پاسخ دولت به طومار اعتراضی سی هزار کارگر پس از هشت ماه

 پس از گذشت بیش از هشت ماه از تاریخ ارسال اولین مرحله از طومار اعتراضی سی هزار کارگر، وزارت کار حاضر به پاسخ گویی به هماهنگ کنندگان این طومار اعتراضی شده است. در روز هشتم اسفند مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل ظریفی آزاد، خطاب به احسانی راد، ساعدپناه، محمدی، امانی، عظیم‌زاده و خانم محمدی، پاسخی به شکل مکتوب ارائه داده است و در آن ضمن دفاع از عملکرد دولت و شورای عالی کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران، اظهار داشته است “افزودن یارانه نقدی به درآمد کارگران (ماهانه ۱۸۰۰۰۰۰ ریال بابت یک خانواده ۴ نفره) برای سنجش صحیح قدرت خرید کارگران ضروری است.”

به گزارش کلمه، این مقام دولتی در وازت کار در بخشی از نامه اش متذکر شده است: “مطابق ماده (۴۱) قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.”

جعفر عظیم زاده یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی در مورد این نامه به تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته است: “ما در جلسه‌ای که در وزارت کار برگزار شد در قبال برخورد آیین نامه‌ای آقای جلالی نظری به خواست ‌هایمان همانجا اعلام کردیم، حرکت ما یک حرکت اعتراضی است و نمایندگان به اصطلاح کارگری حاضر در شورای عالی کار نماینده‌های ما کارگران نیستند با اینحال در پاسخی که وزارت کار به ما داده است این نماینده‌ها را موکلین ما خوانده است و از ماده ۴۱ قانون کار بر سه جانبه گرایی آن انگشت گذاشته است. این در حالی است که همگان می‌دانند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار مضحکه‌ای بیش نیست چرا که تصمیم گیرندگان در این شورا ۱۱ نفر هستند که ۸ نفر آنان بر رویهم نماینده‌های دولت و کارفرمایان و سه نفر به اصطلاح نماینده‌های کارگران هستند.”

ظریفی آزاد نامه اش را با این توصیه به فعالان کارگری هماهنگ کننده این طومار اعتراضی پایان داده است: “در خاتمه به اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات تبعی آن در خصوص ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توصیه می‌شود مطالبات صنفی خود را با فعالیت در قالب تشکل‌های موجود و یا ایجاد تشکل‌های قانونی جدید پیگیری نمایید. به این ترتیب علاوه بر تسهیل دستیابی به اهداف صنفی تعامل با دستگاه‌های ذی ربط از جمله این وزارتخانه در مجرای قانونی قرار گرفته و ضمن امکان پاسخگویی مناسب به درخواست‌ها و مطالبات صنفی اثرگذاری برحوزه مربوط نیز ممکن خواهد شد.”

خواست های کارگران در طومار اعتراضی

با قیاس قیمت مواد غذایی در آغاز سال جاری و اکنون به خوبی می توان دریافت که جامعه کارگری ایران با حقوق اندک خود چگونه توانسته است سفره معیشتی خانواده اش را پهن نگه دارد و شکم خود و خانواده اش را با دستمزدهای اندک اش و گرانی ها سیر کند. این روزها در مناطق مختلف تهران قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند و گوساله از ۲۷ هزار تومان تا ۳۶ تومان در نوسان است. این درحالی است که در ابتدای امسال قیمت گوشت قرمز بین ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان بود. امسال این اختلاف قیمت در همه هزینه های زندگی محسوس است و تنها چیزی که تفاوتی نداشته است میزان حقوق مزدبگیران و کارگران بوده است.

از همان ابتدای سال و در اردیبهشت ماه جامعه کارگری ایران تصمیم گرفت که در اقدامی مشترک به شرایط غیر انسانی زندگی و بی قانونی های در عرصه کار اعتراض کند. نامه ای در این زمینه تهیه شد که در سه مرحله به امضا سی هزار کارگر در سراسر کشور رسیده است. اولین مرحله این طومار اعتراضی در ۲۷ خرداد و مرحله دوم و سوم آن نیز در ۲ مهر و ۲۸ آذر به مجلس و دولت ارائه گردید. خواست های کارگران که در متن نامه به آن اشاره شده است به شرح ذیل است:

۱. افزایش حداقل دستمزد‌ها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی

۲. کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار

۳. توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد ۵ سال آخر

۴. اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی

۵. اجرای فوری مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران

۶. ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها

۷. تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.

وزارت کشور از هفت خواسته ای که به شکل صریح در متن طومار اعتراضی آمده بود، تنها به درخواست کارگران در زمینه افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود پاسخ داده است و به موارد دیگر بیان شده در متن نامه هیچ اشاره ای نکرده است.

استیلای دولت در شورای عالی کار و مرگ سه جانبه گرایی

مسئولین دولتی حتی در پاسخ به قسمت اول از هفت خواسته ای که به امضاء سی هزار کارگر رسیده است، چشم ها را بر تمامی کجی ها و قانون گریزی هایشان بسته اند. ظریفی آزاد در پاسخ خود شورای عالی کار را اینگونه توصیف کرده است: ” این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.”

اما واقعیت به گونه ای دیگر است و دولت مردم فریب در همه ابعادش به دروغ پراکنی در کشور مشغول است. اکنون سالهاست که دولت در شورای عالی کار حرف اول و آخر را می زند و ترکیب نمایندگان به گونه ای است که بالکل از حالت سه جانبه گرایی خارج شده است و تعداد نمایندگان دولت بیشتر از تعداد نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمای است. در گذشته کارگران، کارفرمایان و دولت هر یک سه نماینده در این شورا داشتند.

اما به موجب قوانین مصوب مجلس (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شده است و تعداد نمایندگان دولت در این شورا به پنج نفر رسیده است و این در حالی است که کارگران و کارفرمایان هر یک تنها دارای سه نماینده در شورا هستند. در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت. بنابراین دولت با استیلای خود بر این شورا عملان این شورا را به نمایشی مضحک از سه جانبه گرایی تبدیل کرده است. ولی جامعه را چنان خواب فرا گرفته است و فساد و دورغ چنان در تار و پود حکومت و دولت رخنه کرده است که در روز روشن دروغ تحویل مردم داده می شود.

مرگ سه جانبه گرایی در شورای عالی کار چنان علنی است که افرادی که تحت سیطره نظارت استصوابی دولت انتخاب شده و در صدر تشکل های کارگری غیر مستقل و وابسته به دولت نشانده شده اند و در شورای عالی کار نیز به عنوان نمایندگان جامعه کارگری حضور دارند، هم به این مساله اعتراض کرده اند.

محمد احمدی عضو کارگری شورای عالی کار حضور ۵ نماینده از سوی دولت در این شورا را با “روح سه جانبه‌گرایی در قانون کار” متضاد می‌داند و در این مورد به ایلنا گفت: “در این شرایط، حضور یا عدم حضور گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه و روند تصویب دستمزد ندارد.”

نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری

ظریفی آزاد در نامه اش خطاب به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار کارگر نوشته است: ” توصیه می‌شود مطالبات صنفی خود را با فعالیت در قالب تشکل‌های موجود و یا ایجاد تشکل‌های قانونی جدید پیگیری نمایید.”

مدیر کل روابط کار وزارت کار در حالی این فعالان کارگری را دعوت به حضور در “تشکل های کارگری موجود” می کند که این افراد از اعضا و هیات مدیره “اتحادیه آزاد کارگران ایران” هستند، تشکلی که با تلاش و همراهی خود کارگران شکل گرفته است و در چهارچوب نظارت استصوابی دولت نمی باشد.

ماده ۲ ” آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار” برای کارگرانی که دواطلب عضویت در شورای اسلامی کار هر واحد تولیدی یا خدماتی می باشند شرایطی را تعیین کرده است که حتی در بخشی از بند ج این ماده “اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه” نیز جزء آن می باشد. مطابق تبصره این ماده “تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چهارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه [ ای که آن واحد تولیدی یا خدماتی در حوزه آن وزاتخانه می باشد] و نماینده منتخب مجمع کارکنان می‌باشد.”

یعنی در هیات تشخیص سه نفره برای بررسی صلاحیت کارگران کاندید در عضویت شورای اسلامی کار، دو نفر از دولت حضور دارند و یک نفر از کارگران. لذا طبیعی است که نماینده پی گیر مطالبات کارگران به دلایل واهی همچون عدم “التزام عملی به ولایت فقیه” حذف گردد تا مخل روند بی قانونی های جاری در عرصه کار و نقض “حقوق بنیادین کار” نگردد.

عملکرد و دیدگاه های افرادی که در صدر تشکل های کارگری رسمی حضور دارند به خوبی از عمق فاجعه ای پرده برمی دارد که نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری برای جامعه کارگری ایران رقم زده است. اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مصحابه هفته گذشته خود با ایلنا گفت: “بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است.” غلامرضا خادمی‌زاده ، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با تائید چنین دیدگاهی در همان مصاحبه گفت: ” تشکل‌های رسمی کارگری اساسا در راستای حفظ نظام تاسیس شده‌اند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم که متضمن حفظ نظام باشد.”

با وجود نظارت استصوابی دولت بر روند شکل گیری تشکل های کارگری، طبیعی است که کارگرانی که رعایت “حقوق بنیادین کار” فارغ از زد و بندهای حزبی مدنظر آنها می باشد و منتقد اقدامات غیر قانونی دولت و کارفرما در حوزه کار هستند، به این تشکل ها راه نمی یابند و با اتکا به اصل بیست و ششم قانون اساسی و مستقل از دولت و احزاب سیاسی سازمان یابی می شوند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران نمونه های از تشکل های کارگری مستقل هستند که در دهه هشتاد خورشیدی احیاء شدند.