دیدگاه صاحب نظران در باره گرانی احتمالی اینترنت : افزایش نرخ پهنای باند تا 70 درصد !

روز گذشته خبري منتشر شد كه مثل آب سردي روي سر كاربران اينترنت ريخت. طبق مصوبه آخر كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه نرخ پهناي باند اينترنت 50 تا 70 درصد افزايش يافته است. اين اقدام با توجيه افزايش نرخ ارز صورت گرفت، اما نتوانست مانع تداعي اخبار مربوط به اينترنت ملي باشد.

|محمدعلي ابطحي |

سياستمدار آنلاين

اين روال پذيرفته شده جهاني است كه هر حكومتي، بخشي از موفقيت خود را با ميزان تسهيلات، پهناي باند و ارزاني ارتباطات متر مي‌كند. از آغاز ورود اينترنت به ايران، به جاي آنكه به عنوان ابزار توسعه اجتماعي و سياسي نگريسته شود، از آن به عنوان يك تهديد پنهان ياد مي‌شد. همين سياست ادامه پيدا كرد تا اينكه رسما در دولت اول آقاي احمدي‌نژاد، وزير مربوطه اعلام فرمودند كه ما براي شهروندان محدوديت دسترسي به پهناي باند گذاشته‌ايم. اين در حالي است كه اختصاص پهنا و سرعت بيشتر، يكي از وظايف افتخارآفرين براي تمام دولت‌ها محسوب مي‌شود. با وجود اين نگاه اخي و اخمي به اينترنت، ارتباطات مجازي به سرعت در ايران جا باز كرد و ميليون‌ها شهروند و بخش‌هاي دولتي، هم وارد اين بازار جهاني شدند. در اين دنيا، اينترنت يعني شاهراه زندگي انساني و نقش نفس را در جان زندگي اجتماعي بازي مي‌كند. هر نوع محدوديت همگاني از قبيل كم دادن پهنا و سرعت و گراني، اختلال در زندگي جاري جامعه تلقي مي‌شود. اينترنت در وضع فعلي براي جامعه ما و جامعه جهاني ديگر يك تفنن يا تهديد نيست. امروز اينترنت خود زندگي است. گران كردن تعرفه ارتباطات، گران كردن زندگي و زيستن است.

|فرشته طائرپور |

تهيه كننده سينما

سال‌هاست كه مانند هر فيلمساز ديگري، براي ارتباط‌هاي فستيوالي و نمايشي يا تماس با دوستان خارج از كشور، از اينترنت استفاده مي‌كنم و براي سرويس‌هاي جاري و منقطع آن، ماهيانه‌يي پرداخت مي‌كنم. هزينه‌يي كه مي‌دانم پرداخت آن براي يك دانشجو سنگين است. تا پيش از اكران «آينه‌هاي روبرو» به كاربردهاي قابل اتكاي فضاي اينترنت براي اطلاع‌رساني و ارتباط با هزاران عضو فعال اين دنياي مجازي پي نبرده بودم. اينترنت اين فرصت را برايم ايجاد كرد تا با هزاران مخاطبي مرتبط شوم كه با ميليون‌ها تومان هزينه تبليغاتي هم نمي‌توانستم به آنان دسترسي پيدا كنم. خوشبختانه ديگر لازم نيست كه كسي درباره وخامت اوضاع اقتصادي، شرح كشاف بدهد تا ثابت كند كه سفرهاي داخلي و خارجي براي مذاكرات كاري، تحقيق و تحصيل، تهيه مطبوعات و كسب خبر و... از عهده اكثريت جامعه خارج است و اينترنت به عنوان تنها جايگزين كارآمد در همه اين موارد، چگونه جاي خود را ميان مردم پيدا كرده است. براي همين است كه فكر مي‌كنم هرنوع ممنوعيت يا محدوديتي در اين زمينه چه از سوي ايجاد‌كنندگان اين بسترهاي ارتباطي باشد و چه از جانب مراكزي كه فكر مي‌كنند با گران كردن هزينه اشتراك مي‌توانند فضاي كنترل شده ديگري را جايگزين آن كنند، جز به يك نارضايتي عمومي و موجه نخواهد انجاميد.

 

|نعمت احمدي |

حقوقدان

32 سال پيش كه قانون اساسي به تصويب رسيد، اگرچه هنوز خبري از اينترنت نبود، اما دسترسي آزاد به اطلاعات در نظر گرفته شد و قانون نقض اين حق را توسط دولت و نهادهاي دولتي ممنوع كرد. در نقد افزايش هزينه استفاده از اينترنت مي‌توان به اصل 25 قانون اساسي استناد كرد كه هرگونه بازرسي، نرساندن نامه‌ها، فاش كردن مكالمات، سانسور و... را ممنوع كرده و اصل 24 با اعلام آزادي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب، اعمال محدوديت در گردش اطلاعات را منع مي‌كند. ما تا ديروز در ليست كشورهايي بوديم كه گران‌ترين و كم‌سرعت‌ترين خدمات اينترنتي را ارائه مي‌دهد. حالا با افزايش 50 تا 70 درصدي همين اينترنت كند و گران بايد بگوييم گل بود به سبزه نيز آراسته شد. اينترنت روزبه‌روز نقش بيشتري در زندگي مردم بازي مي‌كند. وسايل ارتباط جمعي و نوع زندگي امروز ايجاب مي‌كند كه دسترسي به اينترنت هر روز آسان‌تر و ارزان‌‌تر شود. قانون اساسي اين حق را به همه شهروندان داده است كه در جريان اطلاعات و اخبار قرار گيرند و حق اعمال محدوديت در دسترسي به چرخه اطلاعات را به كسي نداده است. انحصار دولتي بر شبكه جهاني اينترنت جاي نقد بسيار دارد و محدود كردن مردم در استفاده از اينترنت به هر شكل غيرقانوني است.