لایحه جدید گذرنامه و محدودیت برای بانوان

در لايحه جديد مربوط به اصلاح مقررات گذرنامه و خروج از كشور كه دولت اخيرا به مجلس تقديم كرده و در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در دست بررسي است جهت بانوان مجرد محدوديت بيشتري منظور شده است. بنابر اعلام رييس كميسيون مزبور، در ماده 15 اين لايحه سقف سني اعطاي گذرنامه جهت خروج از كشور براي خانم‌هاي مجرد، 40 سال تعيين شده و بر اين اساس خانم‌هاي مجردي كه سن آنها كمتر از 40 سال تمام باشد تنها در صورت اجازه ولي قهري، يعني پدر يا پدربزرگ پدري يا حكم حاكم شرع (دادگاه) مي‌توانند گذرنامه در اختيار داشته باشند، همچنين در توجيه اين محدوديت اعلام شده كه جهت حفظ سلامت خانم‌ها و خانواده اين امر صورت گرفته است (ايسنا – 2/9/91)با عنايت به اينكه لايحه مزبور در دست بررسي بوده و هنوز به صورت قانون در نيامده است، توجه نمايندگان محترم مجلس و صاحبنظران را به نكات ذيل جلب كرده و انتظار مي‌رود كه در تصويب نهايي لايحه ياد شده، تامل و دقت بيشتري در ماده مزبور به عمل آيد تا حقوق قانوني كليه شهروندان ايراني از اين حيث تامين شود:

1-‌ برابر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خصوصا اصول نوزدهم و بيستم اين قانون، مردم ايران از حقوق مساوي برخوردار بوده و رنگ و نژاد و زبان و امثال آنها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردار هستند. بنابراين لايحه مزبور كه در مورد مردان ملاك گذرنامه و خروج از كشور را رشد قانوني به شرط نبودن مانع قانوني ديگر مي‌داند، در مورد بانوان رسيدن به سن 40 سالگي را شرط دانسته است، تبعيض آشكار بين زن و مرد قائل شده و مبناي اين تبعيض صرفا جنسيت است كه تبعيضي ناروا و بدون دليل است و با اصول قانون اساسي از جمله اصل بيستم در تعارض آشكار است.

2-‌ برابر مقررات قانون مدني كه در عين حال منطبق بر مباني شرعي نيز است، اصل بر عدم ولايت كسي بر كس ديگري است يعني هيچ كس بر كس ديگر ولايت ندارد، مگر اينكه ولايت او به موجب قانون ثابت شود. و در مورد اشخاصي كه به سن بلوغ مي‌رسند، نمي‌توان آنها را مجبور كرد مگر آنكه عدم رشد يا جنون او در محكمه صالحه ثابت شده باشد. ولايت پدر يا جد پدري يا حاكم شرع كه از آنها به عنوان ولي قهري يا شرعي نام برده مي‌شود، بعد از رسيدن به سن بلوغ شرعي و رشد قانوني، به اتمام مي‌رسد و ديگر محلي براي ولايت آنان باقي نمي‌ماند تا اخذ گذرنامه يا خروج از كشور و ساير امور حقوقي و اعمال قانوني منوط به اجازه يا موافقت آنها باشد. تنها در مورد ازدواج دختران آن هم در صورت دوشيزه بودن، بنا بر نظر مشهور فقها، اجازه پدر يا جد پدري شرط شده است، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشند، گرچه اين قول اجماعي نيست،‌اما در همين مورد هم اگر ولي قهري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط مي‌شود.



اما در مورد خانم‌هاي غيرباكره چنين اجازه‌يي در ازدواج هم،‌نه در فقه و نه در قانون، قيد نشده است. بنابراين مشروط كردن اخذ گذرنامه بعد از رسيدن به سن بلوغ و دارا بودن شرايط رشد مدني كه امروزه در اكثر كشورها از جمله ايران ملاك چنين رشدي را 18 سالگي مي‌دانند، اصولا فاقد مبناي شرعي بوده و در تعارض با ساير حقوق حقه افراد رشيد اعم از زن و مرد است.

3- محروميت از بعضي از حقوق اجتماعي از قبيل منع خروج از كشور و يا منع اخذ گذرنامه، برابر قوانين جاري كشور از جمله مواد 19 و 62 مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، از مصاديق مجازات‌هاي تكميلي و يا تبعي است و لازمه اعمال هر نوع مجازات اعم از مجازات اصلي، تبعي و يا تكميلي، ارتكاب جرم باشد و اشخاص ناكرده بزه را نمي‌توان با بهانه‌هاي حفظ سلامت و امثال آن، از حقوق اجتماعي‌شان محروم كرد و اين امر خلاف اصول قانون اساسي و حقوق مسلم شهروندان كشور است.

4- و حرف آخر اينكه چه تفاوتي بين مردان كمتر از 40 سال و زنان كمتر از 40 سال و يا زنان بالاي چهل سال و كمتر از آن به لحاظ منطقي و عقلي وجود دارد تا ما چنين گمان كنيم كه اگر خانم‌ها قبل از چهل سالگي گذرنامه بگيرند احتمال ناسالم شدن آنها بيشتر از مردان است ولي در مردان چنين چيزي وجود ندارد، مگر هزاران دانشجوي دختر ايراني كه در خارج تحصيل كرده و به كشور برگشته و الان مشغول خدمت به كشور و هم‌ميهنان هستند، كمتر از مردان دانشجو و تحصيلكرده در خارج، موفق به حفظ سلامت و عفت خود شده‌اند؟ چرا با مصلحت‌انديشي‌هاي نسنجيده بخواهيم از ادامه تحصيل يا كسب و كار و تلاش خانم‌هايي كه به هر دليل مجرد هستند جلوگيري كنيم.