بازتاب : چرا کسی مسئولیت حمایت از بابک زنجانی را به عهده نمی گیرد؟

در حالی که چندهزار میلیارد تومان درآمد ناشی از دلالی نفت که به دلیل کج سلیقگى و عدم نظارت مدیران نفتى عاید بابک زنجانى شده بلا تکلیف مانده است، کلیه مسئولان مربوطه حمایت و تایید وی را به شدت تکذیب می کنند.


به گزارش خبرنگار «بازتاب»، با گذشت 40 روز از انتشار اخبار مربوط به بابک زنجانی، دلال نفتی که به بهانه دور زدن تحریم ها بدون دارا بودن شرایط و ضمانتنامه معتبر بانکی، محموله های بزرگ نفت به وی تحویل شده است، و وی با رانت ناشی از دلالی نفتی و تحویل نفت به قیمتی پایین تر از نرخ جهانی، چندهزار میلیارد تومان ثروت کسب کرده است، هیچ مقام مسئولی در کشور حاضر به پذیرش مسئولیت تایید بابک زنجانی نیست.

 
وزیر نفت که  در این باره به مجلس احضار شده است، باید پاسخگوی اتهاماتی باشد که قطعا با صدور مجوزها و تاییدات قانونی همراه شده است و این در حالی است که رئیس ستاد ویژه تدابیر اقتصادی تایید بابک زنجانی را برای این معامله رد می کند.

جایزه بابک زنجانی از دست وزیر معزول کار و رفاه؛ خدامراد احمدی، معاون سابق وزارت صنعت و از محکومان پرونده احتلاس 3000میلیاردی هم در عکس دیده می شود

از سوی دیگر، قلعه بانی، مدیر عامل شرکت نفت ایران نیز نه تنها فروش نفت به بابک زنجانى را تکذیب کرده، بلکه اساسا گفته که بابک زنجانى را نمى شناسد و شرکت ملى نفت ایران به ایشان هیچ محموله نفتى را نفروخته است.


در روزهاى ابتدایى انتشار خبر نیز سیف الله جشن ساز، مدیر شرکت نیکو (مستقر در لوزان سوییس) تلویحا امور بین الملل وزارت نفت را مسئول فروش نفت به بابک زنجانى معرفى نمود.


اما تناقض اخبار، زمانى شدت می گیرد که خود بابک زنجانى طى مصاحبه اى  اعلام نموده، معامله نفتى اش با شرکت نیکو، زیرمجموعه وزارت نفت بوده است، که خالدی -معاون کنونی بین الملل وزارت نفت- به عضویت هیات مدیره آن درآمده است.


اما چنانچه نه ستاد تدابیر ویژه و نه شرکت نفت ایران و نه معاونت امور بین الملل براى فروش نفت به بابک زنجانى مجوزى صادر نکرده اند، مالکیت ثروت ناشی از این معامله بزرگ نفتى بیش از پیش زیر سوال می رود .


گرچه فروش این محموله هاى نفتى به بهانه تحریم انجام شده، اما کج سلیقگى در انتخاب مباشر، اختلاف بر سر قیمت فروش و احتمال قریب به یقین تقلب در قیمت فروش نفت، این معامله را شرعا و قانونا باطل می کند و ثروت ناشى از ان باید به خزانه ملت بازگردانده شود.


پیش از این «بازتاب» درباره ارتباط با چنین قلکهایى که استفاده چند منظوره پیش و پس از انتخابات را دارند، به مدیران عدالت پرور دولت احمدى نژاد و افکار عمومى  هشدار داده بود.



در گذشته همانند پرونده احمد رمضانى، چنین اموالى در چارچوب قانون مورد رسیدگى قرار می گرفت و اکنون با یک حساب ساده می توان با چنین ثروتى، تمام مدارس و کلاسهاى روستایى که در تابستان فرو می ریزند و در زمستان آتش می گیرد را بازسازى اساسى نمود.