با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان : 170 ميليارد تومان هزينه انتخابات 92

 

اعتماد : آخرين جلسه سال 91 بهارستان، روز گذشته با بررسي لايحه سه‌دوازدهم بودجه سال 92 آغاز شد؛ لايحه‌يي كه هفته قبل در مجلس به تصويب رسيد و به سرعت از سوي شوراي نگهبان رد شد و ديروز دوباره با انجام اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان راهي اين شورا شد، تا با تخصيص صدو هفتاد ميليارد تومان، براي اجرا و نظارت بر انتخابات‌هاي سال آينده، ايراد مورد نظر شوراي نگهبان رفع و لايحه بودجه سه‌دوازدهم تاييد شود. آنچه از سوي شوراي نگهبان به عنوان دليل رد بودجه مصوب مجلس عنوان شده بود، كمبود بودجه شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات‌هاي خرداد 92 بود. روز گذشته هم در آغاز بررسي پيشنهادهاي كميسيون برنامه و بودجه، سخنگوي اين كميسيون اعلام كرد كه در جلسات تشكيل شده و پس از بحث و بررسي‌هاي كارشناسي، نظر كميسيون به اين شرح اعلام شده كه بودجه انتخابات سال آينده با تخصيص 52 ميليارد تومان به وزارت كشور، 35 ميليارد تومان به شوراي نگهبان و 15 ميليارد تومان به مجلس بسته شود و مجموع اين 102 ميليارد تومان از محل تنخواه تا پايان ارديبهشت سال آينده پرداخت شود. اما در حالي كه كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه اصرار داشت، اين پيشنهاد به عنوان مصوبه كميسيون در صحن مطرح شود، علي لاريجاني توضيحات كاتب را نيمه كاره گذاشت و با بيان اينكه يك پيشنهاد كامل‌تر وجود دارد و بهتر است كه مطرح شود، از فرهنگي خواست تا پيشنهاد ديگر را قرائت كند؛ پيشنهادي كه اتفاقا از سوي خود فرهنگي مطرح شده بود به اين ترتيب بود كه براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها در خرداد ماه سال آينده، 90ميليارد تومان در اختيار وزارت كشور، 55 ميليارد تومان در اختيار شوراي نگهبان و 25 ميليارد تومان در اختيار مجلس قرار بگيرد. با اين توضيح كه اگر انتخابات يك مرحله‌يي شد و نياز به برگزاري مرحله دوم نبود، وزارت كشور 35 ميليارد تومان و شوراي نگهبان هم 20 ميليارد تومان از اين مبالغ را بازگردانند.

مهرداد لاهوتي به عنوان مخالف اين پيشنهاد، گفت كه ارقام فوق كارشناسي شده نيستند و در ضمن اگر انتخابات به مرحله دوم برسد، مرحله دوم در تيرماه برگزار خواهد شد و بودجه آن در لايحه كامل سال آينده پيش‌بيني خواهد شد. محمدرضا تابش هم در اخطاري با استناد به اصول 94 و 119 قانون اساسي خطاب به رييس مجلس گفت: «طبق اصل 94 قانون اساسي، وظيفه شوراي نگهبان، انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است و بر اساس اصل 119، رييس‌جمهور جديد بايد يك ماه پيش از پايان دوره رياست‌جمهوري فعلي انتخاب شود.» تابش با اشاره به اينكه مدت زمان رياست‌جمهوري فعلي در دوازدهم مرداد ماه به پايان مي‌رسد و ما تا دوازدهم تيرماه براي انتخابات رييس‌جمهور جديد فرصت داريم، گفت: «اولا ايرادي كه شوراي نگهبان از مصوبه مجلس گرفته درباره انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي نيست، بلكه درباره ميزان بودجه تعلق گرفته به اين شوراست و ثانيا ما تا دوازدهم تيرماه براي انتخاب رييس‌جمهور جديد زمان داريم و مي‌توانيم در بودجه سال آينده كه بعد از تعطيلات به‌طور كامل بررسي مي‌شود، بودجه انتخابات را تعيين كنيم. اما نه مخالفت لاهوتي و نه اخطار تابش، نتوانست راي نمايندگان را تغيير دهد و همان‌طور كه رييس مجلس اصرار داشت، اين پيشنهاد به تصويب رسيد. تصويب بودجه 170 ميليارد توماني براي برگزاري انتخابات‌هاي سال آينده در شرايطي بود كه نماينده دولت هم مخالفت دولت با اين پيشنهاد را از تريبون مجلس اعلام كرد و گفت: «نظر دولت اين است كه 83 ميليارد تومان به وزارت كشور، 35 ميليارد تومان به شوراي نگهبان و 15 ميليارد تومان به مجلس اختصاص پيدا كند.» نماينده دولت تاكيد كرد كه اين ارقام پس از محاسبات دقيق و كارشناسي و با احتساب دو مرحله‌يي بودن انتخابات به دست آمده است. اما در نهايت اين تغيير كه براي تامين نظر شوراي نگهبان صورت گرفت با 123 راي موافق، 55 راي مخالف و 17 راي ممتنع تصويب شد تا دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي با بودجه 170 ميليارد توماني، انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها را در خرداد 92 برگزار كنند؛ بودجه‌يي كه البته پرداخت آن برخلاف ميل و نظر دولت، بر عهده قوه مجريه است. بعد از ظهر روز گذشته هم عبدالرضا مصري، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس از تاييد شوراي نگهبان بر اصلاحيه مجلس در لايحه سه‌دوازدهم بودجه خبر داد و با بيان اين توضيح كه «سه‌بندي كه امروز توسط مجلس به قانون بودجه الحاق شد، تعيين اعتبارات براي وزارت كشور، مجلس و شوراي نگهبان در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي اسلامي شهر و روستا بود»، تاكيد كرد: «هرگونه پرداخت يارانه نقدي و سود سهام مازاد بر عملكرد سالانه نيز ممنوع شد و اين قانون بعد از ابلاغ به رياست‌جمهوري قابل اجرا است.»