رئيس مركز پژوهش هاي مجلس: حجم معوقات بانكي 70 هزار ميليارد تومان است !

به گزارش خبرگزاري فارس از شاهرود، كاظم جلالي در نشستي درباره همايش «نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي» با بيان اينكه برخي از ابهام گويي هاي مسئولان فضاي سرمايه گذاري كشور را مخدوش مي كند، اظهار داشت: اگر كسي جرمي كند، جرم آن بايد شفاف سازي شود. در فضاي كشور شاهد برخي اطلاع رساني ها هستيم كه متاسفانه براي افكار عمومي مشخص نمي شود چگونه و توسط چه كساني رخ داده است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اينكه بگوييم فهرست هايي وجود دارد؛ اما اسامي افراد داراي معوقات بانكي مشخص نشود، نوعي بي نظمي در فضاي اقتصادي كشور ايجاد مي كند.

 به دستور دادستان كل معوقات بانكي به صورت ويژه پيگيري مي شود 

در همین حال دادستاني كل كشور اعلام کرد  به صورت ويژه معوقات بانكي را پيگيري مي كند. 
در پي مباحث مطروحه پيرامون فهرست معوقات بانكي و بنا به دستور دادستان كل كشور، از سوي معاونت اقتصادي دادستان كل كشور، از گروهي از شخصيت هاي حقوقي كه بر اساس فهرست بانك مركزي به عنوان بدهكاران كلان معرفي شده بودنددعوت شد تا در جلسه اي كه بدين منظور در محل دادستاني كل برگزار مي گردد شركت كنند. 
اين نشست سه ساعته روز يكشنبه مورخ 17دي ماه با حضور مدعوين و دادستان كل كشور برگزار شد و درباره مسأله معوقات بانكي يا همان مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول) بحث و گفت وگو به عمل آمد. 
به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، در ابتداي اين نشست حجت الاسلام محسني اژه اي اظهار داشت: در بحث ليست هاي تحويلي كه تحت عنوان مفسد اقتصادي رسانه اي شده بودند همانطور كه قبلاً اعلام شده با بررسي هاي دقيق به عمل آمده مشخص شد كه تعداد زيادي از آنها مفسد اقتصادي نيستند بلكه فقط به عنوان بدهكار بانكي شناخته مي شوند. 
وي در ادامه ضمن تاكيد بر نقش مهم عملكرد صحيح بانك ها در اشتغال زايي و رونق اقتصادي گفت: روابط قانونمند بين بانك ها و مشتريان، رعايت دقيق ضوابط و مقررات، ارائه تسهيلات مناسب به توليد كنندگان و حمايت از توليد ملي ضروري است و در صورت اختلال در اين رابطه مي تواند تاثير مخربي بر اقتصاد و اعتماد عمومي جامعه داشته باشد. 
در ادامه جلسه اكثر مدعوين نسبت به طرح فشرده مطالب در خصوص مطالبات غير جاري بانكي تحت مديريت خود توضيحاتي را به سمع دادستان كل كشور و حاضرين رساندند. 
در پايان مقرر شد مدعوين پس از دريافت وضعيت مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول) خود كه براساس نامه بانك مركزي تنظيم شده، نظر و مستندات و ميزان دقيق بدهي خود را اعلام كنند تا در اين زمينه اقدامات لازم به عمل آيد.