تورم؛ ‌تحريم يا نقدينگي؟ :سعيد ليلاز

سعيد ليلاز

مدتي است مشاجره‌يي ميان دولت با مجلس و كارشناسان اقتصاد درباره ريشه اصلي تورم به وجود آمده كه علت چيست و عامل ‏كدام است؟ تحريم يا نقدينگي؟از آنجا كه مساله تشديد تحريم‌ها در حوزه‌هاي موثر از سه ماه پيش آغاز شده و مشكل تورم مربوط به اين مدت نيست، بنابراين ‏فرضيه تحريم كمرنگ و نقدينگي پررنگ مي‌شود چرا كه تورم ايران ريشه پنجاه ساله دارد و اين كشور از قديم در حال مواجهه نرم ‏يا سخت با آن بوده است. ظهور و بروز نشانه‌هاي تورم شديد ساختاري از نيمه سال 1349 خورشيدي آغاز و اكنون در پنجمين دهه ‏حضور اين ميهمان پرمصيبت بر اقتصاد ايران هستيم، در حالي كه تحريم‌ها از سه ماه پيش شدت گرفته و قائل شدن سهم زياد براي ‏آن در وضعيت فعلي تقريبا دروغ است. چنانچه در زمستان سال 87 نرخ تورم لجام‌گسيخته به 30 درصد رسيد اما كسي از تحريم ‏سخن نمي‌گفت. اين در حالي است كه سال 84 نرخ تورم با تاخير زماني قابل درك از سوي بانك مركزي در جلوگيري از ورود پول ‏به بازار، تك‌رقمي شد. ‏اما سوال اينجاست كه علت اصلي تورم فعلي چيست؟ پاسخ سرعت رشد نقدينگي بسيار بيشتر از توليد خالص يا ناخالص ملي است. ‏اگر اقتصاد ايران دو برابر نقدينگي، ‌رشد داشته باشد بطور قطع مشكلات حادي ايجاد نخواهد شد در حالي كه به نظر مي‌رسد ‏امروز ميزان نقدينگي ده تا پانزده برابر رشد اقتصاد است و در هر مقطع شوك تورمي با يك تاخير چند ساله اتفاق مي‌افتد. ‏از سوي ديگر افزايش لجام‌گسيخته هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمد آن يعني رشد هزينه‌هاي قوه مجريه نسبت به دستاوردهاي مالي ‏شكافي به نام كسري بودجه ايجاد كرده است كه دولت دو روش براي جبران آن به كار مي‌گيرد: 1- دولت ارز ندارد و از بانك ‏مركزي استقراض مي‌كند. 2- دولت ارز دارد و مازاد آن را به بانك مركزي مي‌فروشد و پول چاپ مي‌كند. ‏با اين وجود اگر دولت در شرايط تحريم و غير تحريم به انبساط مالي مانند پرداخت نقدي يارانه‌ها روي آورد و خود را مقروض كند ‏نرخ رشد نقدينگي افزايش پيدا مي‌كند و بروز نشانه‌هاي تورمي گريزناپذير مي‌شود. ‏در اين حالت عنصر تحريم به صورت كاهش عرضه كل حتما روي نرخ تورم موثر است اما اين عامل تشديد‌كننده است نه تعيين‌‏كننده. آنچه متغير تعيين‌كننده بر افزايش تورم است از بين رفتن تعادل بين عرضه و تقاضاي كل در اقتصاداست كه خارج شدن ‏هر كدام از آنها باعث بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا و افزايش يا كاهش تورم است. ‏در اقتصاد ايران از يك طرف تقاضاي كل از طريق افزايش نقدينگي افزايش يافته - براساس برخي آمار روزانه 240 ميليارد تومان ‏نقدينگي وارد اقتصاد مي‌شود- و از طرف ديگر به دليل تحريم‌ها حدود 20 ميليارد تومان از عرضه كل به دليل كاهش واردات ‏ناشي از تحريم تعديل شده است. ‏همچنين رشد نقدينگي، سياست‌هاي مالي دولت و تناقض آن با سياست‌هاي پولي طرف ديگر افزايش نرخ تورم در جامعه محسوب ‏مي‌شود. نگاهي به تاريخ تورم 43 ساله ايران نشان مي‌دهد كه تورم ساختاري به بخش جدايي‌ناپذير اقتصاد ايران تبديل شده و در ‏اين تاريخ هرگز نامي از تحريم به عنوان يكي از دلايل آن برده نشده است. ‏در صورتي كه قرار باشد تحريم به اندازه تورم باشد بايد به نسبت رشد آن باشد. يعني با اين فرض كه اگر حجم توليد ناخالص ملي پانصد ‏ميليارد دلار باشد با كاهش بيست هزار ميلياردي واردات ناشي از تحريم يعني چهار درصد از عرضه كل كاهش يافته، در حالي كه نرخ ‏تورم بالاتر از 30 درصد است. ‏

منبع : روزنامه اعتماد