گزارشی از تاثیر موج گرانی ها بر هزینه بیمارستان ها

 مشکلات حوزه سلامت و درمان کشور به قدری جدی شده است که بار دیگر روسا و مدیران بیمارستان های خصوصی تهران را به اعلام هشدار و طرح مشکلات واداشته تا ضمن آن خطاب به دولت بگویند که در صورت عدم دریافت ارز مناسب از سوی دولت، به زودی و حتما ورشکسته خواهند شد. حالا بیمارستان داری هم در کشور سخت و غیر ممکن شده است. افزایش هزینه های درمان و کمبود تجهیزات پزشکی و هم چنین بدهی سنگین بیمه ها و تمدید نشدن بیمه های تکمیلی، به بحرانی تبدیل شده است که هم مردم و هم مسوولان بیمارستان ها را تهدید می کند.

به گزارش کلمه، وضعیت سخت درمان و مشکلات حاد بیماران در حالی بار دیگر به مسوولان گوشزد می شود که گویی گوش شنوایی برای آن نیست. عدم تخصیص ارز با فیمت مناسب برای خرید تجهیزات پزشکی و درمانی، عدم تغییر کد تعرفه‌ها، افزایش شدید مالیات‌ها و تاخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، رشد شدید هزینه‌های جاری و پرسنلی عمده‌ترین مشکلات بخش درمانی هستند. پیش از این نیز روسا و مدیران بیش از ۵۰ بیمارستان خصوصی تهران در نشست با مسئولان سازمان نظام پزشکی ایران گفته بودند که در صورت ادامه وضع اقتصادی موجود و عدم حمایت دولت به مرز تعطیلی و ورشکستگی کامل می‌رسند.

طرح این مشکلات که در گفت و گوی روسا و مدیران بیمارستان های خصوصی با سایت تعاون رفاه از از سایت‌های سازمان نظام پزشکی عنوان شده است. این سایت از قول دکتر صفایی، رئیس بیمارستان طوس نوشته که بخش درمان خصوصی با شرایط سختی روبروست که ممکن است به بسته شدن بیمارستان‌ها تا پایان سال جاری منجر شود.

به گفته او، سرعت رشد هزینه‌ها نسبت به درآمدها بسیار زیاد شده و بیمارستان‌ها باید با وجود هزینه‌های بالا، کیفیت خود را حفظ کنند. دکتر صفایی افزوده که با توجه به یارانه این بخش، اگر رشد هزینه و درمان یکسان نباشد، بازده منفی خواهد شد.

او با این مقدمه اعلام کرده که هم اکنون بخش درمان خصوصی با وضعیت بسیار سختی دست و پنجه نرم می کند که ممکن است منجر به بسته شدن بیمارستانها تا پایان سال جاری شود. زیرا سرعت رشد هزینه ها نسبت به درآمدها بسیار بیشتر شده است و علی رغم هزینه های زیاد، این بیمارستانها باید کیفیت خودشان را حفظ کنند وبا توجه به یارانه این بخش اگر رشد هزینه و درمان یکسان نباشد بازده منفی می شود.

وی با اشاره به بررسی هزینه ها در ۹ ماه اول سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ که حدود۴۷ درصد افزایش داشته است گفت: ما در کارگروهی که با چند تن از مدیران این بخش تشکیل شد پیشنهاد افزایش ۴۰ درصد تعرفه خصوصی را مطرح نمودیم که سازمان نظام پزشکی با ۳۰ درصد و وزارت بهداشت و درمان با ۲۵ درصد آن موافقت نمود و درنهایت ۲۰ درصد به آن اضافه شد که این امر موجب عقب ماندگی تعرفه نسبت به رشد تورم شد.

پیش از این نیز سید شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته بود: با وجود افزایش ۲۰ درصدی تعرفه خدمات حوزه سلامت در شش ماهه نخست سال ۹۱، هزینه‌های این بخش هنوز جبران نشده است.

دکتر صفایی عدم تخصیص ارز با قیمت مناسب جهت تامین تجهیزات پزشکی و درمانی ، عدم تغییر کد تعرفه ها ، افزایش شدید مالیات ها ،تاخیر در پرداخت بدهی بیمه ها به بیمارستانها را عمده ترین مشکلات این بخش از درمان دانست و اعلام کرد :بخش خصوصی هم دوشادوش بخش دولتی در همه ی سالهای سخت ، چه در زمان هشت سال جنگ تحمیلی و بعد از آن و همچنین در شرایط اضطراری و بلایای طبیعی خدمات لازم را به مردم ارائه داده و همچنان یاری رسان بخش دولتی در کشور است اما متاسفانه با کم لطفی روبرو شده است .

او پیشنهاد کرده که به عنوان مثال تعرفه های آب ، برق و گاز این بخش که جزو مراکز خدمات رسان به مردم محسوب می شوند مانند مراکز خیریه و اماکن فرهنگی اعمال کند.

رئیس بیمارستان طوس با اعلام اینکه مالیات بخش خصوصی به صورت “علی‌الراس” محاسبه می‌شود یعنی فقط درآمدها منظور شده و هزینه‌ها پذیرفته نمی‌شوند، به عدم تخصیص ارز با فیمت مناسب برای خرید تجهیزات پزشکی و درمانی، عدم تغییر کد تعرفه‌ها، افزایش شدید مالیات‌ها و تاخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها هم اشاره کرده است.

در همین زمینه دکتر رحمت، رئیس بیمارستان ایرانمهر هم گفته است که بخش خصوصی درمان با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و افزایش وحشتناک هزینه تجهیزات پزشکی و دارو، توان ادامه فعالیت را ندارد.

ریاست بیمارستان ایرانمهر اشاره کرده است: همه ی همکاران بنده در جلسه ای که اخیراً در سازمان نظام پزشکی برگزار شد اعلام کردند که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و افزایش وحشتناک هزینه تجهیزات پزشکی و دارو توانایی ادامه فعالیت در بخش خصوصی را نخواهند داشت .

وی با اشاره به عدم تشکیل شورای سلامت و تعیین تعرفه های خصوصی از طریق نظام پزشکی خواهان تجدید نظر تعرفه خدمات پزشکی در نیمه دوم سال ۹۱ شد.

خبرگزاری مهر نیز با انتشار نتایج یک نظرسنجی پژوهشی از روسا و مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی تهران گزارش داد: ۹۲ درصد از بیمارستانهای خصوصی از تعرفه های خدمات حوزه سلامت در سال ۹۱ رضایت ندارند و برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به بیماران خواستار مداخله و حمایت جدی دولت شدند.

آنها اعلام نمودند که افزایش حمایتهای دولتی از بیمارستانهای خصوصی منجر به کاهش فشارهای وارده به بیماران و مردم در عرصه سلامت خواهد شد.

در بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی آمده است که ۹۸ درصد پاسخگویان معتقدند که دولت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از بیمارستانهای خصوصی حمایت کافی نداشته و خواستار حمایت بیشتر نهادهای حاکمیتی از بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی به منظور ارایه خدمات بهتر به مردم و بیمارن و کاهش فشارهای وارده به آنها شده اند.

وزیر بهداشت نیز در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفته است: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث شده که حامل های انرژی هزینه ای ۹۵۶ میلیارد تومانی را به دانشگاهی علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی تحمیل کند که به گفته او سال آینده این رقم به بالای هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

همچنین ۶۸ درصد از پاسخگویان معتقدند که تورم بر کیفیت خدمات بیمارستانهای خصوصی تأثیر خیلی زیادی داشته است و ۱۸ درصد هم معتقدند این تأثیر زیاد بوده است بنابراین ۸۶ درصد از رؤسای بیمارستانهای شرکت‌کننده در این نظر سنجی معتقدند که رشد تورم رابطه مستقیمی با کیفیت خدمات بیمارستانهای خصوصی دارد.

بیش از ۹۲ درصد رؤسای بیمارستانهای خصوصی معتقدند که اختلال در بازار ارز در حد بسیار زیادی در کیفیت خدمات ارائه شده به مردم توسط بیمارستانهای خصوصی مؤثر است و از مسئولان دولتی خواسته اند نسبت به این واقعیت توجه جدی داشته باشند.

۹۲ درصد از روسا و مدیران بیمارستانهای خصوصی تهران اعلام داشته ‌اند که به هیچ وجه از رشد تعرفه‌های بخش خصوصی در سال ۹۱ رضایت ندارند و این میزان رشد را غیر عادلانه ارزیابی نموده‌اند، ۸ درصد هم این میزان رشد را متوسط ارزیابی کرده اند.

۸۰ درصد رؤسای بیمارستانهای خصوصی از عملکرد رسانه ملی در برخورد با مسائل بخش خصوصی حوزه سلامت اعلام نارضایتی کرده اند.

۹۲ درصد از رؤسای بیمارستانهای خصوصی اعلام کرده اند که سازمان نظام پزشکی بیشترین تعامل و همکاری را با آنان داشته و ۸ درصد هم وزارت بهداشت را در این خصوص انتخاب کرده اند اما هیچکدام از پاسخگویان سازمان تامین اجتماعی را بعنوان سازمان همراه و همکار بیمارستانهای خصوصی تهران انتخاب نکرده اند.

مشکل تجهیزات پزشکی را باید جدی گرفت

از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و تحریم ها، تامین تجهیزات پزشکی را نیز با مشکل رو به رو ساخته است که برخی از آنها به دلیل کاربرد در صنایع دیگر تحریم شده و بخش پزشکی را بحرانی کرده و برخی نیز به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم حمایت دولت قیمت شان چندین برابر شده است. بسیاری از شرکتهای تجهیزات پزشکی اکنون وسایل پزشکی درخواستی پزشکان را یا می‌گویند، نداریم یا بین ۲ تا ۳ برابر گران کرده‌اند.

دکتر معظمی، رئیس بیمارستان پارس هم به تورم بالا و تغییرات ارزی به صراحت اعلام کرده که اغلب بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی و حتی دولتی در بسیاری از حوزه‌های ارائه خدمت به بیماران دچار مشکلات جدی شده‌اند.او  گفته است: قیمت گاز هلیوم مورد استفاده در بخش ام آر آی نسبت به سال قبل ۱۰ برابر شده است. بنابراین اگر یک خدمت تصویربرداری پایه با دستگاه ام آر آی در ۶ ماهه نخست ۱۷۷ هزار تومان تمام می‌شد، اکنون و در شش ماهه دوم سال با در نظر گرفتن دلار ۳۴۰۰ تومانی، این رقم به حدود ۴۰۰هزار تومان می‌رسد.

وی تاکید کرده که قیمت یک خدمت پایه سی‌تی‌اسکن از ۱۴۰ هزار تومان در ابتدای سال ۹۱ به ۲۷۰ هزار تومان در حال حاضر رسیده است.

رئیس بیمارستان پارس رشد ۳۷۰ درصدی قیمت کیت‌های آزمایشگاهی، گرانی و نایابی فزاینده فیلم رادیولوژی، رشد ۲۹ درصدی هزینه آب، جهش ۶۵ درصدی مواد مصرفی و مواد غذایی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۱ را از مهم‌ترین مشکلات مالی بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی درمانی عنوان کرده است.

چندی قبل خبرگزاری فارس نیز به نقل از رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران گزارش داد: با گران شدن نرخ ارز بسیاری از تجهیزات پزشکی کشور که وارداتی و حتی قاچاق هستند بین ۲ تا ۳ برابر گران شده‌اند.

ایرج خسرونیا گفته بود: بسیاری از تجهیزات پزشکی و بخش قابل توجهی از داروها و به خصوص مواد اولیه دارویی از خارج وارد می‌شود و اگر دولت به میزان کافی ارز مرجع در اختیار واردکنندگان این اقلام قرار ندهد، بسیاری از این کالاهای ضروری گران می‌شوند و چون فروشندگان این اقلام جنس را گران می‌کنند در نهایت این بیماران و مردم هستند که باید تبعات سنگین این گرانی را بپردازند.

از دیگر بخش های متاثر می توان به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و عمل های قلب باز اشاره کرد که تجهیزات آن وارداتی است.

مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌احمر با اشاره به نیاز سالیانه صافی دیالیز و دیگر ملزومات پزشکی یک بار مصرف در کشور نیز گفته است: چهار ماه است که نتوانسته‌ایم حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنیم. برخی بانک‌ها همکاری لازم را ندارند و هزینه جانبی بر ما تحمیل می‌کنند. مشکلی که بیماران دیالیزی را به دلیل کاربرد دوگانه این فیلتر در صنایعی غیر از پزشکی با موضوع تحریم با مشکل روبه رو کرده است.

رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران با اعلام اینکه تجهیزات پزشکی وارداتی هستند، هشدار داده بود که ممکن است کم کم با کمبود برخی اقلام پزشکی مواجه شویم.

خسرونیا با ذکر مواردی اعلام کرده بود: پنس بیوپسی که برای نمونه برداری از معده استفاده می‌شود و قبلاً آن را ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان خریداری می‌کردیم الان باید آن را بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بخریم. حساب کنید که یک آندوسکوپی را که برای آن از مریض ۱۲۰ هزار تومان می‌گیریم، فقط پنس آن که یکبار مصرف است تا ۲۰۰ هزار تومان گران شده است. بنابراین پزشکان مجبورند از یک پنس یکبار مصرف برای چند مریض استفاده کنند. یا مثلاً خود دستگاه آندوسکوپ که قبلاً ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تمام می‌شد امروز باید آن را ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون بخریم.

نکته قابل توجه در صحبت های او اشاره به این مساله بود که  مجبوریم به نحوی این افزایش هزینه‌ها را از مردم بگیریم، بسیاری از شرکتهای تجهیزات پزشکی اکنو وسایل پزشکی درخواستی پزشکان را یا می‌گویند، نداریم یا بین ۲ تا ۳ برابر گران کرده‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران پیش‌تر گفته بود که میزان تورم در حوزه سلامت دو برابر تورم اعلام شده در جامعه یعنی حدود ۵۰ درصد است. او یادآوری کرده بود که تغییرات شدید بازار ارز، تهیه تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

این بحران را همچنین مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌احمر گزارش کرده بود. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از علیزاده خبر داد: فشارهای متعددی بر ما وارد می‌شود و قیمت‌ها را تغییر می‌دهد .

وی با اشاره به نیاز سالیانه صافی دیالیز و دیگر ملزومات پزشکی یک بار مصرف در کشور گفت: چهار ماه است که نتوانسته‌ایم حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنیم. برخی بانک‌ها همکاری لازم را ندارند و هزینه جانبی بر ما تحمیل می‌کنند.

علیزاده با اشاره به تولید آنژیوکت در شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌احمر ایران ادامه داد: بخش مهمی از نیاز آنژیوکت به کشور وارد می‌شود قول داده‌ایم تا پایان امسال هشت میلیون عدد آنژیوکت تحویل مراکز درمانی دهیم. سال آینده نیز این رقم به ۲۰ میلیون عدد افزایش می‌یابد.

وی در ادامه افزود: تاخیر در تامین ارز، برنامه های تولید را با مشکل مواجه می‌کند. اخذ دستمزدهای بالا، مالیات، عوارض و مطالبات گمرکی ما را اذیت می‌کند. این موضوع نیازمند همت دولت است تا مشکلات تولید حل شود.

این مشکلات در بیمارستان های دولتی نیز حاکم است. چندی قبل باشگاه خبرنگاران به نقل از دکتر رضایی، رئیس بیمارستان امیر اعلم در ادامه گزارش داد: خرید تجهیزات پزشکی برای ما دچار مشکل شده حتی یک دستگاه سی تی اسکن را از هیات امنای ارزی وزارت بهداشت خریدیم. دستگاه سونوگرافی بیمارستان خراب است و هیات امنا نیز با قیمت مناسبی می تواند به ما بدهد اما چون قسط عقب افتاده داریم و نتوانستیم آن را بدهیم آنها هم به ما این تجهیزات را نمی دهند و تا زمانی که قسط ها را ندهیم هیچ جنسی به بیمارستان امیر اعلم پرداخت نمی شود.

این افزایش قیمت هزینه های درمان و عمل های تخصصی را هم چند برابر کرده است به گونه ای که بیراه نیست که گفته شود حالا نرخ درمان هم براساس ارز و تاثیری که نوسانات آن در ماه های اخیر در اقلام مختلف پزشکی داشته است، محاسبه می شود چنانچه رییس بیمارستان پارس آن را مورد اشاره قرار می دهد.

افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

مشکل تجهیزات درحوزه های مختلف پزشکی به چشم می خورد.عضو انجمن دندانپزشکی ایران نیز از افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواد و تجهیزات دندانپزشکی خبر داده و گفته است: متاسفانه شرکتهای وارد کننده داخلی پولشان را به دلار می خواهند در حالی که درآمد دندانپزشکان به ریال است.

دکتر امیر عزمی به  مهر گفت: در حالی قیمت مواد دندانی و تجهیزات دندانپزشکی طی ماههای اخیر ۲ تا ۳ برابر شده است که تعرفه های دندانپزشکی در ابتدای سال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

عزمی دولت را متولی واردات مواد دندانی و تجهیزات دندانپزشکی خوانده و اشاره کرده: واردات این مواد و تجهیزات در اولویت دوم تا ششم قرار دارد. از همین رو برای گرفتن ارز مرجع با مشکلاتی مواجه هستیم. همچنین برای انتقال ارز می بایست بانکهای ایران با شرکتهایی که نیازهای ما را تامین می کنند، امکان ارتباط داشته باشند. اما متاسفانه بانکهای ایران بیشتر با بانکهای کشورهای کره، چین و روسیه همکاری دارند در حالی که اکثر واردات ما از اروپا و آمریکاست.

وی ادامه داد: این وضعیت باعث شده تا شرکتهای وارد کننده مواد و تجهیزات دندانپزشکی از طریق صرافی ها وارد عمل شوند و همین مسئله موجب افزایش هزینه ها می شود.

به گفته او مردم به خاطر مشکلات اقتصادی، خدمات دندانپزشکی را از سبد خرید سلامت خانوار حذف کرده اند و ادامه این روند آینده درمانهای دندانی را به خطر می اندازد.

بدهی ۲۵۰۰ میلیاردی به بیمارستان های خصوصی

بدهی شرکت‌ها و بیمه‌های طرف قرارداد بیمارستان‌های خصوصی تهران بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است.

دکتر معظمی با اعلام این رقم از مطالبات بیمارستانها نسبت به کاهش نقدینگی بیمارستان‌های خصوصی برای تامین لوازم و اقلام مصرفی مورد نیازشان هشدار داده و این مشکل را تهدیدی جدی در ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم دانسته است.

وی در ادامه، از دولت و بانک مرکزی خواست با توجه به اولویت نیازهای ارزی در بخش سلامت، در خصوص تخصیص ارز دولتی به این حوزه مسؤولانه‌تر عمل کنند.

دکتر صفایی، رئیس بیمارستان طوس نیز تاخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی‌های خود به بیمارستان‌های خصوصی را نیز یکی از جدی‌ترین مشکلات این بخش خوانده و گفته که بیمه‌ها نیز بخاطر مشکل نقدینگی، گاه ۶ ماه دیرکرد در پرداخت دارند.

دکتر رحمت رییس بیمارستان ایرانمهر هم در این خصوص یادآور شده است: بیمه ها می توانند با پرداخت به موقع بدهی های خود کمک شایان توجهی به این بخش از درمان انجام دهند زیرا ما مجبوریم تجهیزات پزشکی و دارو را به صورت نقد خریداری کنیم در صورتی که برگشت این هزینه ها از طرف بیمه مدت ۶ ماه به طول می انجامد. این در حالی است که اداره بیمارستانهای خصوصی تنها از دریافت حق بیمه بیماران انجام می گیرد و هیچ نوع کمک مردمی به آن نمی شود تا قسمتی از نیازهای این بخش را برطرف کند.

سید شهاب الدین صدر رییس سازمان نظام پزشکی نیز با انتقاد از عدم تسویه بدهی بیمه ها اعلام کرده است که بدهی های سنگین بیمه‌ها به جامعه پزشکی است که به گفته او موجب تنزل اعتبار این بیمه‌ها شده و در آینده فعالیت مفید آنها را دچار چالش خواهد کرد.

بیمه های تکمیلی دیگر قرارداد نمی بندند

مشکلات اقتصادی و بالارفتن هزینه ها ببیمه های تکمیلی را هم از تمدید قرارداهای خود با بیمارستانها منصرف کرده است موضوعی که نتیجه ای جز سرگردانی بیماران به همراه نداشته است. به گونه ای که برای انجام هر عمل مسوولان برخی از بیمارستانها مراجعین را به مراجعه حضوری به دفاتر بیمه ها و دریافت مهر و امضاء قطعی وامی دارند تا از تعهدشرکت های بیمه مطمئن شوند. کاری که تا پیش از این تنها از طریق فاکس صورت می گرفت.

این موضوع در نشست مشترک اخیر رؤسا و نمایندگان بیمارستانهای خصوصی با نمایندگان سازمانهای بیمه‌ای مطرح شد که برخی از قراردادهای بیمه‌های تکمیلی با بیمارستانهای خصوصی در سال ۹۱ تمدید نشده و نگرانی از بی‌اعتمادی جامعه پزشکی از بیمه‌ها افزایش یافته است.

خبرگزاری مهر به نقل از سیدشهاب‌الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی نوشت: با گفتگوهای انجام شده در آن جلسه انتظار داشتیم که تفاهم لازم برای تمدید قرارداد بیمه‌های تکمیلی با بیمارستانهای خصوصی صورت گرفته باشد و مشکلات بیماران در این خصوص حل شود که متأسفانه تاکنون این اقدام انجام نشده است.

وی افزود: یکی از مسایل طرح شده از سوی سازمان نظام پزشکی در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع عدم تمدید قراردادهای بیمه‌های تکمیلی با بیمارستانهای خصوصی و سرگردانی بیماران است.

رؤسای بیمارستان‌های خصوصی تهران اعلام کردند. در صورتی که بیمه‌های تکمیلی نسبت به تمدید قراردادی منصفانه با بیمارستان‌های خصوصی نکنند، با تأکید بر ارائه خدمات به همه بیماران، از ارائه خدمات مطابق شرایط و ضوابط بیمه‌های تکمیلی معذور خواهند بود.

 به گفته علی رضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی در این زمینه حتی کارگروه ویژه‌ای نیز با حضور نمایندگان این سازمان، بیمارستانهای خصوصی و شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی برای مذاکره و حل مسایل طرفین تشکیل شده است اما هنوز توافق و راهکار مشخصی از آن بیرون نیامده است.

مرضیه دستجردی وزیربهداشت، وزیر بهداشت تامین منابع در حوزه سلامت را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی این حوزه خوانده و گفته بود: در حال حاضر ۵۴٫۹ درصد از هزینه های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود و بیمه های سلامت ۱۸٫۶، دولت حدود ۲۰ درصد و بیمه‌های خصوصی ۷٫۳ درصد هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند که با اصلاح تامین منابع تلاش می‌کنیم جلوی این عدم عدالت در سلامت را بگیریم.

وی با اعلام اینکه ۱۶٫۸۳ درصد از مردم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، افزود: ۵٫۴ درصد از مردم از دو دفترچه بیمه درمانی و یا بیشتر برخوردارند.او با اشاره به سهم بالای مردم از پرداخت هزینه های درمان گفته بود: چیزی در حدود ۷٫۵ درصد از جمعیت کشور با هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند.