مجلس: اگر لايحه يك دوازدهم بودجه به مجلس نيايد تنخواه دوماهه براي دولت تصويب مي‌كنيم

 

تاخير، تاخير و تاخير. اينها واژه‌هاي آشنايي است كه اين روزها پي در پي به گوش ما مي‌خورد. تقريبا همه نگران تاخير ارائه لايحه بودجه از سوي دولت هستند. اين نگراني حتي به سطوح بالا هم كشيده شده و 10 روز پيش علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ به تذكر يكي از نمايندگان مجلس درباره تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه عنوان كرد كه مقام معظم رهبري در اين خصوص به دولت تذكر داده‌اند. اما باز هم به نظر مي‌رسد كه دولت نتوانسته يا نمي‌تواند يا نمي‌خواهد لايحه بودجه كل كشور را به گونه‌يي به مجلس برساند كه تا قبل از پايان سال به تصويب برسد. گفته شده است لايحه بودجه هنوز از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به هيات وزيران نرفته و اين معاونت هنوز درصدد جمع كردن اعداد و ارقامي است كه دستگاه‌ها به اين معاونت ارسال مي‌كنند. يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» گفت احتمال مي‌رود كه لايحه چهارشنبه اين هفته به هيات وزيران ارسال شود؛ از اين رو تاخيرهاي پي در پي دولت در ارائه لايحه بودجه سال 1392، رييس مجلس را بر آن داشت تا به رييس‌جمهور نامه بنويسد كه به جاي لايحه بودجه كل كشور، لايحه يك دوازدهم به مجلس بفرستد. تاخير در ارائه لايحه بودجه مي‌تواند به دو دليل باشد. دليل اول آن است كه خود دولت عامدا لايحه را دير بفرستد تا مجلس فرصت كافي در تغيير اعداد و ارقام يا مواد نداشته باشد؛ تغييراتي كه همواره گلايه دولت را به دنبال داشته است. برخي مواقع تغيير ارقام آنقدر ناراحت‌كننده بوده است كه رييس دولت را برآن داشته كه راسا وارد صحنه شود و از مجلسيان بخواهد كه اين كار را نكنند و ارقام مد نظر دولت را قرار دهند. نمونه آن بودجه سال 1389 بود كه دولت درصدد بود ارقام يارانه‌يي را همان‌طور حفظ كند اما مجلس آن را تغيير داد و احمدي‌نژاد را وادار كرد كه در زمان بررسي لايحه و بدون اعلام قبلي وارد مجلس شود. پس از آن لايحه بودجه سال 1390 آنقدر دير به مجلس رفت كه مجلسيان مجبور شدند تا آخرين روز سال در مجلس بمانند تا بودجه را تصويب كنند و لايحه بودجه سال 1391 هم به همين ترتيب بود اما مجلس اين‌بار ترفندي به كار بست و آن تصويب دو دوازدهم بودجه بود و بررسي لايحه بودجه را به سال 1391 موكول كردند. اما دليل دوم به تامين منابع درآمدي برمي‌گردد. به نظر مي‌رسد كه اين دليل براي تاخير امسال توجيه دارد. دولت به خاطر تحريم خريد نفت و نظام بانكي كشور و همين طور كالاهاي ديگري كه از ايران صادر مي‌شود با كمبود منابع مواجه است و از اين رو پولي بايد موجود باشد تا هزينه را تامين كرد و براي آن بودجه نوشت. اما چون پولي موجود نيست دولت هم براي تدوين بودجه كشور با مشكل مواجه است. گفته شده است كه به دستگاه‌ها ابلاغ كرده‌اند از ارقامي كه در بخشنامه بودجه سال 1392 قيد شده باز هم رقم پايين‌تري براي خود در نظر بگيرند. به عبارت ديگر آن ارقام هم تقريبا سه چهارم شده است. همچنين يكي ديگر از منابعي كه دولت بر روي آن حساب باز كرده است، منابع مالي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها است. در اين مورد حتي احمدي‌نژاد به مجلس رفت و بر اجراي سريع آن كه مجلس با تصويب قانون مانع اجراي آن تا پايان سال شده است، تاكيد داشت. اخيرا شايع شده كه فاز دوم هدفمندي با تاييد مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شود اما ديروز علي لاريجاني اين خبر را تكذيب كرد. براساس گزارش خانه ملت، رييس مجلس شوراي اسلامي درباره تعيين زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: بايد روي اين مساله فكر كرد كه با توجه به مجموع شرايط كشور، آيا امكان چنين اقدامي هست يا خير و از اساس ادامه اين مساله به چه صورت بايد انجام شود. لاريجاني در پاسخ به اين ادعا كه گفته شده است درجلسه برخي از نمايندگان دولت و مجلس با حضور رييس قوه مقننه و در حضور رهبر انقلاب، معظم له بر اجراي هر چه سريع‌تر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرده‌اند، گفت: خير، ما چنين چيزي را تاييد نمي‌كنيم. وي افزود: هر جلسه‌يي كه بين دولت و مجلس يا جداگانه باشد، رهبر معظم انقلاب تاكيد دارند كه تا جايي كه ممكن است با همفكري كارها به جلو پيش برود و اگر اختلاف ديدگاهي نيز از نگاه مسائل تخصصي است با همفكري به هم نزديك شويد، اما ايشان دستوري ندادند. لاريجاني همچنين تصريح كرد: اينكه هدفمندي يارانه‌ها نيمه راه است، بسيار روشن است و نيازي نيست به صحبت‌هاي رهبر معظم انقلاب نسبت داده شود اما اينكه ادامه اين مسير هدفمندي بايد در شرايط امروز صورت گيرد يا به زمان ديگري موكول شود مساله اصلي است. وي تاكيد كرد: اصلا چنين چيزي مطرح نشده است و ايشان هيچ تاكيدي بر اتمام اين كار با سرعت ندارند. اما آخرين خبر حاكي از آن است كه لاريجاني به احمدي‌نژاد نامه نوشته و درخواست ارائه لايحه يك‌دوازدهم را كرده است. به گزارش فارس، موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه رييس ‌مجلس از رييس‌جمهور درخواست ارائه لايحه بودجه يك‌دوازدهم به مجلس را كرده است، گفت: لايحه يك‌دوازدهم به مجلس نيايد، تنخواه دو ماهه براي دولت تصويب خواهد شد. موسي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه شنيده‌ها حاكي است دولت تا 10 روز آينده لايحه بودجه را به مجلس ارائه خواهد كرد، گفت: اگر دولت 10 روز آينده بودجه را به مجلس ارائه كند با توجه به اينكه بعد از 22 بهمن زمان زيادي براي بررسي بودجه باقي‌نمانده است، بررسي لايحه بودجه قطعا به سال آينده موكول خواهد شد. او همچنين از نامه رييس‌ مجلس به رييس‌جمهور درباره ارائه لايحه بودجه يك دوازدهم به مجلس خبر داد و افزود: دولت در كنار لايحه بودجه بايد لايحه يك دوازدهم را نيز به مجلس ارائه كند. اما به نظر مي‌آيد كه دولت اعتقادي به بودجه يك دوازدهم ندارد. چهارشنبه پيش بود كه وزير امور اقتصادي و دارايي به خبرنگاران گفت كه دولت قطعا بودجه كل كشور را به مجلس مي‌فرستد و زمان ارائه آن را هم همين هفته اعلام كرده بود كه با توجه به اعلام منابع خبري بعيد به نظر مي‌رسد اين هفته به مجلس تقديم شود. بنابراين اگر دولت بودجه يك دوازدهم ندهد چه اتفاقي مي‌افتد؟ در اين باره ثروتي گفته است كه اگر دولت لايحه يك دوازدهم را به مجلس ارائه نكند، مجلس مبلغي معادل تنخواه دو ماه به دولت خواهد داد. وي گفت: بودجه يك دوازدهم فرآيندي دارد كه بايد از طريق لايحه دولت به مجلس طي شود لذا در صورتي كه دولت چنين لايحه‌يي به مجلس ارائه نكند، مجلس راهي جز تصويب تنخواه دو ماهه نخواهد داشت.