انتقاد شبکه ایران (وابسته به دولت ) از تصمیمات بدون برنامه وزارت صنایع

شبکه ایران وابسته به موسسه ایران که ارگان دولت محسوب می شود در گزارشی به تصمیمات رانت ساز وزیر صنایع بشدت انتقاد کرد:

به گزارش بازتاب در این گزارش آمده است: حدود یک هفته پس از آنکه اعلام ممنوعیت واردات 77 قلم کالا ازجمله خودرو، لوازم خانگی، کامپیوتر و موبایل به ایران، باعث اختلال عرضه در بازار این کالاها شد، سازمان توسعه تجارت از برداشته شدن ممنوعیت واردات رایانه و موبایل خبر داد. ساعاتی قبل نیز رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی را وعده داد.
روز سه‌شنبه 23 آبان، به نقل از ساسان خدایی، معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت، از بازنگری در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی خبر داد. به گفته خدایی قرار است فهرست نهایی روز شنبه اعلام شود.
آنطور که از گفته‌های مسئولان ممکن است ممنوعیت واردات کالاهایی مثل خودرو، رایانه، تلفن همراه، لوازم خانگی برداشته شود.
در مدت یک هفته ای که از تصمیم سازمان توسعه و تجارت در مورد ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 9 و 10 می گذرد بارها این تصمیم از سوی مسئولان مختلف این سازمان تغیییر کرده و هر روز خبری هایی مبنب بر اینکه "ممنوعیت واردات فلان کالا برداشته می شود یا نه ممنوعیت واردات به قوت خود باقی است" به گوش می رسد.
دلایل مختلفی هم برای این تایید و لغو شدن ها عنوان می شود که در نوع خود جالب است. مثلا در مورد ممنوعیت واردات رایانه گفته شده چون بیش از 90 درصد نیاز کشور در مورد این کالا از طریق واردات است بنابراین واردات آن از سر گرفته می شود.
در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی نام اقلامی به چشم می‌خورد که هیچ مشابه تولید داخلی ندارند و ممنوع شدن واردات آنها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها به تشدید قاچاق این کالاها به کشور دامن خواهد زد. از جمله این کالاها می‌توان به رایانه و بسیاری از تجهیزات مربوط به آن و همچنین برخی از انواع لوازم خانگی اشاره کرد. 
همچنین برخی از کالاهای وارداتی نیز اگرچه دارای مشابه تولید داخلی هستند اما میزان تولید داخلی آنها پاسخگوی نیاز بازار نیست و به همین دلیل ممنوع شدن واردات این کالاها نیز می‌تواند قاچاق آنها را به کشور بیشتر کند. 
اما اینجا سوالی که به ذهن هر شهروندی می رسد این است که مسئولان مگر قبلا از اتخاد تصمیم ممنوعیت واردات رایانه نمی دانستند که کشور به این واردات نیاز دارد؟ 
با اعلام ممنوعیت واردات اولین اتفاقی که در بازار افتاده احتکار و افزایش یک شبه قیمت این نوع کالاها است. برای نمونه می توان به لوازم خانگی اشاره کرده که قیمت ها در آن سر به فلک می کشد. 
وقتی تصمیمات در مورد ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات یا صادرات کالاها ساعتی عوض می شود رانت اقتصادی را برای کسانی فراهم می آورد که پیشتر اطلاعات کاملی در مورد این تصمیم گیری ها دارند. شاید مسئولان هم خود متوجه این موضوع نباشند که یک روز یا یک هفته تصمیم گیری غلط رانت هایی به جیب کسانی سرازیر می کند که اطلاعات کامل از تصمیم آن ها دارند.

ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد کشور
دکتر عباسعلی ابونور، استاد دانشگاه و اقتصاد دان در مورد تصمیمات خلق الساعه در وزارت صمت می گوید: این نوع تصمیم گیری ها ضربه ای جبران ناپذیر در کوتاه مدت و بلند مدت به اقتصاد کشور وارد می کند.
ابونوری می گوید: اگر استراتژی توسعه مشخص باشد . استراتژی افزایش صادرات یا جایگزینی واردات به موقع اعمال می شود. 
مثلا به هیچ عنوان حق نداریم از صادرات کالایی جلوگیری کنیم حتی کالایی که مورد نیاز کشور است چون فرد سازمان یا شرکتی که این کالا را صادر می کند سال ها طول کشیده تا بازار فروش مطمئنی را پیدا کرده وقتی خیلی راحت می گویم صادرات ممنوع دیگر این بازار به راحتی برای ما بدست نمی آید.
وی می گوید: چون استراتژی مشخص نیست در تصمیم گیری ها سریع اقدام می کنیم بودن اینکه جوانب کار را در نظر بگیریم.
به گفته ابونوری تصمیم گیری های آنی که موجب سودآوری باد آورده برای عده ای می شود از نظر فقهی حقوقی و علمی غیرقابل قبول است و باعث کاهش اعتماد مردم به تصمیم گیری ها می شود.
شل کن سفت کن وزارت صمت به ضرر نظام عرضه و تقاضا
دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان نیز با اشاره به گفته های یک هفته گذشته مسئولان وزارت صنعت می گوید:‌تصمیمات عجولانه، متلاطم و روزمره نشانه بی برنامه گی این وزارت خانه در مورد تنظیم بازار است.
وی می گوید: این بی برنامه گی بازار کالا و خدمات را به هم ریخته و به حال خود رها کرده است.
به گفته شیخی این نوع تصمیم گیری موجب رانت خواری می شود و اعتماد به آینده را بین عامل مختلف اقتصادی از جمله مصرف کننده و تولید کننده از بین می برد.
وی می افزاید: اعلام ناگهانی ممنوعیت واردات ولع مصرف را افزایش می دهد چون همه به این باور می رسند که جهت قیمت ها کاهشی نخواهد شد بنابراین به خریدهایی می پردازند که ممکن است نیازی هم ندارند. مصرف کننده با این تصمیمات آنی نسبت به بازار آتی متعادل و آرام ناامید می شود تولید کننده هم نمی تواند روی برنامه ای درازمدت سرمایه گذاری کند.
شیخی می گوید: شل کن سفت کن وزارت صنعت عرضه و تقاضا را به هم ریخته است.
شیخی تاکید می کند:‌عوض کردن تصمیمات در چند روز نشان از فقدان تدبیری برای تنظیم بازار است و این ایراد به وزارت صمت وارد است.
ممنوعیت واردات هیچ کالایی لغو نشده است
از سوی دیگر حسین پرسان، مدیرکل روابط عمومی وزارت صمت می گوید: تصمیم گیری در مورد ممنوعیت واردات 77 قلم کالا عوض نشده است.
پرسان این لغو ممنوعیت را فقط منوط به انتشار رسمی بیانیه از سوی این وزارتخانه می داند و تاکید می کند: وتی بیانه ای منتشر نشده هیچ اظهار نظری اعتبار ندارد.