بررسي «اعتماد» از وعده اصلاح ساختار بانكي درماه‌هاي پاياني دولت وعده‌هاي ناتمام پولي

 

«تحول اقتصادي» يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي دودولت نهم و دهم بوده است؛ دولت‌هايي كه شعار خود را عدالت‌گستري گذاشته و مبارزه با فساد اقتصادي را به يكي ازمهم‌ترين گفتارهاي خود مبدل كرده بودند. حال در آستانه ماه‌هاي پاياني سال 91 و پايان دولت دهم در سال 92 در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي تحول اقتصادي (هدفمندي يارانه‌ها) دچار ترديد‌هايي شده است و بخش دوم و مهم آن (اصلاح ساختار بانكي) بلاتكليف و بي‌سرانجام مانده است. هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام توزيع از جمله هفت محور طرح تحول اقتصادي است كه دولت گفتمان آن را بسط داده بود اما اين روزها در اعلام نتيجه آن محتاط شده است. دولت بهانه‌هاي بسياري در جيب خود دارد تا بگويد كه موانع نگذاشته كار را درست بسامان برساند اما در عمل آن چيزي كه ديده مي‌شود فراتر از بهانه‌هاي موجود و به نظر اشكالات اجرايي است. هر چند كه چند روز پيش، محمود احمدي‌نژاد از عمل 30 درصدي به قانون هدفمندي يارانه‌ها ياد كرد و مجلس را در اجراي فاز دوم مانع برشمرد اما نگاهي به باقي سرفصل‌هاي اين تحول اقتصادي گوياست كه يكي ديگر از وعده‌هاي مهم امسال او، هنوز بلاتكليف باقي مانده است. دولت پيش از اين گفته بود كه قصد دارد امسال طرح اصلاح نظام بانكي را به اجرا برساند تا يكي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي اجرايي شود؛ تحولي كه شعار مهم احمدي‌نژاد در اين سال‌ها بوده است و به نظرمي رسد هنوز درگام اول آن گرفتار است. دولت مي‌گويد پس از آغاز اصلاح قيمت‌ها در چارچوب هدفمندي يارانه‌ها، اكنون نوبت به اصلاح نظام بانكي رسيده است و اين اصلاح آنقدر ضروري است كه هدفمندي يارانه‌ها بدون آن موفقيت‌آميز نخواهد بود.

استدلال دولت اين است كه اجراي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه دربخش توليد و صنعت بدون ارائه جداكننده‌هاي مالي، موفقيت‌آميز نخواهد بود و اين اتفاق بايد توسط نظام بانكي متحول شده ارائه شود. در چنين شرايطي است كه سال‌هاست از اصلاح نظام بانكي كشورسخن به ميان مي‌آيد و در دولت نهم و دهم همواره از اين مهم ياد كرده‌اند اما هنوز كه هنوزه رييس دولت موعد قطعي اجراي تغييرات در نظام بانكي و مالياتي كشور را اعلام نكرده است. دست‌كم يك سالي است كه گاه و بي‌گاه از آغاز اصلاحات مالياتي و بانكي در سخنراني‌هاي مسوولان دولتي ياد مي‌شود اما با اين حال محمود احمدي‌نژاد كه سخن از شفافيت در اقتصاد را شاه‌كليد حرف‌هاي خود قرار داده براي اين اتفاق مهم زماني را ارائه نداده است.

اكنون تنها چند ماه به پايان دولت باقي است و يكي از محورهاي مهم طرح تحول اقتصادي كه همانا اصلاح ساختار نظام بانكي و مالياتي است در حد وعده باقي مانده است. رييس دولت‌هاي نهم و دهم كه بارها در اين خصوص وعده داده است، طي سال جاري در نشست مشترك شوراي عالي اشتغال و كارگروه اشتغال استان خراسان رضوي به اين موضوع تاكيد دوباره كرد و گفته بود كه نظام بانكي كشور بايد به صورت كاملا شفاف و بر‌اساس عقود اسلامي وفعاليت‌هاي اقتصادي سالم فعاليت كند؛ او دراين مناسبت اذعان داشته بود كه مبارزه با برخي مسائل موجود در اين سيستم، كاردشواري است اما دولت مصمم است با تمام توان در اين زمينه گام بردارد.

درست به همين دليل بود كه او از اهتمام دولت براي اصلاح نظام بانكي و مالياتي كشورخبر داد و وعده كرد كه امسال اصلاح نظام بانكي و مالياتي در دستور كاراست. اين قول محمود احمدي‌نژاد براي بار اول نبود و وعده تغييرات در سيستم بانكي و مالياتي كشور ماه‌ها پيش از اين و در زمان آغاز اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها بارها سر داده شده بود ولي با اين حال اكنون درماه‌هاي پاياني سال 91 هنوز اين وعده محقق نشده است. حالا در حالي كه بر اساس وعده دولت كمتراز سه‌ماه به تحقق وعده اصلاح شبكه بانكي باقي مانده است، نماي روشني از اجراي اين تحول ديده نمي‌شود و حتي بحث‌هاي حاشيه‌يي اين حوزه نيز تمام نشده است. حضور موسسات بدون مجوز كه در سال گذشته منجر به برخورد شديد بانك مركزي و ايجاد بحث ادغام بانك‌هاي مشكوك‌المجوز شد هنوز به نتيجه قطعي نرسيده و به نظر مي‌رسد راه درازي در اين حوزه در پيش باشد. بحث سوءاستفاده‌هاي مالي كه با فساد سه هزار ميليارد توماني بالا گرفت هم هنوز تمام نشده و به‌نظر مي‌رسد، ريشه‌هاي اين اشكالات در همين ساختارهايي باشد كه دولت قرار است، تغيير دهد. از سوي ديگر موضوع بدهي‌هاي معوق كه دوباره يك ماهي است به صدر اخبار اقتصادي بازگشته، مهمي است كه به دليل اشكالات زير بنايي در شبكه بانكي رخ داده و بدان بي‌توجهي مي‌شود. در نهايت نگاهي به اين كلاف سردرگم و شعار‌هاي مرتبي كه در اتخاذ سيستم بانكداري اسلامي داده مي‌شود، خود گوياست كه دولت در اين حوزه گام‌هاي اندكي را برداشته و شعارهاي زيبايي را براي زماني سر داده است كه شايد براي دولت دهم مجالش نباشد. چرا كه حتي اگر دولت ازهمين امروز بخواهد اين طرح را اجراي واقعي كند ماه‌ها زمان احتياج دارد تا هماهنگي‌هاي زيرساختي آن را انجام دهد. هر‌چند كه دولت در اين حوزه هم توپ را به زمين ديگراني مي‌اندازد كه معلوم نيست چه كساني هستند. رييس دولت معتقد است كه اگراجازه دهند نظام بانكي را درست مي‌كنم، اما نمي‌گويد كه چه كساني بايد اجازه دهند و چه بايد رخ دهد تا اين شبكه دچار تحول شود!



هفت ساله نشد؛ شش ماهه هم نمي‌شود!

در همين رابطه سيدشريف حسيني، عضو هيات رييسه مجلس در واكنش به همين گفته رييس جمهور كه مي‌گويد «اگر اجازه دهند بنده نظام بانكي را درست مي‌كنم»، گفت: مگر چندماه تا پايان دوره خدمت دولت باقي مانده است كه رييس‌جمهور مي‌خواهد سيستم بانكي را درست كند و چرا دولت در مدت هفت سال و نيم نظام‌بانكي را اصلاح نكرد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينكه ادبيات سال اول خدمت رييس‌جمهور با ادبيات سال آخر خدمتش يكي است، گفت: او هنوز كساني را زير سوال مي‌برد كه ما نمي‌دانيم منظورشان چه كساني است؛ ادبيات سال اول مبني بر اينكه «تازه كار را تحويل گرفتيم»و ادبيات سال آخر كه «اگر اجازه دهند بنده بانكي را درست مي‌كنم» تفاوتي ندارد؛ مگر چندماه تا پايان دوره خدمت دولت باقي مانده است؛ چرا دولت در مدت هفت سال و‌نيم سيستم بانكي را اصلاح نكرد. وي تصريح كرد: آقاي رييس‌جمهور يك گفت‌وگوي تلويزيوني با مردم انجام مي‌دهد و در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي مسائلي را مطرح و تعدادي را متهم مي‌كند، مجلس را هم مخاطب خود قرار مي‌دهد و توپ را در زمين مجلس مي‌اندازد؛ بدون آنكه كسي جوابگوي موضوعات مطرح شده باشد. حسيني با بيان اينكه مصاحبه‌ها به گونه‌يي است كه طي هفت سال و نيم موضوعي كه بتواند معذرت خواهي دولت دهم از مردم را به دنبال داشته باشد وجود ندارد، افزود: به قول رييس‌جمهور همه‌چيز خوب است، همه مسائل روال عادي خود را طي مي‌كنند؛ قدرت خريد همه مردم افزايش يافته است. وي به خانه ملت تصريح مي‌كند: ‌آقاي رييس‌جمهور در مصاحبه خود جمله‌يي را مبني براينكه «بعضي‌ها مي‌خواهند مساله افزايش نرخ ارز را به هدفمندي يارانه‌ها ارتباط دهند و بگويند هدفمندي يارانه‌ها موفق نبوده است» بيان كرد: با فرض اينكه هدفمندي يارانه‌ها موفق بوده است آيا آقاي رييس‌جمهور اعلام كرد كه مسوول افزايش نرخ ارز در كشور چه كسي است؟وي افزود: با اين فرض چرا آقاي رييس‌جمهور اعلام نكرد مسوول جلوگيري از افزايش نرخ ارز كه كاهش سرمايه‌ها و دارايي‌هاي مردم و كاهش پول ملي را در پي دارد، چه كسي است و چرا جلوي اين موضوع تاكنون گرفته نشده؟نماينده مردم اهواز در مجلس در پايان درباره افزايش نرخ ارز خاطرنشان كرد: اگر افزايش نرخ ارز به هدفمندي يارانه‌ها ارتباط نداشته باشد، مسووليت آن با دولت است و در اين زمينه بايد پاسخگو باشد.



مشكل نظام بانكي كجاست؟

اما در نهايت بايد گفت مشكلي كه نظام بانكي ما دارد به مناقشه در ماهيت فعلي بانكداري برمي‌گردد. يعني تعريف رايج از بانك به عنوان يك بنگاه واسطه مالي در كشور ما وجود ندارد. بلكه دولت‌ها به بانك‌ها به عنوان ابزار تامين مالي خود نگاه مي‌كنند. ابزاري كه سپرده ارزان‌قيمت را از سطح جامعه جمع كرده و در شكل‌هاي گوناگون به دولت يا دستگاه‌هاي دولتي تزريق كند. اما اينكه خود بانك در اين ميان چه نقشي دارد، محل مناقشه است. بانك يك بنگاه اقتصادي است كه از خريد و فروش پول كارمزد دريافت مي‌كند، اما دولت‌ها اين تعريف را به ظاهر قبول دارند و به بانك‌ها به عنوان تامين‌كننده پول و كسري‌هاي مالي خود نگاه مي‌كنند. اما بررسي‌هاي دقيق در اين حوزه نشان مي‌دهد كه تغييرات رخ داده در ساختار اقتصادي و مسوولان اقتصادي هم در اين اصلاحات تاثير منفي داشته است. به طور مثال در دوره سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد، رويكرد مديريتي به نظام بانكي به اين ‌گونه بود كه عمليات بانك‌ها ربوي است و بانك‌هاي تجاري بايد به بانك‌هاي قرض‌الحسنه و بانك‌هاي تخصصي به شركت‌هاي تامين سرمايه تبديل شوند ولي از آنجايي كه اين رويكرد بين كارشناسان و نهادهاي تصميم‌گير كشور مقبوليت نيافت بعد از مدتي كنار گذاشته شد. اما با اين حال اكنون بانك‌هاي قرض‌الحسنه خاصي پديد آمده‌اند و شبكه بانكي كشور با موسسات بسياري پر شده‌اند كه مشخص نيست كجاي كار هستند.