رئیس مجلس:در بسیاری از جرائم اقتصادی رد پای «رانت‌های اطلاعات» و افراد ذی‌ نفوذ دیده می‌شود

رئیس مجلس:در بسیاری از جرائم اقتصادی رد پای «رانت‌های اطلاعات» و افراد ذی‌ نفوذ دیده می‌شود

در اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده که "متاسفانه" برخی رسانه ها به نقل از لاریجانی نوشته اند که "در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می شود که کار را برای رسیدگی پیچیده تر می کند."

این در حالی است که به گزارش روابط عمومی مجلس، لاریجانی "در هیچ قسمتی از سخنان خود در این همایش عبارت «روسای اطلاعاتی» را به کار نبرده است و این فراز از سخنان ایشان نادرست منعکس شده" است.

به گزارش سایت خانه ملت، عبارت صحیح استفاده شده توسط رئیس مجلس این بوده که "در بسیاری از جرائم اقتصادی رد پای «رانت‌های اطلاعات» و افراد ذی‌ نفوذ دیده می‌شود و گاهی هم این مسائل را به موج‌های رسانه‌ای تبدیل می‌کنند که این کار را پیچیده‌تر می‌کند."

رييس مجلس يکی از اين پيچيدگی ها را آن دانسته که گاهی افراد ياد شده، "موج های رسانه ای ايجاد می کنند تا روند رسيدگی به جرايم شان کندتر شود."

لاریجانی روز گذشته در "همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی" تلویحا نهادهایی که کار "مبارزه با مفاسد اقتصادی" را برعهده دارند، ناکارآمد عنوان کرد و خواستار تشکیل یک سازمان ویژه برای "رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی" شد.

او تاکید کرد چنین سازمانی باید با توجه به اصول قانون اساسی تشکیل شود و زیر مجموعه‌ قوه قضاییه باشد.

مبارزه از سال ۱۳۸۰

پس از سال‌ها بحث در مورد گسترش فساد مالی و اقتصادی در ارکان حکومت ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ با صدور فرمانی هشت ماده‌ای از سران سه قوه خواست به حل این معضل بپردازند. در پی صدور این فرمان نهادی با شرکت روسای قوای مجریه، قضاییه و قانونگذاری تشکیل شد که "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" نام گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) رئیس مجلس در سخنرانی روز دوشنبه‌ خود اذعان کرد که حدود دوازده سال پس از تشکیل این ستاد "باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد."

لاریجانی گفت اگر هم کاری انجام شده باشد "نتایج آن ملموس نیست."

آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۸۸ در دیدار با اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: "مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ مشروعیت ماست."

علی لاريجانی در اظهارات دیروز خود جزئياتی ارائه نکرده ولی يکی از مهمترين پرونده هايی که در سال های اخير سر و صدای زيادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های ايران است که در آن پای مقام های دولتی و امنيتی به ميان آمده است.

پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به عنوان "بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران" ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام "مه آفريد امير خسروی" صاحب مجموعه "گروه امير منصور آريا" است.

وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

رسانه های ايران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده اسفندیار رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. همچنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.

دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده در مردادماه امسال برای چهار تن از متهمان درجه يک حکم اعدام و برای دو تن ديگر حبس ابد صادر کرد و رسيدگی به اتهام های ساير متهمان همچنان در جريان است.

برای رو کم کنی

محمود احمدی‌نژاد نیز سال گذشته اعتراف کرده بود که "اتصال شبکه‌های قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ" از عوامل موثر "گسترش و تقویت پدیده قاچاق" در ایران است.

آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان هشت ماده‌ای خود به سران سه قوه نوشته بود: "با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و بركات عمل، مشهود گردد."

منتقدان، برخلاف این توصیه، دولت را متهم می‌کنند که گرچه با شعار مبارزه با فساد اقتصادی بر سر کار آمده، اما تاکنون و با وجود تکرار این شعار در هفت سال گذشته هیچ اقدام مشخصی انجام نداده است. دولت نیز متقابلا قوه قضاییه و مجلس را به حمایت از متخلفان اقتصادی متهم می‌کند.

رئیس دولت دهم پیش از این گفته بود: "متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند... برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها، قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد."

احمدی‌نژاد روز ۲۴ آذر۱۳۹۱ مدعی شد لیست ۳۰۰ نفر را در اختیار دارد که "۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند."

 در واکنش به این سخنان، دادستان کل کشور، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت و خواستار ارسال فوری فهرست مورد ادعا شد.

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادعای احمدی‌نژاد در مورد لیست‌هایی که بارها وعده‌ ارائه‌ آنها را داده را به دعواهای سیاسی میان مراکز مختلف قدرت نسبت داده است: "در سیستمی که می‌خواهیم لیست رو کنیم تا روی دیگری را کم کنیم، خیلی نباید امیدی به مبارزه با جرائم اقتصادی داشته باشیم."