بحث عدم ارائه بودجه سال آينده در زمان مقرر در سالهاي اخير به روالي عادي مبدل شده است و ديگر نه تنها نمايندگان مجلس ايرادات زيادي به اين روال نميگيرند كه خود پيشنهاداتي براي اداره سال جديد دولت ارائه ميكنند. اين پيشنهادات كه دست دولت را در برخي موارد باز و برخي موارد بسته نگه ميدارد همچون بازياي است كه دولت و مجلس به آن عادت كردهاند و با آن خو گرفتهاند.بر اين اساس دولت به خاطر تاخير در ارائه لايحه بودجه كل سال 92، مجبور شد كه يك لايحه سهدوازدهم به مجلس بدهد؛ لايحهيي كه ميتوان به آن ، عنوان« پول تو جيبي به دولت» را داد. هرچند اين امر نيز امري طبيعي و عادي است كه مجلسيها به تلافي تاخير 84 روزه دولت مجبور باشند به روال سالهاي 90 و 91 بودجه چند دوازدهم تصويب كنند. به اين ترتيب يك روز بعد از اينكه دولت تنخواه 45 هزار ميليارد توماني خود را تقديم مجلسيها كرد، نمايندگان مجلس بررسي جزييات اين سند را در حالي آغاز كردند كه پيشنهادهاي مختلفي براي دخل و خرج سه ماه اول سال آينده داشتند. اين بررسي كه خود به تنهايي دست مجلسيها را براي دخل و تصرف بيش از حد به جهت معطل ماندن دولت براي اداره كشور در بهار 92 بسته بود موجب شد تا پيشنهادات مختلف با ديد متفاوت و اجمالي نگريسته شود. البته نمايندگان همانطور كه نميخواستند جيب دولت بدون پول مانده و حداقل تنخواهي متعادل مورد تصويب قرار گيرد بايد نيم نگاهي هم به مسائل خاص انتخاباتي دولت در آخرين بهار آن داشته باشند تا دولت دست و دل بازيهاي خاصي را در اين ماههاي پاياني براي جلبتوجه مردم انجام ندهد. به اين سبب روز گذشته مجلس سبز رنگ بهارستان شاهد پيشنهادات مختلفي بود كه كار تصويب همين تنخواه 45 هزار ميليارد توماني را نيز با فراز و فرودهايي مواجه كرد.
دولت كه همزمان با بودجه سال 92 بودجه سه دوازدهمي را نيز ارائه كرده بود با وجود قوانيني مثل مادهيي در قانون برنامه پنجم توسعه كه مقرر ميكند دولت بايد حقوق را مطابق با رشد تورم افزايش دهد، امكان تكرار بودجه سه ماه اول سال 91 در سال 92 را در شرايطي كه تورم نسبت به سال گذشته رشد داشته است، مشكل ساخت.
ظاهرا در اين ميان آنچه نمايندگان مجلس مورد توجه خاصشان قرار گرفته است عدم اجازه به دولت براي پرداختهاي مازاد در قابلهاي مختلف است بهگونهيي كه نمايندگان مجلس اين تنخواه را در شرايطي تصويب كردند كه دولت حق ندارد در قابل بودجههايي همچون يارانههاي فاز دوم يا كمكهاي مادي در قابل بودجههاي تبليغاتي- انتخاباتي بودجهيي را برگزار كند.
نتيجه اين امر آن شد كه غلامرضا مصباحيمقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در آغاز جلسه، پيشنهاد داده است كه در بودجهيي كه قرار است براي سه ماه اول مصوب شود، بودجه عمراني 60 هزار ميليارد تومان باشد و حقوق 22 درصد افزايش پيدا كند و بانك مركزي 3 درصد بودجه عمومي را به عنوان تنخواه در اختيار دولت بگذارد. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به هدفمندسازي يارانهها در سه ماهه اول سال آينده، گفت: در سه ماهه اول سال آينده براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در پيشنهاد خود مطرح كرديم كه مطابق سال ?? حركت كنيم و همانگونه كه در سال ?? به تصويب رسانديم كه فاز دوم اجرا نشود، در سه ماهه اول نيز اين قانون همچنان پايدار خواهد ماند و طبق سال ?? قانون هدفمندي اجرا ميشود. وي با اشاره به جايگاه هدفمندسازي يارانهها در پيشنهاد كميسيون متبوعش، گفت: براي تداوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها نيز مصوبه سه ماهه 1391 به همان ترتيب در سه ماهه 1392 اجرا ميشود. پيشبيني اين پيشنهاد درباره درآمدهاي اختصاصي دستگاهها، اين است كه اجازه دهيم تا حداقل 50 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي اختصاصي دستگاهها در سه ماهه ابتدايي سال آينده پرداخت شود تا اين مبلغ به جاي ديگري منتقل نشود.
مصباحيمقدم حتي از محكم كاريهايي خبر داد و تاكيد كرد: در اين پيشنهاد محكمكاري كرديم و جلوي جابهجايي وجوه از رديفهاي مختلف براي پرداخت با عناوين مختلف را گرفتيم. همچنين دو تبصره به بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي دولت و تعريف رابطه نفت و بودجه پرداخته شده است.
البته احمد توكلي، نماينده ديگر كميسيون برنامه و بودجه درباره اين پيشنهاد تصريح كرد كه تصويب بودجه سه ماهه با تصويب بودجه سه دوازدهم متفاوت است و قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس هم اجازه تصويب بودجه سهماهه به جاي بودجه سهدوازدهم را نميدهد.
توكلي گفت: پيشنهاد ما اين است كه يك چهارم بودجه سال 91 با تمام احكام و جداول و رديفها و اصلاحيههاي بعدي براي دولت قابل اجراست و درباره هدفمندي هم ما مصوبه اصلاحيه داريم كه دولت حق افزايش يارانه نقدي را در سه ماهه اول سال ندارد. با اين پيشنهاد ما دولت را صريحا مجاز ميكنيم كه در حد اعداد و رديفهاي بودجه 91 عمل كند تا قانون به دولت ابلاغ شود. محمدرضا پورابراهيمي، نايبرييس كميسيون اقتصادي هم گفت كه اين نگراني وجود دارد كه دولت بودجه عمراني را براي پرداخت يارانهها خرج كند. هرقدر عدد بودجه سه دوازدهم بيشتر شود، دولت اختيار بيشتري براي هزينهكرد اعتبارات پيدا ميكند؛ در حالي كه بايد كاري كرد تا فقط بودجه جاري در اختيار دولت قرار گيرد. حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، در حمايت از اين پيشنهاد يادآوري كرد كه مبناي بودجه چنددوازدهم بودجه سال قبل از آن است و از آنجا كه در بودجه دو دوازدهم عدد و رقم وجود ندارد، مجلس تنها ميتواند همين بودجه را بررسي و تصويب كند.
تكرار بودجه سال جاري
به اين ترتيب با تصويب مجلس(صفحه 5 را بخوانيد) دولت اجازه پيدا كرد كه در سه ماهه سال آينده مطابق احكام و جداول قانون بودجه سال 91 عمل كند. با اين حال مشكلي كه هنوز وجود دارد، بندي در لايحه مصوب مجلس است كه ميگويد: هر نوع پرداخت مازاد بر سهدوازدهم رديفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احكام قانون بودجه سال 91 و اصلاحيههاي بعدي آن از هر محل اعم از ايجاد بدهي و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 92 يا دريافت عليالحساب، تنخواه و نيز استقراض در هر شكل آن در سه ماهه اول سال 92 ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف در اموال عمومي دولت محسوب ميشود. درهمين حال ناصر عاشوري،نماينده فومن در گفت وگو با «اعتماد» درخصوص تصويب عدم افزايش يارانه نقدي در سه ماهه اول سال 92 گفت: اين احتمال وجود دارد كه درآن دوره قيمت حامل هاي انرژي هم افزايش نيابد.