وضعیت بهداشت و درمان در مرحله هشدار?

  وضعیت بهداشت و درمان در مرحله هشدار

در شرایطی که دستمزد پایه در ایران تنها ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده و آن هم در مقایسه با تورمی که برآورد‌ها آنرا بیش از ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد، روز گذشته و با تصویب شورای عالی بیمه، تعرفه‌های درمانی ۳۰ درصد افزایش یافت تا بدین ترتیب، گفته های دو هفته قبل سرپرست وزارت بهداشت مبنی بر اینکه "مردم دیگر قادر به پرداخت هزینه های درمانی خود نیستند"، تایید شود.

بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، روز گذشته و در پایان جلسه شورای عالی بیمه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت بهداشت، قائم مقام سازمان نظام پزشکی و نمایندگان صندوق های بیمه ای درمحل وزارت تعاون برگزار شده، در خصوص افزایش تعرفه های درمانی بخشهای دولتی و غیر دولتی تصمیم گیری و بر اساس آن از ابتدای سال جدید، تعرفه های درمانی بخش خصوصی با ۳۰ درصد رشد نسبت به تعرفه های مصوبه سال ۹۱ تعیین شده ست.

همچنین بر اساس این تصمیم، تعرفه‌های درمانی بخش دولتی نیز با رشد ۱۸ درصدی نسبت به تعرفه های مصوب سال گذشته به تصویب شورای عالی بیمه رسید.

انتشار این تصمیم با موجی از ابراز نا رضایتی در بین نمایندگان مجلس همراه شده است.

به نوشته سایت فرارو، در همین باره عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفته است: "دولت تکیه درآمد خود را در سال آینده بر اساس دریافت مالیات تنظیم کرده است ولی این کار باید با دقت و حساسیت بسیار بالایی انجام شود تا خارج از انصاف و عدالت از مردم پولی دریافت نشود، چون حقوق و دستمزد مردم چه در بخش دولتی و چه آزاد نسبت به افزایش هزینه‌ها و تورم واقعی رشد پیدا نمی‌کند بنابراین افزایش مالیات ها به فقیرتر شدن بیشتر مردم منجر می‌شود. افزایش 2 یا 3 برابری مالیات های از مردم کار خطرناکی است".

وی افزوده است: "تورم بخش عمومی آن طور که بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرده ۳۱ درصد است و در بخش سلامت حداقل باید ۲۰ درصد به آن اضافه کنیم و شاهد حداقل تورم ۵۰ درصدی هستیم البته افزایش واقعی تورم در جامعه بسیار بیش از این میزان و در حدود ۲ تا ۳ برابر شدن قیمتهاست و در بخش تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی رشد قیمت ها واقعاً بیش از ارقام رسمی است. در چین شرایطی افزایش تعرفه‌های درمانی هم بار مضاعفی است که به دوش مردم تحمیل می‌شود، بنابراین جامعه پزشکی باید مردم را درک کنند و با قبول سوبسید برای هزینه‌های حق‌العمل و ویزیت خود اجازه ندهند مردم از این هم فقیرتر شوند اما در مورد داروها و تجهیزات پزشکی دولت و بیمه‌ها باید افزایش هزینه‌ها را جبران کنند. بر خلاف ادعاهای برخی مسئولان، قطعاً بودجه بخش سلامت در سال آینده انقباضی خواهد بود، مسئولان باید واقعیت ها را درک کنند و اجازه ندهند، هزینه‌‌های سلامت بیش از این به مردم فشار بیاورد، مردم توان پرداخت هزینه‌های سرسام آور درمان را ندارند، زور که نیست، ندارند که بپردازند.اگر فرض کنیم ویزیت ک پزشک حتی ۱۰ دلار باشد، که در هیچ جای دنیا این رقم نیست، ۱۰ دلار می‌ شود ۳۷ هزار تومان واقعاً چند درصد مردم توان این را دارند که برای هزینه ویزیت پزشک ۳۷ هزار تومان بدهند و در کنار آن هزینه‌های گزاف دارو، تجهیزات و بستری هم بپردازند بنابراین باید پزشکان بیش از گذشته مردم را درک کنند".

او افزوده: "مردم واقعاً مشکل دارند، دستگاههای دولتی پول ندارند حتی کارهای روزمره و بسیار ساده را انجام دهند، هفته گذشته در ارومیه بودم، مسئولان راهداری حتی 50 هزار تومان اعتبار برای تعمیر یک دستگاه نداشتند تا جاده را تعمیر کنند، چطور می‌شود در این شرایط انتظار داشت، دستگاههای دولتی مشکلات مردم را حل کنند. ما از دولت انتظار داریم به جای شعار دادن و حرف زدن، گامهای عملی برای رفع مشکلات مردم بردارد".

 پس از انتشار این خبر و واکنش های اعتراض آمیز به آن که پس از خبر بهت انگیزتعیین دستمزدکارگران منتشر شد، سرپرست وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران گفت که این نرخ ها در "بیمارستان های پایلوت اجرا می شود و مردم نگران نباشند".

به نوشته خبرآنلاین، طریقت منفرد گفته است: "با تعیین تعرفه‌های جدید در بخشهای دولتی و غیردولتی، این تعرفه‌ها در بیمارستانهای پایلوت اجرا خواهد شد تا نواقص سیستم جدید به حداقل برسد. تا زمانی که بتوانیم در بخش دولتی دین خود را درست به مردم ادا کنیم، اختلالی در روند کاری بخش دولتی و خصوصی رخ نمی‌دهد. چنانچه بخش دولتی خدمات رسانی درستی نداشته باشد، تقاضاها به بخش خصوصی سوق می‌یابد که نباید اینگونه باشد. لذا باید نخست بخش دولتی را تقویت کرد، این در حالیست که بخش خصوصی نیز باید تابع قانون باشد، در غیر این صورت سیستم نظارتی با متخلفان برخورد خواهد کرد".

او در توجیه این تصمیم دولت گفته است: "ایجاد تعادل در تعرفه‌ها ۳۰ سال بود که انجام نشده بود.با تعیین تعرفه‌های جدید بخش خصوصی و دولتی، این تعرفه‌ها در بیمارستانهای پایلوت اجرا خواهد شد تا با ایجاد تعادل در تعرفه‌ها، نواقص سیستم جدید به حداقل برسد".

 گفتنی ست سرپرست وزارت بهداشت اشاره نکرد که وضعیت تعرفه ها در دیگر بیمارستان ها چه وضعی خواهد داشت، یعنی هزینه ها در بیمارستان های غیر پایلوت ثابت می ماند یا به دلخواه و تشخیص هر بیمارستان افزایش می یابد.

تعرفه های درمانی در حالی افزایش یافته که برخی از نمایندگان نسبت به احتمال تعطیلی اتاق های عمل به دلیل عدم وجود داروی بیهوشی هشدار داده اند اما طریقت منفرد مدعی "خدمات رسانی بیمارستان های دولتی به مردم" شده است.

به نوشته ایسنا، محمدمهدي قيامت، رئيس انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران با هشدار جدی نسبت به كمبود انواع داروهاي بيهوشي دركشور گفته است: "متاسفانه به خاطر كمبود داروهاي بيهوشي اتاقهای عمل چند بيمارستان خصوصي و دولتي در تهران در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند. آخرين بررسي ها نشان مي دهد بسياري از بيمارستان ها و مراكز درماني كشور با كمبود جدی داروهای بيهوشی روبرو هستند. متاسفانه داروهاي قديمي که تا پيش از اين استفاده نمي‌شده، دوباره وارد چرخه داروهاي بيهوشي شده است كه اين مي‌تواند زنگ خطری برای سلامت بيماران باشد"‏‎.

در همین باره، حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به تخطی بانک مرکزی و وزارت بهداشت در زمینه تخصیص ارز دارو گفته است: "بانک مرکزی تمام ارز مصوب را تخصیص نداده و حدود ۶۰ درصد آن را پرداخت کرده است و وزارت بهداشت هم تخطی کرده و این ارز را در جای مصوب مصرف نکرده است. مسئولین بانک مرکزی و وزارت بهداشت عنوان می کنند تخصیص ارز برای دارو صورت گرفته است. اما برخی از شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو مدعی هستند که در این زمینه همکاری درستی صورت نمی گیرد و یکسری داروهای وارداتی در گمرک معطل مانده است. در حال حاضر ما با مشکل جدی در زمینه دارو و حتی تولید داروهای داخلی روبرو هستیم. متاسفانه به نظر می رسد خیلی از مسئولین و کسانی که باید پاسخگوی مردم باشند، به جای شفاف سازی و اینکه اگر با مشکلی هم مواجه هستند آن را با مردم در میان بگذارند، سعی می کنند با اطلاعات غیرواقعی دست به فرافکنی بزنند و آنوقت می نشینند و تعرفه ها را هم اضافه می کنند".