مقاله وارده :نقد و تحلیلی حقوقی بر افشاگری معاون نظارتی بانک مرکزی

 بانک های پنهان دوائر دولتی ؟!

نقد و تحلیلی حقوقی بر افشاگری معاون نظارتی بانک مرکزی

محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)^*

معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار به مردم در پرهیز از سپرده گذاری و تعامل با موسسات مالی واعتباری و برخی صندوقهای قرض الحسنه از برخی تخلف آنها پرده برداشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، ابراهیم درویشی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تعاونی های اعتباری آزاد و همچنین، صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای ، که در مجموع چند هزار شعبه در سراسر کشور دایر کرده بودند،گفت: فقط مسئولان تعاونی اعتبار متخلف اعتماد ایرانیان با دایر کردن 450 شعبه در کشور هزار و دویست میلیارد تومان منابع مردم را تصاحب کردند و آورده مردم را در شرکت های زیر مجموعه خود به کار گرفتند. وی افزود: فقط به یکی از مشتریان این تعاونی اعتباری آزاد 180 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند. درویشی برای تجسم حجم منابعی که این موسسه مالی از مردم گرفته بود،گفت : هزار و دویست میلیارد تومانی که این موسسه جمع آوری کرد، اگر تبدیل به اسکناس هزار تومانی کنیم بار 120 کامیون 10 تن می شود.وی افزود: این موسسه با وجود جمع آ‌وری این مبلغ هیچ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشت که در طرح ساماندهی با بانک قوامین ادغام شد. 

 معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: شاهکار دیگر ، ساماندهی صندوق به اصطلاح جوانان خیر بود که  به اسم صندوق در 4 استان کشور ریشه دوانیده بود و مسئولان آن فعالیت هایی می کردند که قابل بیان نیست. وی افزود: این صندوق همچنین، مسائل و مشکلاتی را برای شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده بود که اگر جمع نمی شد، همچون غده سرطانی مشکلات زیادی برای جامعه و مردم ایجاد می کرد. درویشی گفت: دست اندرکاران این صندوق پس از افشای اقدامات غیر قانونی تلاش کردند با مطرح کردن مسائل قومی و قوم گرایی در آذربایجان آشوب ایجاد کنند که حرکت آنان با هوشیاری و همکاری مردم و موسسه مالی و اعتباری کوثر خنثی شد. 
 درویشی با گلایه از برخی انتقادها به بانک مرکزی گفت : برخی از آنهایی که به بانک مرکزی انتقاد می کنند که چرا اینها بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشتند ، نمی دانند که وزارت تعاون سابق به این تعاونی های اعتبار آزاد مجوز فعالیت داده است کاری که از همان ابتدا بانک مرکزی مخالفت خود را با این اقدام ابراز کرد، اما توجه نشد. وی گفت: آنهایی که امروز از بانک مرکزی انتقاد می کنند چرا آن زمان که این موسسات پی در پی و با دریافت مجوز از وزارت تعاون شعبه تاسیس می کردند به سراغ صادرکنندگان مجوز برای اینها نرفتند؟ چرا هیچ دستگاهی از این افراد مجوز نخواست؟. 
 معاون نظارتی بانک مرکزی به نقل از معاون رئیس جمهور گفت: کاری که بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در دو سال اخیر انجام داده است در 30 سال اخیر  بی سابقه بود و اقدامات آقای بهمنی در این باره در طول فعالیت 50 ساله بانک مرکزی بی سابقه بوده است. وی افزود: ساماندهی 86 موسسه مالی و اعتباری که برخی بیش از چهارصد شعبه در سراسر کشور داشتند کاری بسیار دشوار و طاقت فرسا و حساس بود که تهدیدها و مسائل زیادی را به دنبال داشت. درویشی گفت: بانک های بزرگ و معتبری همچون ملی ، صادرات ، سپه برای هر شعبه مجوز جداگانه صادر می کنند چطور اینها چهارصد شعبه دایر می کنند بدون اینکه یک نفر از آنان مجوز بخواهد؟. 
 وی با بیان اینکه موسسان بانک باید 400 میلیارد تومان و موسسان موسسه مالی و اعتباری باید300 میلیارد تومان آورده از خود داشته باشند، اظهارداشت: مجوز برخی از اینها همچون بانک آرین، به علت اینکه برای تامین آورده خود از یک بانک بزرگ وام گرفته بود، باطل شد. درویشی گفت:آورده همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری رصد می شود و چنانچه در هر مرحله مشخص شود که آورده آنان با دریافت تسهیلات از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری تامین شده است در هر مرحله که باشند مجوز آنان لغو می شود. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ضربه ای که از ناحیه موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز به نظام اقتصادی کشور وارد شده است به مراتب محکم تر از تحریم ها است. وی افزود:نظام، تحریم ها را به راحتی کنترل کرد، اما عده ای از داخل ضربات سختی بر پیکر نظام اقتصادی کشور وارد کردند. 
 معاون رئیس کل بانک مرکزی گفت : اعضای هیئت مدیره برخی از این موسسات مالی با پول مردم وارد بازار ارز، طلا ، مسکن و اتومبیل  شدند و آشفتگی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کردند و قیمت ها را به صورت کاذب افزایش دادند تا خود سود ببرند و از این طریق سودهای کلانی نیز به جیب زدند. درویشی یکی دیگر از اقدامات تامل بر انگیز و متخلفانه این موسسات مالی و اعتباری را دادن پولهای مردم به برخی ورزشکاران یا ایجاد تیم های ورزشی اعلام کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت : هنگامی که این موسسات دچار مشکل می شوند سپرده گذارانی که بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی در این موسسات سپرده گذاری کرده اند درتهران به سوی بانک مرکزی و در شهرستانها به سوی استانداریها حرکت و در آنجا تجمع می کنند.  وی گفت: مردم باید هوشیارانه عمل کنند و ضمن توجه به هشدارهای بانک مرکزی فریب تبلیغات اغواگرانه این موسسات را نخورند و قبل از سپرده گذاری از داشتن مجوز رسمی فعالیت موسسه یا بانکی که قصد سپرده گذاری در ان را دارند، اطمینان حاصل کنند.

به راستی که اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی حیرت آور و تاسف زاست؟!. ادعاهای مطروحه از سوی وی، صرفنظر از صحت و سُقم آن نیز قابل تامل بوده و نسبت به اعتماد و احترام مردم و شهروندان به نظام بانکی کشور نیز موهِن و وَهن آمیز بوده و مستوجب مسئولیت قانونی وی، بانک مرکزی و دولت است! با مطالعه و دقت در اظهارات این مقام عالی رتبه بانکی کشور، ذکر چند نکته در این ارتباط، بنا به اظهار وی از حیث حقوقی ضروری است :

1-      مجوز موسسات مالی و اعتباری و بانکی کشور، حسب مورد از سوی بانک مرکزی یا وزارت تعاون صادر شده و مسئولیت صدور و نظارت بر صحّت انجام این مهم و عملکرد آنها با آن بانک و وزارتخانه مزبور است. این بدان معناست، نظر به تعلق بانک مرکزی و وزارتخانه مزبور به دولت و مسئولیت قانونی نظارت صحّت تاسیس و عملکرد آنها- در مسئوولیت دولت از حیث تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالی و بانکی مردم و سپرده گذاران تردیدی نیست و از این حیث، علاوه بر مراکز مزبور- دولت و مدیریت مالی و اقتصادی کشور نیز باید نسبت به ناکارآمدی مدیریت اقتصادی و مالی خویش به مردم و مراجع ذیربط قانونی پاسخگو باشد.

2-      مبنا و هدف از صدور مجوزهای متعدد و متفاوت به موسسات و مراکز مالی و اعتباری موجود و آتی در کشور چیست و چرا باید با وجود عدم رضایت کلی از عملکرد آنها- دولت و دوائر دولتی مزبور در استمرار صدور مجوزهای مزبور تاکید و تداوم داشته باشند؟ رابطه موسسات مالی و اعتباری مزبور با دولت و دوائر دولتی چیست ؟ موسسان و صاحبان آنها مردمی و خصوصی بوده یا خود، از زمره بانک های پنهان دولتی و مسئولان دولتی می باشند؟

3-      مبنای اعلام نظر این مقام بانکی کشور از حیث برتری تاثیر اقدامات و عملکرد برخی از موسسات مالی و اعتباری کشور نسبت به نظام تحریم بین المللی علیه ایران چیست و مستند این ادعا کدامست و چرا و با چه هدفی، مستندات دقیق و حقوقی این ادعا برای مردم اطلاع رسانی نشده و نمی شود؟!

4-      نگاه فرافکنی معاون نظارتی بانک مرکزی در احاله مسئولیت عملکرد غیرقانونی برخی از موسسات مالی و اعتباری کشور به وزارت تعاون یا ناشی از عدم مطالعه یا اغفال احتمالی عملی و عینی مردم، به هیچ وجه نافی مسئولیت محتوم قانونی و حقوقی آن بانک و دولت در عدم رعایت نظامات قانونی و دولتی در مدیریت بانکی و نظام مالی و اقتصادی کشور نبوده و نخواهد بود. پاسخ بانک مرکزی نسبت به سوء استفاده های مکرر در نظام بانکی کشور در پرونده های متعدد اختلاس های  سالهای اخیر و عملکرد ضعیف و ناکارآمد نظام دولتی در عدم مدیریت درست و قانونمند منابع مالی و اعتباری کشور در حوزه بانکی، دلار و ارز، مسکن، خودرو و.... چیست و چگونه باید خسارات مادی و معنوی حاصله به مردم و سرمایه گذاران جبران گردد؟

5-      به راستی،  بنا به اظهار این مقام بانکی- چرا اینقدر جامعه غیر قانونمند و بی ضابطه شده که موسسات مالی و اعتباری مورد ادعا و اظهار این مسئول بانکی کشور، بدون وجود هرگونه مجوز قانونی لازم مبادرت به تاسیس موسسات خود و تحصیل ناروای سرمایه های مردم  و سوء استفاده های غیر قانونی در بازار ارز/ دلار، سکه، اتومبیل و مسکن می کنند؟ چگونه است که حتی، یک دست فروش ساده و کوچکی که بدون هرگونه حمایت های دولتی یا تامین اجتماعی برای امرار معاش محترمانه و آبرومند خانواده خویش در سطح شهر در حال کسب روزی حلال بوده با اقدامات واحد سد معبر شهرداری ها مواجه شده، اما نظام مالی و اعتباری گسترده این موسسات تحت نظارات عالیه دوائر دولتی،  بایدخود را مصون از هرگونه نظارت موثر و بازرسی و مدیریت مناسب مراکز نظارتی مزبور و پاسخگویی درست، دقیق، شفاف و مستند به مردم ببینند و بیایند؟!