طرح های تشویقی برای ترغیب به ازدواج و افزایش جمعیت شتابزده است !

 

كاهش نرخ رشد جمعيت و پايين آمدن آمار ازدواج مسوولان را اين روزها بيش از پيش به فكر تدوين راهكارها و سياست‌هايي براي ترغيب هر چه بيشتر افراد به ازدواج و بچه‌دار شدن انداخته است. بر اساس پيش‌بيني كارشناسان جمعيتي، رشد جمعيتي ايران در آينده‌يي نزديك و تا پيش از سال 1420 منفي خواهد شد. اما نگراني كارشناسان جمعيتي و هشدار نسبت به روند كاهنده نمودارهاي جمعيتي منجر به تدوين سياست‌هاي دستپاچه‌يي از سوي دستگاه‌هاي مختلف دولتي، مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... شده است كه به نظر مي‌رسد چندان از بعد كارشناسي برخوردار نيست. سياست‌ها و راهكارهايي كه از مشوق‌هاي اقتصادي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در نظر گرفتن انواع امتيازات تحصيلي و شغلي براي متاهلان و بچه‌دار شدن گرفته تا توقف عمل رايگان وازكتومي و توبكتومي براي كنترل جمعيت را شامل مي‌شود. اما در اين ميان، تدوين مصوبه‌هايي همچون شرط تاهل براي استخدام در آموزش و پرورش و به عنوان هيات علمي دانشگاه‌ها، در كنار اعمال محدوديت‌ براي خروج دختران مجرد از كشور، رنگ و بوي ديگري به سياست‌هاي افزايش جمعيت داده است. بر اساس مصوبه كميسيون اجتماعي مجلس در كارگروه تنظيم جمعيت و حمايت از خانواده، تاهل پيش شرط استخدام در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها مي‌شود؛ پيش شرطي كه انتقاد بسياري از كارشناسان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه را در پي داشت. به اعتقاد احمد شيرزاد كارشناس آموزش عالي و هيات علمي دانشگاه اين انتظار كه ما بگوييم هيات علمي دانشگاه به كار عقب‌ماندگي جامعه از توليد مثل بپردازد و براي ادامه كار او محدوديتي ايجاد كنيم، بسيار قابل تامل و تاسف‌انگيز است. بر اساس مصوبه ديگري در راستاي افزايش جمعيت و ترغيب به ازدواج از سوي دست‌اندركاران و تصميم‌گيرندگان، اخذ گذرنامه براي زنان مجرد تا 40 سالگي منوط به اجازه از ولي قهري مي‌شود؛ مصوبه‌يي كه صدور گذرنامه براي دختران را تنها محدود به شرط سني نمي‌كند، بلكه بر اساس پيشنهاد فراكسيون زنان مجلس هدف سفر دختران نيز بايد مشخص باشد تا در صورت صلاحديد گذرنامه براي آنان صادر شود؛ مصوبه‌يي كه به اعتقاد اشرف بروجردي، استاد دانشگاه و معاون وزير كشور در دولت اصلاحات، با تصويب آن شاهد عقبگردي در جامعه زنان خواهيم بود. با اين اوصاف اين روزها در سايه غفلت از علت‌ها و شرايط واقعي كاهش آمار ازدواج و جمعيت بايد باز هم منتظر راهكارهاي كارشناسي نشده و محدوديت‌هاي بيشتر براي مجردان در راستاي سياست افزايش جمعيت باشيم. 

نايب رييس فراكسيون زنان مجلس: بايد بپذيريم كه يكسري تفاوت?هايي بين زن و مرد وجود دارد محدوديت‌هاي شرعي كه براي زنان هست گاها براي مردان وجود ندارد




مصوبه صدور گذرنامه به فراكسيون زنان هم رسيد؛ مصوبه‌يي كه اخذ گذرنامه زنان مجرد تا 40 سال را منوط به اجازه ولي قهري كرده است و با گذر از فراكسيون زنان تبصره‌يي به آن افزوده شده كه شرايط را براي صدور گذرنامه زنان سخت‌تر هم مي‌كند. اين فراكسيون به هيات رييسه مجلس نسبت به اصلاح طرح ضرورت موافقت ولي قهري يا حاكم شرع براي صدور گذرنامه براي دختران زير40 سال پيشنهاداتي داده و قرار است اين پيشنهادات يا در كميسيون امنيت ملي مجلس يا در صحن علني مطرح شود. لاله افتخاري، يكي از نمايندگان زن مجلس درباره اين تبصره جديد به ايسنا گفته است: «بر اساس پيشنهاد فراكسيون زنان مجلس، نبايد اين مصوبه تنها با توجه به سن دختران اعمال شود؛ بلكه دختراني كه با هدف نامشخصي قرار است به خارج از كشور سفر كنند، بايد مشمول اين مصوبه شوند.»وي كه سخنگوي فراكسيون زنان مجلس هم هست خروج برخي از زنان مجرد را از كشور به صلاح ندانست و اعلام كرد: «در چند سال اخير محدوديت خروج دختران از كشور برداشته شده است؛ اما برخي افراد از اين وضعيت سوءاستفاده كردند، همين امر براي نظام مشكلاتي را به وجود آورد و وجهه دختران را خدشه‌دار كرده است، بنابراين تصميم گرفته شد شرايط به‌گونه‌يي فراهم شود تا دختراني كه قصد سوءاستفاده ندارند بتوانند بر اساس شرايط و ضوابطي از كشور خارج شوند.»مصوبه كميسيون امنيت ملي به خودي خود اعتراض وكلا و جامعه‌شناسان را برانگيخته است. به اعتقاد آنها، تصميم‌گيري براي زنان تا 40 سالگي صرفا به خاطر مجرد بودن‌شان توسط ولي قهري، دور از عدالت و آنچه در قانون به برابري زن و مرد اشاره‌شده است. اما اينكه هدف زنان از سفر در كجا معلوم مي‌شود و چه سازماني صلاحيت تشخيص اهداف و درست و نادرست خروج اين گروه از زنان از كشور را دارد، معلوم نيست. نايب رييس فراكسيون زنان مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» از تبصره جديد اين فراكسيون مي‌گويد: «اين مصوبه مشكلي از نگاه زنان مجلس ندارد، ما تنها درصدد اضافه كردن تبصره‌يي هستيم كه در اين مصوبه لازم است. اينكه زنان و دختران ما با چه هدفي از كشور خارج مي‌شوند تقريبا مشخص است. برخي از دختران پذيرش تحصيلي دارند، برخي براي كنفرانس‌هاي علمي مي‌روند، برخي زنان تاجر و بازرگان هستند و براي معاملات تجاري از كشور خارج مي‌شوند، برخي از دختران هم براي ديدن خانواده‌هايشان مي‌روند در اين موارد هم دعوتنامه‌يي وجود دارد و مداركي مشخص. اما برخي سفرها درهيچ كدام از اين موارد نمي‌گنجد و اين گروه بخش كوچكي از زنان را تشكيل مي‌دهند.»شهلا ميرگلوي بيات در ادامه با اشاره به مشكلاتي كه در گذشته از سوي اين گروه براي كشورهاي ديگر پيش آمده و موجبات اعتراض آنها را پيش آورده گفت: «برخي از اين زنان كه هدفي نامشخص براي خروج از كشور داشتند، مشكلاتي را براي جامعه ايراني به وجود آوردند كه موجب اعتراض از سوي وزارتخانه‌هاي امور خارجه كشورهاي ديگر شد. اين موارد مشخص است و نياز به بررسي دارد، حتي سفرهاي توريستي و گردشگري زنان در اين محدوده سني هم جزو سفرهاي با هدف نامشخص است و در زمره سفرهاي هدف‌دار نمي‌گنجد. فكر مي‌كنم پدر و مادر اين حق را داشته باشند كه بدانند فرزندشان كجا مي‌رود و براي چه مي‌رود. اين مصوبه مشكل خاصي براي هيچ قشري ايجاد نمي‌كند.»ميرگلوي بيات همچنين درباره تغيير محدوده سني زنان مجرد در اين فراكسيون گفت: «احتمال اينكه محدوده سني زنان مجرد از 40 سال كمتر بشود زياد است. در فراكسيون پيشنهادي درباره كم كردن اين محدوده سني مطرح شده كه در درست بررسي است كه هنوز به نتيجه مشترك نرسيده‌ايم.»نايب‌رييس فراكسيون زنان در پاسخ به اينكه آيا اين محدوديت درباره مرداني با اهداف نامشخص سفر هم وجود دارد، اظهار داشت: «بايد بپذيريم كه يكسري اختلافات ديني بين زن و مرد وجود دارد، محدوديت‌هاي شرعي كه براي زنان هست براي مردان وجود ندارد. آقايان مي‌توانند با جاري كردن صيغه محدوديت‌هايشان را برطرف كنند ولي زنان نمي‌توانند. درست است كه آقايان بايد خيلي مسائل را رعايت كنند اما محدوديت زنان را ندارند. اين محدوديت‌ها نه در كشور ما كه در كشورهاي ديگر هم وجود دارد. قوانيني شرعي و عرفي بر ما حاكم است كه ما به عنوان زن مسلمان ملزم به رعايت آنها هستيم.»وي همچنين در پاسخ به اينكه اين محدوديت براي زنان مجرد گذاشته شده و قطعا محدوديت شرعي‌اي كه زنان متاهل در اين زمينه دارند برايشان نيست، گفت: «من به عنوان يك پزشك معتقدم فيزيولوژي بدن زن و مرد فرق مي‌كند، اين تفاوت‌ها باعث مي‌شود كه براي زنان محدوديت بيشتري قائل شويم و اين به نفع زنان است. ما همه‌جا گفته‌ايم كه به حقوق زنان بايد بيشتر از حقوق مردان احترام گذاشت، زنان نياز به حمايت‌هاي بيشتري دارند تا مردان. اينكه مردان در كشورهاي ديگر چه مي‌كنند و برخي سفرها به برخي كشورها چه عوارضي به دنبال دارد به خودشان مربوط است. اما درباره زنان كشور اسلامي اين قضيه تفاوت دارد.»زنان فراكسيوني هم مي‌دانند اين مصوبه طرفداران زيادي ندارد، شايد مردان و زناني كه به قول كولايي هنوز در دوران پدرسالاري به سر مي‌برند در انتظار تصويب اين مصوبه باشند، اينها همان خانواده‌هايي هستند كه نايب‌رييس فراكسيون زنان از اصرار آنها به تصويب مصوبه حرف مي‌زند. نمايندگان زن مجلس اما، شايد با در نظر گرفتن فشارهاي اجتماعي كنوني وارده بر زنان فكري بينديشند و نگذارند اوضاع قوانين به ظاهر حمايتي زنان بدتر از اينكه هست شود.