تهدید مجدد مطهری : مرتضوي نرود، وزير كار را استيضاح مي كنم

ابطال مصوبه هيات وزيران درباره تغيير اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و تبديل اين نهاد متمول به «سازمان»، بار ديگر سعيد مرتضوي را در آستانه عزل از رياست تامين اجتماعي قرار داد. هشت نماينده مجلس هم بلافاصله بعد از اينكه رييس مجلس، مصوبه دولت را باطل كرد، طي تذكري به وزير كار خواستار بركناري مرتضوي از جايگاه فعلي‌اش شدند. علي مطهري روز گذشته در حاشيه جلسه غير علني مجلس، در اين باره گفت: «بعد از ابطال مصوبه دولت توسط رييس مجلس، ديگر سازمان تامين اجتماعي وجود ندارد و مانند قبل، ما صندوق تامين اجتماعي داريم كه وزير بايد فرد ديگري را در راس آن منصوب كند.» مطهري در ادامه با تاكيد بر اينكه پس از ابطال مصوبه دولت، هرگونه دخل و تصرف سعيد مرتضوي در راس صندوق تامين اجتماعي، يك عمل مجرمانه است، افزود: «ما منتظر هستيم تا ببينيم دولت به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كند يا نه؛ اگر آنها به وظيفه خود عمل نكنند، من شخصا تصميم به استيضاح وزير دارم.» اين نماينده منتقد با بيان اينكه الان وزير در بركناري مرتضوي كوتاهي مي‌كند، افزود: «ما به اين كاري نداريم كه وزير كاره‌يي نيست و در واقع تحت فرمان آقاي احمدي‌نژاد است. ما مي‌گوييم عزل مرتضوي وظيفه وزير است و اگر او قدرت چنين كاري را ندارد بايد بركنار شود.» علي مطهري دليل مخالفت با انتصاب سعيد مرتضوي را غيرقانوني بودن نصب اوليه دانست و به «اعتماد» گفت: «ما الان وارد مساله اتهامات آقاي مرتضوي نمي‌شويم، بلكه مي‌گوييم چون مرتضوي قاضي معلق بوده و قاضي معلق طبق قانون نمي‌تواند در پست‌هاي دولتي منصوب شود، نصب اوليه او غيرقانوني بوده است.»

عبدالرضا مصري، سخنگوي هيات رييسه هم در اين مورد به «اعتماد» گفت: «بنا بر قانون، مصوبات مجلس بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد و مصوبات دولت هم بايد به تاييد مجلس برسد. وقتي مصوبه‌يي از دولت در مجلس لغو شود، عطف بماسبق نمي‌شود. يعني از روزي كه دولت آن را تصويب كرده تا زماني كه در مجلس ابطال شده، اگر دولت بر اساس آن عمل كرده باشد اشكال ندارد، اما از لحظه‌يي كه مصوبه در مجلس لغو شود، هركاري انجام شود غيرقانوني است.» مصري با اعلام اينكه بعد از ابطال مصوبه دولت، تمام مبادلات مالي و اداري كه بر اساس مصوبه دولت صورت بگيرد غيرقانوني است، تاكيد كرد: «اگر اين تخلف صورت بگيرد، پرونده‌هاي مربوط به اين تخلف در ديوان محاسبات و ساير نهادهاي نظارتي تشكيل مي‌شود و مسوولان اجرايي بايد درباره آن پاسخگو باشند. اين مشكلي است كه براي ادامه كار دولت به اين شكل وجود دارد و دولت بايد آن را حل كند.»

به اين ترتيب پس از انتشار نامه مورخ بيست و ششم آذرماه علي لاريجاني خطاب به احمدي‌نژاد، درباره ابطال مصوبه دولت و بازگشت صندوق تامين اجتماعي به حالت قبل، شمارش معكوس براي بركناري قاضي معلق و متهم در پرونده كهريزك، از سمت مديريت صندوق تامين اجتماعي آغاز شده است؛ شمارش معكوسي كه تاكنون 10 روز از آغاز آن گذشته و آن‌گونه كه مطهري مي‌گويد، اين 10 روز فعاليت مرتضوي در راس صندوق تامين اجتماعي، مصداق عمل مجرمانه است. بايد منتظر ماند و ديد، آيا وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي هم قرباني ادامه مسندنشيني مرتضوي در تامين اجتماعي خواهد شد، يا بالاخره روزهاي صدارت مرتضوي در تامين اجتماعي به پايان خواهد رسيد.