تفاهم‌های فی‌مابین قوا را فراهم کرده وگرنه وضعیت دولت کاملا مشخص است.
دولت در اجرای بودجه سال 89 نزدیک به 64درصد از قانون عبور کرده، در بودجه 90 براساس گفته‌های نمایندگان این رقم نزدیک به 75‌درصد است.آیا این روحیه باعث نمی‌شود که دولت براساس تنخواه عمل نکند؟
قانون نظارت، یک قانون کش‌دار است؛ یعنی به عمر یک دولت و دو دولت وفا نمی‌کند و قابل پیگیری است؛ بنابراین قانون‌گریزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی معنا ندارد؛ یعنی هر زمانی که ضرورتی یا شناختی پیدا کرده می‌تواند اعمال‌نظر کند. بنابراین مجلس اصلا نگران نظارت نیست. آنچه مهم است این است که امکان این‌که دولت بتواند از این تنخواه برای اهداف خود استفاده کند، وجود ندارد؛ مثلا در بودجه سالانه‌اش بیش از 20‌درصد وجود ندارد و ممکن است تا 50‌درصد باشد. مجلس باید هم از جهت هزینه‌کرد دولت، هم از جهت هماهنگی بین قوای سه‌گانه، به‌خصوص قوای مقننه و مجریه، خوشبینانه نگاه کند.
عده‌ای اعتقاد دارند که دولت می‌خواهد سه ماهه اول سال را با تنخواه آغاز کند تا از این موضوع بتواند در راستای انتخابات بهره‌برداری کند.تا چه اندازه این موضوع جدی است؟
معتقدم لایحه بودجه‌ای که دولت در تاریخ 9/12 به مجلس تحویل داده باید برای مجلس ملاک عمل قرار داده شود. درواقع دولت در لایحه سه‌دوازدهمی که دولت ارائه داده، آقای رییس‌جمهور خودش را محدود و عنوان کرده که افزایش بودجه بیش از 20‌درصد نباید باشد و باید این لایحه براساس سه ماهه سال 91 باشد. بنابراین براساس آن دولت می‌تواند تا سقف 450‌هزار‌میلیارد ریال دریافت و پرداخت داشته باشد. حالا ممکن است افزایش بودجه کمتر از 20‌درصد در مجلس تصویب شود، اما نمی‌توانیم از قبل قضاوت کنیم.
این نگرانی وجود دارد که دولت به دنبال اجرای طرح‌هایی برود که برد انتخاباتی داشته باشد. در این صورت رویکرد مجلس چه خواهد بود؟
در این‌باره دو محدودیت وجود دارد؛ یکی محدودیت بودجه‌ای است که دولت پذیرفته است که در چارچوب آن بودجه عمل کند و دیگری، محدودیت منابع است. مثلا پیش از این بودجه، دولت مهر ماندگار را انتخاب کرده و منابع آن مشخص شده است و نمی‌تواند آن را تغییر دهد. عمرانی باشد که در طرح مهر آفرین اعلام کرده، استخدامی باشد مهر ماندگار است که قبلا اعلام کرده، مسکن مهر باشد که قبلا انجام داده است. تنها پرداخت هدفمندی است که با این شرایط بعید است یارانه‌ها را بتواند افزایش دهد. دولت با محدودیت‌هایی مواجه است که از دید کارشناسان راه گریزی برای آن وجود ندارد. بعید هم نیست که با توجه به نگاهی که در مجلس وجود دارد همین امر را هم محدود کند؛ بنابراین باید مجلس نگاه بدبینانه‌ای را اصلاح کند که قبل از ارسال بودجه داشته است؛ چون سند برای عمل لایحه خواهد بود و لایحه بودجه سه‌دوازدهم 91 که تصویب شود، امکان خروج از آن وجود ندارد.
اما عملکرد دولت نشان داده معمولا دولت براساس دیدگاه خود عمل می‌کند و اولویت‌های دولت چندان با مجلس منطبق نیست. اگر مجلس با چنین رویکردی مواجه شود نحوه برخورد مجلس چه خواهد بود؟
مجلس اول از راه تقنین باید وارد شود چون نمی‌تواند ابتدا از مسیر نظارت جلو برود. یعنی مثلا احکامی را در این لایحه ملحق کرده که در آن امکان اجرا بیشتر باشد. بنابراین براساس قانون‌گذاری باید عمل کنیم و طبیعی است که بعد از قانون نوبت نظارت است. نمایندگان مجلس، کمیسیون‌ها، مجلس و صحن علنی هیچ راهی جز این ندارند و اگر نگران موضوعی است باید چند حکم دیگر را هم بنویسند که مثلا حد اجرا این است، حد هزینه این است و پروژه جدید این مسائل را دارد و پروژه قدیم این مسائل را دارد و در واقع مجلس باید برای اجرای صحیح قانون به دولت سخت بگیرد. کاملا مشهود است که مجلس الان وقت آن را دارد که احکام موردنظرش را از نظر شیوه اجرا، حد اجرا و عطای اجرا و پاسخ‌گویی اجرا را در قانون پیش‌نهادی دولت درج کند و آن را به صورت قانون مصوب کند.