احتمال برخی کمبودها در آینده وجود دارد !

احتمال برخی کمبودها در آینده وجود دارد !

 یک مقام دولتى به خبرگزارى ایسنا مى گوید با توجه به وضعیت کنونى اگر تولیدات کشور صادر شود، از نظر معیشتی و رفاه مردم، ممکن است با کمبود مواجه شویم؛ ناظران اقتصادى، این سخن را نخستین هشدار رسمى در بروز نشانه های کمبود و قحطی در کشور ارزیابى مى کنند.

چند ماه پیش تر، هنگامى که تحریم های اقتصادی و مالی علیه جمهورى اسلامی کلید می خورد، مسوولان کشور این تحریم ها را بی اثر و کاغذپاره خوانده و از رسانه ها و خبرنگارانی که درباره فشارها و اثرات این تحریم ها اطلاع رسانی می کردند به عنوان عوامل آگاه یا ناآگاه بیگانه نام می بردند. این در حالیست که پس از گذشت چند ماه و با بحرانى شدن بازار تولید و عرضه کالا و ارز در کشور واقعیت ها بیشتر خود را نشان مى دهد؛ تا آنجا که امروز از بیم بروز قحطی و کمبود در کشور ممنوعیت صادرات ۵٢ قلم کالا در دستور کار قرار مى گیرد. 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پى انتشار خبر ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا “معاون فنی و امور گمرکی ایران با اشاره به نوسان‌های نرخ ارز و ایجاد برخی چالش‌ها در عرصه تجارت خارجی، دلیل ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را جلوگیری از احتمال کمبود آن‌ها در بازار عنوان کرد.” 

محمدرضا نادری با تاکید بر لزوم هماهنگی کامل گمرک‌ کشور درباره اجرای مصوبات دولت برای مدیریت صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: “گمرک همواره تاکید کرده است که صادرات محور توسعه است، اما نوسانات اخیر نرخ ارز این دغدغه را به وجود آورده که اگر به منظور کسب سود، همه تولیدات کشور صادر شود، از نظر معیشتی و رفاه مردم، ممکن است با کمبود مواجه شویم. مسوولان نظام به منظور تامین معیشت مردم، از گمرک توقع همکاری دارند و در عین حال بخش‌نامه‌های متعددی در هفته‌های اخیر صادر شده که مبنای آن‌ها در پاره‌ای از موارد، ممنوعیت صادرات است. “ 

بنابر این گزارش؛ معاون فنی و امور گمرکی ایران، با اشاره به مصوبات اخیر دولت در خصوص مدیریت صادرات گفت:‌ “در مصوبه ی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات ۵۲ قلم کالا را ممنوع اعلام کرده است و اخیرا نیز صادرات تعداد زیادی از کالاها منوط به دریافت مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده است. “ 

وی با بیان اینکه صادرات برخی از کالاها مستلزم دریافت مجوز از سازمان حمایت است گفت:‌ “این سازمان اعلام کرده که گمرکات مراجعان را برای اخذ مجوز به سازمان حمایت هدایت نکند، اما گمرک موظف به انجام وظیفه است و باید مصوبه هیات وزیران را به طور کامل اجرا کند.” 

براساس تصمیم هیات وزیران و با توجه به تصمیمات اتخاذ‌شده در جلسه‌ی هماهنگی که در سوم آبان‌ماه سال جاری برگزار شده است، صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شد. این لیست از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به حمید صافدل – معاون وزیر در توسعه‌ روابط اقتصادی و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران – ابلاغ شده است. 

گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، گوسفند زنده، گوشت قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمس آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، جوش شیرین، وت بلو(گاوی و گوسفندی)، استایرن مونومر، انواع برنج وارداتی، پلی اتیلن pe، انواع علوفه، پلی پروپیلین pp، انواع شیرخشک، پلی اتیلن ترفتالات pet، انواع کره حیوانی، پی وی سی pvc، انواع محصولات فولادی، پلی استایرن ps، دوده کربن، دی اکتیل فتالات dop، سولفات سدیم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs، کربنات سدیم، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB ، بنزن، تخم مرغ نطفه‌دار و تخم مرغ خوراکی کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است. 

از سوی دیگر برخی صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش صادرات کالاهای تولیدی، ضمن ابراز انتقاد از این مصوبه دولت، این اقدام را نادرست دانسته و بر این عقیده اند که اینگونه تصمیمات ضربه ی جبران ناپذیری بر روند صادرات کشور و همچنین ارز آوری تولیدات داخلی خواهد داشت. همچنین اجرای این مصوبات به بازارهایی که با مشکلات فراوان و علی رغم وجود سیاست های دست و پاگیر دولتی شناسایی شده و جذب شده اند لطمه زده و نتیجه سالها بازاریابی در این بخش از اقتصاد و تجارت کشور را با خطر جدی روبرو می کند. 

این در حالی است که دولت در پی عدم کنترل بازار ارز و طلا و همچنین فقدانِ سیاست مهار تورم و نقدینگی در کشور نتوانسته بر روند تولید و عرضه کالا در کشور نظارت و مدیریت داشته باشد و این امر نگرانی شدیدی بابت قحطی و کمبودهای وسیع مایحتاج عمومی و اساسی را دامن زده است.