گزارش تحلیلی بازتاب در باره پرونده های متعدد فساد اقتصادی و اختلاس

بازتاب نوشت :با گذشت 11 سال از صدور فرمان مبارزه با فساد اقتصادی توسط رهبر انقلاب، هم اکنون این اتفاق نظر در مسئولان و افکار عمومی وجود دراد که این فرمان، بیش از آنچه اجرا شود، با آن به صورت تبلیغاتی و شعاری برخورد شده و در واقع فرمان رهبری عملا بر زمین مانده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، اصرار محمود احمدی نژاد بر این که فهرست 250 نفره ای از مفسدان اقتصادی را برای قوه قضاییه ارسال کرده است، نشان از آن دارد که رییس دولتی که خود کلکسیونی از متهمان دانه درشت مفاسد اقتصادی را در درون خود جای داده است هم به نمایشی بودن و بی اثر بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی اذعان دارد.

به نظر می رسد مهمترین عامل بی اثر شدن فرایند مبارزه با فساد، پیچیده شدن مفاسد اقتصادی در طول یک دهه اخیر است. چرا که اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی موثر بود، در طول این دهه حتی اگر به نابودی مفاسد بزرگ اقتصادی در کشور منجز نمی شد، باید به کاهش آن می انجامید.

اما بطور نمونه در بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی در 20 سال قبل که پرونده اختلاس فاضل خداد از بانک صادرات بود، تنها 6 میلیارد تومان وجه بانک، تنها چند ساعتی در روز در دستان اختلاس کنندگان بود که اگر ارزش پول ملی در طول این بیست سال بیست برابر هم کم شده باشد ، این رقم امروزه معادل 120 میلیارد تومان می شود که در مقایسه با اختلاس سه هزار میلیاردی که تازه یکی از پرونده های درشت مفاسد اقتصادی در دوران دولت احمدی نژاد است، باز هم بیست و پنج برابر کوچکتر است.

اگر مفسدان اقتصادی در دهه های قبل با برداشتن اموال بیت المال، از آن تنها استفاده شخصی می کردند، امروز کمتر فساد مالی به این سادگی در ابعاد بزرگ اتفاق می افتاد و معمولا پرونده های مفاسد اقتصادی حالتی چند لایه و پیچیده یافته است.

برخورد کردن با این پرونده ها که اختلاس گر صرفا با هدف انتفاع مالی انجام داده، چه در گذشته و چه اکنون، برای دستگاه های نظارتی، به ویژه قوه قضاییه ساده بوده و هست و با شناسایی و دستگیری فرد مفسد و توقیف اموال، پرونده تقریبا به نتیجه می رسد. اما متاسفانه مفسدان اقتصادی نوظهور در یک دهه گذشته، با در پیش گرفتن شیوه های پیچیده فساد، برخورد دستگاه قضایی با خود را دشوارتر کرده و پیگیری این پرونده ها را مستلزم پرداخت هزینه برای دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی کرده اند.

در این شیوه ها، مفسدین اقتصادی به جای آنکه منافع ناشی از رانتخواری و اختلاس را کاملا خود تصاحب کنند، از روشهایی پیچیده تری استفاده می کنند؛ از جمله آنکه با اتصال به برخی از مقامات و چهره های سیاسی، از حمایت آنان برخوردار می شوند و بدین شیوه جلوی برخورد با خود را می گیرند؛ چرا که برخورد با این گروه، به معنای برخورد با حامیان قدرتمند آنان است و لذا موانع بیشماری برای برخورد با آنها، پیش روی دستگاه قضایی قرار می گیرد.

مفسدان اقتصادی برای این حمایت البته هزینه نیز می پردازند و بخشی از درآمد حلال! ناشی از رانتخواری و فساد را به اسپانسرهای سیاسی خود پرداخت می کنند و به تعبیری اختلاس خود را بیمه می کنند.

در این میان، چهره های حامی مفسدین اقتصادی نیز بخشی از پولهای باد آورده ناشی از هدایای رانتخوراران را صرف هزینه های شخصی خود و خانواده کرده و بخشی را نیز صرف فعالیتهای سیاسی خود می کنند.

با این اقدام، عملا یک جریان سیاسی و یا یک رخداد سیاسی به اختلاس و رانتخورای گره می خورد و برخورد با یک مفسده اقتصادی، ابعادی سیاسی یافته و از سوی رانتخواران، برخورد با یک جریان سیاسی و یا زیر سوال بردن یک رخداد سیاسی مانند انتخابات به شمار می آید!

به طور نمونه، در پرونده مشهور به بیمه ایران که نام معاون اول احمدی نژاد، رسما به عنوان یکی از متهمان پرونده توسط دستگاه قضایی اعلام شده است، یکی از افرادی که به اتهام مفاسد اقتصادی به ده سال حبس محکوم گردید، در دادگاه صراحتا اظهار کرد مجموعا 25 میلیارد تومان از اموال ناشی از رانتخورای را به م.ر پرداخت کرده است، و از این مبلغ یک و نیم میلیارد تومان آن را در یک فقره به حساب شخصی وی واریز کرده و اسناد آن را نیز در اختیار دارد.

اما به دلیل سیاسی کردن این پرونده، با هزینه کردن بخشی از این پولها در انتخابات توسط م.ر ، گفته می شود رسیدگی به اتهامات وی جزو خطوط قرمز قرار گرفته است و پس از گذشت سه سال، حتی به احضار رسمی وی نیز منجر نشده و تنها چند جلسه در دفتر وزیر دادگستری به صورت غیررسمی بازجویی شده است.

در موردی پیچیده تر از این روش، رانتخواران بدون آن که ظاهرا مبلغی از اموال ناشی از فساد اقتصادی را صرف هزینه های شخصی چهره های سیاسی کنند، آن را صرف فعالیتهای سیاسی و هزینه های انتخابات کرده و عملا نه تنها اختلاس خود را بیمه کرده، حتی آن را مشروع نیز عنوان می کنند.

هزینه کردن مبالغ سنگین میلیاردی از سوی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری از هم اکنون، نمونه ای از این موارد است.

این مبالغ که از رانت های ناشی از حمایتها و ارتباطات این مقامات حاصل شده، در حالی هزینه می شود که مقامات مذکور مدعی ساده زیستی نیز می باشند.

تامین هزینه های روزنامه ها و سایتها، جلسات، ستادهای مرکزی و استانی، فعالیتهای ظاهرا خیریه که جنبه تبلیغی دارد و انواع و اقسام هزینه هایی که یک رجل سیاسی برای مطرح شدن به آنها نیاز دارد، از همین محلها تامین می شود.

به عنوان مثال، یکی از مدیران صنعتی کشور که اسناد تخلفات اقتصادی وی در دوران مدیریتی اش بر یک مجموعه پررونق اقتصادی موجب رد صلاحیت وی در انتخابان مجلس شده بود، با توصیه برخی مسئولان نسبتا ارشد کشور و با این توجیه که این تخلفات با هدف انتفاع شخصی نبوده و درآمد آن صرف هزینه های یک جریان سیاسی در کشور شده است، تایید صلاحیت شد.

بدیهی است هنگامی که نه تنها هیچ برخوردی با متخلفان اقتصادی نمی شود، بلکه به دلیل کمک مالی به ستادهای انتخاباتی برخی جریان ها سوء استفاده های مالی توجیه شرعی و قانونی می گردد و حتی شخص مورد نظر در آن اردوگاه سیاسی، به دلیل دست داشتن در بیت المال مورد عنایت خاص قرار می گیرد، نمی توان انتظار موفقیت نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی که سالهاست مورد تاکید رهبر انقلاب است، داشت. 

به نظر می رسد قوه قضاییه باید برای جدی تر شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی، تجدیدنظری جامع در فرایند مبارزه با فساد کند. چرا که طبیعی است یک شهروند عادی بدون ارتباط سطح بالا در حاکمیت قادر به ارتکاب مقاسد بزرگ اقتصادی نیست و برای رخ دادن این جرائم، نیاز به ارتباطات و حمایتهای سطح بالایی در حاکمیت وجود دارد که طبیعی است رسیدگی به آنها هزینه های سنگینی برای دستگاه قضایی به دنبال خواهد داشت.