عباس عبدی :مرحله دوم هدفمندي يا...

عباس عبدي

امروز توجهات سياسي به مجلس است و اينكه آيا اين جلسه برقرار مي‌شود يا خير؟ اگر شد رييس دولت چه خواهد گفت و چه خواهد كرد و نمايندگان چه واكنشي خواهند داشت؟ فارغ از هرگونه اتفاق خاصي كه بيفتد، پيشاپيش چند نكته را مي‌توان حدس زد:

1-‌ با وضعيت فعلي و ادامه آن، مجلس در مبارزه و رودررويي با رييس دولت، از پيش شكست‌خورده تلقي مي‌شود. شايد شكست هم كلمه مناسبي براي آن نباشد، زيرا ابعاد آن بيش از شكست‌هاي معمولي است؛ مانند تيمي كه بازي را يك بر صفر ببازد يا 10 بر صفر. هر دو شكست است، ولي اين كجا و آن كجا؟ دليل اين برداشت هم روشن است. به لحاظ قانون اساسي، مجلس دست بالاتر را دارد و مي‌تواند با اتكا به اختيارات قانوني موجود، اراده خود در برابر دولت را به كرسي بنشاند. ولي اين وجه حقوقي قضيه از دو سو با چالش مواجه شده است. از يك سو به نظر مي‌رسد كه مجلس اجازه يا توان استفاده از اين اختيارات را ندارد. از اين نظر گويي فاقد چنين اختياراتي است. مثل اسلحه‌يي است كه در دست داريد، ولي هدف مقابل شما مي‌داند كه خالي است، يا گلوله آن مشقي است و فقط صدا دارد، آن هم صداي خفه. از سوي ديگر و از زاويه عنصر حقيقي قدرت كه در ميدان جامعه تجلي دارد، رييس دولت دست بالاتر را نسبت به مجلس دارد و گمان نمي‌كنم كه از ميان مجالس پس از انقلاب، مجلسي تا اين حد ضعيف (حتي مجلس هفتم و هشتم) را تجربه كرده باشيم.

از اين نكته مي‌توان نتيجه هم گرفت؛ اينكه برخي از آقايان پيشنهاد انتخاب رييس‌جمهور به وسيله مجلس به‌جاي آراي عمومي مردم را داده‌اند، پيشنهاد مفيدي نيست، زيرا رييس‌جمهور برآمده از چنين مجلسي، به مراتب از خود آن ضعيف‌تر خواهد بود و اين يعني فاجعه‌يي براي نظام مديريتي كشور.

2-‌ مهم‌ترين نكته‌يي كه ظاهرا موضوع و محور احتمالي سخنراني رييس دولت در مجلس است، بحث مرحله دوم پرداخت يارانه‌هاست. موضع رييس دولت در اين باره روشن است، خواهان اجراي كامل و حتي يك‌باره اين طرح و پرداخت 5 برابري نسبت به ارقام فعلي است. موضع اكثريت نمايندگان هم روشن است، جلوگيري از اجراي آن حتي در اندازه‌هاي محدودتر اين طرح. اين يعني شكست سياسي براي نمايندگان. چرا؟ از اوايل سال 90، همه رفتارها و برنامه‌هاي دولت فقط و فقط در قالب تحقق يك هدف سياسي قابل درك بود و آن هم زمينه‌سازي براي پيروزي نامزد دولت در انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 است. رييس دولت به زبان بي‌زباني بارها تكرار كرده، كه دولت او پس از سال 92 نيز به نحوي ادامه خواهد يافت. روشن است كه اگر هر گروهي غير از گروه او عهده‌دار كرسي رياست شوند، نه‌تنها رييس دولت براي هميشه از عرصه سياست حذف خواهد شد، بلكه مسووليت تمامي مشكلات كشور نيز بر عهده او خواهد افتاد. لذا براي پرهيز از اين وضع بايد دولت بعدي را همسو با خود شكل دهد. با همين انگيزه زمينه‌چيني‌ها از انتخابات مجلس نهم آغاز شد ولي به دليل ردصلاحيت‌هاي گسترده نامزدهاي دولتي در آن انتخابات، اقدامات خود را مسكوت گذاشتند، ولي حالا در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري بهترين فرصت در اختيار آنان است. آنان مجلس را در يك دوراهي قرار خواهند داد؛ يا همراهي با اجراي طرح يارانه‌ها يا مخالفت. با آن موافقت مجلس با اجرايي شدن اين طرح، به منزله عقب‌نشيني آنان و پيروزي دولت است و مهم‌ترين ابزار سياسي را در دست نامزد دولت قرار خواهد داد تا نخستين پرداخت را در خرداد ماه انجام دهد و راي آوري خود را تضمين كند. نفري دويست هزار تومان! فكرش را بكنيد. تصورش هم موجب تعجب است چه رسد به تحققش!اگر مجلس در برابر اين طرح بايستد، در اين صورت وارد يك جنجال جدي با رييس دولت مي‌شود كه به يكي از مهم‌ترين موضوعات انتخاباتي تبديل مي‌شود و تنها نامزدي كه شعار اجراي آن را خواهد داد، نامزد دولت است كه در اين صورت هم رد كردن او براي كليت سيستم هزينه دارد و هم مقابله با او براي ساير نامزدهاي احتمالي سخت خواهد شد. شعار اصلي كه مردم را به صحنه بكشد، اين است كه اگر راي آوردم، اين طرح را اجرا خواهم كرد. پول آن هم براي پرداخت نقد و آماده و در جيب رييس دولت است! پرداخت‌هاي قبلي هم ضمانت اجرايي بودن طرح است. به قول مرحوم توفيق، «آش كشك خالته، بخوري پاته، نخوري پاته!». حالا اين قضيه يارانه‌ها هم براي مجلس نهم همان آش كشك خاله محترمه است كه تاييد كنند، به پايشان نوشته مي‌شود، تاييد هم نكنند به نحو ديگري به پايشان نوشته خواهد شد. اينجاست كه مي‌توان حدس زد اختلافات ميان دو قوه، از اين پس در شيب تندتري قرار خواهد گرفت. ولي مساله اصلي اين است كه وضعيت تورم و ساير موضوعات اقتصادي و نيز مسائل سياست خارجي در دو ماه باقيمانده تا پايان سال هر روز در مسيري پيش خواهد رفت كه كنترل و اداره امور را سخت‌تر مي‌كند. اين وضعيت محصول بذري است كه 8 سال پيش در زمين سياست ايران و به دست اصولگرايان غالب كاشته شد. اگر هدف كاشت اين بذر مرور شود، در طبيعي بودن محصول آن شكي نخواهد بود.

3ـ مشكلاتي كه اصولگرايان غيردولتي دارند يكي دوتا نيست. آنان از يك سو مي‌خواهند انتخاباتي داشته باشند كه مشاركت بالايي از مردم را تامين كند، مشاركتي كه نقطه قابل اتكاي سياسي‌اي براي كليت نظام و رييس‌جمهور آينده داشته باشد و از سوي ديگر در پي عدم حضور اصلاح‌طلبان يا رد نامزد نماينده دولت هستند. اما محبوبيت و نفوذ لازم را براي تحقق اين اهداف متعارض در جامعه نيز ندارند. به نظر مي‌رسد كه اصولگرايان حاكم بايد يك تجديدنظر اساسي درباره كليت راهبرد خود در انتخابات بكنند؛ راهبردي كه سراسر متناقض است و اين احتمال بيشتر وجود دارد كه هزينه‌هاي اجزاي اين راهبرد متعارض را متحمل شوند، بدون آنكه از منفعت آنها نصيبي ببرند. يعني چوب رد صلاحيت و مشاركتي نامناسب را بخورند و در نهايت هم نامزدشان پيروز ميدان نباشد.