در حالیکه محمد جهرمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران، مدعی عدم دخالت در ماجرای اختلاس بزرگ (سه هزار میلیارد تومانی) بوده، خبرگزاری مهر اسنادی را منتشر کرده که دخالت این فرد را در اختلاس بزرگ آشکار می کند.
این در حالی است که در آستانه مرحله دوم رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، قاضی گفته است کیفرخواست جهرمی هنوز آماده نیست.
انتشار این سندها پس از برگزاری مراحل اول دادگاه اختلاس بزرگ و عدم حضور جهرمی دراین دادگاه انجام صورت گرفته است.
براساس متن نامه های منتشر شده، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات با صدور سه نامه جداگانه در ۱۸ مرداد ۸۸، ۳ اسفند ۸۸ و ۸ تیرماه ۹۰ خواستار اعطای تسهیلات به گروه ملی فولاد ایران ( تحت مالکیت امیرمنصور آریا) شد که این روزها پرونده آنها در رابطه با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بر سر زبانها افتاده است.
به گزارش فرارو، این نامهها که به تفکیک به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات و از همه مهمتر، سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده است، پرده دیگری از ماجراهای اخیر را روایت می کند.
قاضی رسیدگیکننده به پرونده فساد بزرگ بانکی اخیرا از آغاز رسیدگی به بخش دوم این پرونده خبر داده اما در عین حال گفته است که هنوز کیفرخواست مدیرعامل سابق بانک صادرات و قائم مقام سابق بانک مرکزی به دادگاه نیامده است.
مدیرعامل سابق و برکنار شده بانک صادرات پیش از این گفته بود که این موضوع در بیرون بانک اتفاق افتاده است و به این بانک مربوط نمیشود، این در حالی است که نامه ها چیز دیگری را نشان میدهند.
براساس متن این نامه ها، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامهای را به امضای غلامرضا حاجیزاده، قدرتاله شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و ... رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵.۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)
در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوقالذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک مذکور، به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات موضوع تحت شرایط زیر موافقت دارد:
۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه پس از بررسیهای معمول کارشناسی و حصول اطمینان از اینکه نیاز متقاضی و احراز توجیهات لازم، نسبت به تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی جمعا تا مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد به صورت سقف سالانه جهت استفاده شرکت گروه ملی صنایع فولاد ایران اقدام نماید. گشایش اعتبارات مورد نظر فراتر از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال منوط به اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد بود.
۲- تعیین درصد پیشپرداخت و مدت اعتبارات اسنادی مورد نظر، نحوه بازپرداخت تسهیلات ریالی و همچنین اخذ پشتوانه به منظور پوشش تعهدات ریالی و ارزی متقاضی ضمن رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات به عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.
۳- متقاضی به هنگام استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه میبایست فاقد تجهیزات سررسید گذشته یا معوق (ارزی و ریالی) اعم از سرفصل شده یا نشده و همچنین چک برگشتی باشد.
در ادامه این نامه تاکید شده که بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی، فعالیت بانکی و اعتباری آن بشرح جدول زیر جهت مزید استحضار ایفاد میگردد:
در این نامه تذکری هم به بانک عامل داده شده است که با احتساب مانده بدهیهای فعلی، از رقم ۳۴۰۰ میلیارد ریال تجاوز نکند.
کمیته اعتبارات در تاریخ ۳ اسفندماه سال ۸۸ تشکیل جلسه داده و در مصوبهای که به امضای سیدمحمد جهرمی، قدرتاله شریفی، مهدی فتاحی، علیرضا موسوی نسب، بهرام قربانی و احمد مظاهری رسیده است، کمیسیون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به درخواست تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) رسیدگی کرده است.
در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوقالذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک صادرات مذکور تحت شرایط زیر موافقت دارد:
۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت دقیق بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه پس از انجام بررسیهای کارشناسی و حصول اطمینان از وجود توجیهات لازم نسبت به تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ هزار میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) اقدام نماید.
۲- تعیین پیشپرداخت و مدت اعتبارات اسنادی گشایش شده، اخذ پشتوانه لازم و کافی و به منظور پوشش تعهدات متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری به تشخیص و عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.
۳- متقاضی هنگام استفاده از تسهیلات این مصوبه، باید فاقد هرگونه تعهدات سررسید شده گذشته یا معوق اعم از سرفصل شده یا نشده از بابت تعهدات ارزی یا ریالی خود بوده و همچنین فاقد چک برگشتی در شبکه بانکی باشد.
۴- رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانک الزامی است.
در این نامه آمده است: بر اساس نمونه ۷۰ مورخ ۳/۱۲/۸۸ شعبه شرکت ملی فولاد اهواز، فعالیت بانکی و اعتباری شرکت به شرح زیر است:
در این نامه تذکر داده شده که کل مبلغ گشایش اعتبار نباید از میزان وجوه بازپرداختی از جهت اصل، سود و جرائیم تجاوز نماید.
متن اسکن شده نامه دوم به شرح ذیل است:
جزئیات نامه سوم
کمیته عالی اعتبارات در تاریخ هشتم تیرماه سال ۹۰ تشکیل جلسه داده و مصوبات آن به امضای سیدمحمد جهرمی، مهدی فتاحی، حجتاله صمدی، روحاله خدارحمی، ابوالحسنی، علیرضا موسوینسب، جهانگیر میرزایی، اسماعیل حسنبیگی و محمدحسین دانشور رسیده است.
در این نامه، وضعیت فعالیتهای اعتباری و بانکی متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی ۴ تیرماه سال ۹۰ نیز در جدولی مندرج شده است.
نیــــــــک نیــــــــــــــــــــوز...
ما را در سایت نیــــــــک نیــــــــــــــــــــوز دنبال می کنید
برچسب : اختلاس ,بانک ها ,جهرمی , نویسنده : سردبیر نیک نیوز nick بازدید : 356 تاريخ : چهارشنبه 10 آبان 1391 ساعت: 0:57