بازگویی وقایع انقلاب و دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان با مهندس صباغیان

 

در برابر كسي نشسته‌ایم كه بي‌شك يكي از آزادترين و سالم‌ترين انتخابات تاريخ ايران را برگزار كرده است. خود اين عنوان به تنهايي، هاشم صباغيان، وزير كشور دولت مهندس بازرگان را براي گفت‌وگو، تبديل به سوژه‌يي جذاب كرده است. صباغيان با كوله‌باري از خاطرات دوران بحراني پس از انقلاب، تجربه تدوين آيين‌نامه انتخابات را دارد و برگزاري انتخاباتي كه مجاهدين خلق او را به «تقلب» در آن متهم كرده‌اند. خاطرات او از روزهايي كه آيت‌الله طالقاني و آيت‌الله منتظري و آيت‌الله بهشتي، هر سه در مجلس خبرگان درباره قانون اساسي بحث و تبادل نظر مي‌كردند، شنيدني است. اين خاطرات بخشي از تلاش براي شناختن زماني است كه ايران امروز نتيجه آن است. 30سال پس از همه آن ‌بحث‌ها، ميراث آنها هنوز بحث‌برانگيز است و اين بحث‌ها را هرگز تمامي نيست، زيرا آنها يك «قانون اساسي» بر جا نهاده‌اند كه قرار بود، پايه ‌و بنياد تمام نظام باشد.

‌ از اينجا شروع كنيم كه دليل اصرار زنده‌ياد بازرگان و دولت موقت و افراد عضو شوراي انقلاب از نهضت آزادي براي تشكيل شوراي خبرگان قانون اساسي يا مجلس موسسان، بر چه مبنايي بود؟ چرا به همان پيش‌نويس كفايت نكردند؟!

اين يك روندي دارد كه بايد از زمان پيش‌نويس آن را در نظر گرفت اما يكي از دليل‌هايش اين بود، وقتي كه رهبري انقلاب حكم نخست‌وزيري دولت موقت را صادر كرد، چند مطلب را در آن حكم متذكر شدند. يك اينكه شما جدا از مسووليت حزبي‌تان براي اين سمت انتخاب مي‌شويد، دوم اينكه شما بايد قانون اساسي را تصحيح كنيد، مجلس خبرگان تشكيل دهيد، قانون اساسي را تصويب كنيد و بعد از قانون اساسي هم انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات مجلس را و اين پنج - شش مسووليت را بر عهده آقاي مهندس بازرگان گذاشتند. لازم است كه مقداري سير تصويب قانون اساسي را از قبل بازگو كنم.

‌ ما در ادامه به بحث پيش‌نويس هم خواهيم پرداخت. پرسش من به دليل آن پافشاري برمي‌گردد. گويا در شوراي انقلاب دو نظر وجود داشت و در نهايت توافق نشد و رفتيد پيش حضرت امام(ره). پافشاري براي تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي چه بود، با وجود اينكه همان زمان هم نظري وجود داشت كه پيش‌نويس قانون اساسي كامل است و نيازي به چنين مجلسي نيست.

يك روز در خدمت رهبر انقلاب بوديم كه گفتند قانون اساسي به اين ترتيب است. آقاي مهندس بازرگان گفت كه «نه! شما براساس تعهدي كه در حكم من به مردم داده شده، قانون اساسي را از طريق مجلس خبرگان تصويب كنيد. اين بايد نوشته شود، به مجلس خبرگان فرستاده شود، تصويب شود و بعد هم به رفراندوم گذاشته شود». اين اصرار مهندس بازرگان به تعهدشان برمي‌گشت. مهندس بازرگان خيلي انسان منضبط و متعهدي بود. مي‌گفت بايد براساس قولي كه به مردم داده‌ايم، عمل كنيم و براي اين كار، آنجا بحث شد و خود من هم آنجا حضور داشتم به دليل اينكه آن زمان مسووليت وزارت كشور را بر عهده داشتم. بحث شد و خلاصه تصميم بر اين شد كه يك مجلس خبرگان «مختصر» تشكيل شود كه از هر استاني، بر حسب وسعت و جمعيتي كه دارند نماينده انتخاب شود و در مجموع هفتاد و دو نماينده انتخاب شدند و مجلس خبرگان به اين ترتيب تشكيل شد؛ كه اگر بخواهيم درباره انتخابات و اينها صحبت كنيم، خيلي طولاني مي‌شود.

‌ بعد وارد بحث‌هاي ثانويه در اين باره خواهيم شد. به خود پيش‌نويس برگرديم. در آن دوره كوتاه، يعني از تشكيل دولت موقت تا تشكيل مجلس خبرگان و قانون اساسي، بحث پيش‌نويس قانون اساسي كه در پاريس تهيه شده بود و در ايران اصلاحاتي رويش انجام گرفت، مطرح بود. اين پيش‌نويس چه نيازي به يك بازنگري مجدد داشت؟ آن زمان و از سوي گروه‌هاي مختلف، چه لزومي براي بازنگري اين پيش‌نويس در مجلسي بزرگ‌تر ديده مي‌شد، چون پيش نويس تقريبا مورد تاييد تمام جريان‌هاي سياسي بود و هر گروهي، پيش از انقلاب در تدوينش مشاركت داشت. چرا همان پيش نويس به رفراندوم گذاشته نشد؟

مساله، دو تفكر موجود در آن روز بود كه هر دو با هم رفتند قم خدمت رهبري انقلاب. يكي اينكه اين پيش‌نويس به رفراندوم گذاشته شود و يكي ديگر اينكه مجلس خبرگان تشكيل شود و خبرگان قانون را تصويب كند. نهايتا نظر دوم، نظر غالب شد كه مجلس خبرگان تشكيل شود. حالا در مجلس خبرگان براي اينكه بتواند راه خودش را ادامه دهد، بايد پيش نويسي ارائه مي‌شد. به همين دليل براي تكميل آن پيش‌نويس اوليه تهيه شده در پاريس اين جا تحت نظر دكتر سحابي كه وزير مشاور در طرح‌هاي انقلاب بودند، كميسيوني تشكيل شد. اين قانون دوباره بازنگري شد و آني كه بازنگري شد با تغييراتي به تصويب رسيد، بعد به هيات دولت آمد، هيات دولت هم آن را تصويب كرد و در نهايت آن را به مجلس خبرگان ارائه داد.

‌ پيش‌نويس ابتدايي قانون اساسي در برگيرنده تمام مفاهيمي كه به عنوان دموكراسي مي‌شناسيم، بود؟

نمي‌شود گفت شامل همه‌چيز بود. وقتي كه طرح از طرف دكتر سحابي ارائه شد، كامل‌تر از آن چيزي بود كه در ابتدا تدوين شد. ابتكار نخست از آقاي حبيبي بود كه در تهيه و تدوين آن از قانون اساسي فرانسه تاثير گرفت. هر قانوني بايد با موقعيت اجتماعي و جغرافيايي خاص آن كشور مطابقت كند. اين خيلي با آن تطبيق نمي‌كرد. در قانون اساسي كه آنجا تدوين شده بود، تلاش شد كه يك سري مسائل تغيير كند اما اصل همان بود.

‌ يكي از مهم‌ترين انتقادهايي كه به پيش‌نويس قانون اساسي، از طرف گروه‌هاي اسلامي و روحاني وجود داشت، اين بود كه در اين پيش نويس هيچ جايگاهي براي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي وجود ندارد. تدوين‌كنندگان اين پيش نويس گمان مي‌كردند قرار است كه ايشان در اين مملكت پس از انقلاب چه كاره باشند؟

چه كسي چنين حرفي مي‌زند؟ براي ايشان هم مهم‌ترين جايگاه در نظر گرفته شده بود كه «رهبري» بود و اصل 110 همان پيش‌نويس اختيارات رهبري را تعيين كرده بود. ايشان نقش رهبري با آن اختيارات را داشت.

‌ درست است. پيش‌نويس هم با موافقت رهبري انقلاب روبه‌رو بود؛ جز سه مورد، «شيعه بودن و مرد بودن رييس‌جمهور»، «بحث پرچم ايران» و «دادگاه‌هاي اقليت». ايشان بعد از تدوين پيش‌نويس در كميسيون شوراي انقلاب با آن قانون اساسي، هيچ مخالفت ديگري نداشت. اين را تاييد مي‌كنيد؟

بله، رهبر انقلاب مخالفت زيادي نداشت. آن سه مورد هم بيشتر نظر مراجع تقليد ديگر بود. ايشان قانون اساسي را داده بود به برخي از علما و آنها هم نظرهايي داده بودند و ايشان، آن نظرها را به ما گفتند. يكي همين مرد بودن رييس‌جمهور بود كه مجلس خبرگان هم از لغت «رجل» استفاده كرد يا بحث شيعه بودن رييس‌جمهور.

‌ بنيانگذار جمهوري اسلامي درباره رهبري و همان اصل 110 و اختيارهاي خود هم هيچ نظري نداشتند؟

هيچ نظر خاصي نداشتند. تنها همين موردهاي كوچك بود كه آن هم نظرهاي ديگران درباره پيش‌نويس بود. آن روزي كه ما خدمت‌شان بوديم، اغتشاش‌ها و ناآرامي‌هايي در تبريز شده و مشكل‌هايي پيش آمده بود. حزب خلق مسلمان وارد درگيري شده بود. همان روز و در همان جا، رهبر انقلاب گفت كه نزد آيت‌الله شريعتمداري برويد و ببينيد چه مي‌خواهد، مسائل را حل كنيد كه كار به آشوب كشيده نشود. بنابراين همان جا چهار نفر انتخاب شدند. آقاي مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير، من به عنوان وزير كشور، آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان نماينده امام و بعد آقاي مهندس كتيرايي؛ چون آقاي مهندس كتيرايي از پيش‌تر با آيت‌الله شريعتمداري از طريق انجمن اسلامي و مهندسي ارتباط زيادي داشت. اين هيات انتخاب شد و با اين هيات خدمت آيت‌الله شريعتمداري رفتيم و آنجا مطرح كرديم كه در آنجا ايشان هم نظر خاصي نداشتند. من گفتم اگر شما نظري داريد، نسبت به استاندار، فرماندار، قانون اساسي و... بگوييد. ايشان گفت نه! شما بايد انتخاب كنيد. من هيچ نظري ندارم. فقط نسبت به دادگاه انقلاب كه آن زمان آقاي موسوي تبريزي رييس دادگاه انقلاب بود، اعتراض داشت.

‌ اين را به رهبر انقلاب منتقل كرديد؟

بله! آقاي هاشمي‌رفسنجاني بودند كه نماينده ايشان بود و منتقل شد كه بعد هم آقاي موسوي تبريزي عوض شدند، به تهران آمدند و بعد از مدتي دادستان شدند.

خب، پيش‌نويس قانون اساسي ارائه شد، مخالفتي نشد ولي در نهايت به تشكيل مجلس خبرگان قانوني اساسي منتهي شد. بحث‌هايي در آن زمان وجود داشت كه الان مي‌شود بازشان كرد و به عملكرد دولت موقت در آن زمان انتقاد كرد. دولت موقت از جمله كساني بود كه بر اساس وظيفه‌يي كه برايش تعريف شده و به آن داده شده بود، پيگير تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي بود، بر اين هم پافشاري مي‌كرد. مهم‌ترين دليل مهندس بازرگان وعده بنيانگذار جمهوري اسلامي درباره تشكيل «مجلس موسسان» بود. زماني كه اين بحث به اختلاف رسيد، ديديم كه دولت موقت روي اساس خود مجلس موسسان ايستادگي نكرد. مجلس موسسان با شرايط آن زمان، بايد دست‌كم 800 نفر نماينده مي‌داشت تا گستردگي آن، دربرگيرنده تمام جريان‌ها باشد اما به يك مجلس مختصر هفتاد و دو نفره ختم شد. چرا دولت مهندس بازرگان كه به دنبال تشكيل مجلس موسسان بود، روي اساس اين مجلس پافشاري نكرد؟

اين عدد 800 را از كجا مي‌آوريد؟!

بر اساس تجربه ديگر كشورها در تغيير نظام و ملاك جمعيتي هر پنجاه هزار نفر ديگر، ايران آن زمان نزديك به 40 ميليون جمعيت داشت.

اين ميانگين هر نفر به ازاي پنجاه هزار نفر را از كجا مي‌آوريد؟ اين جور معيار و قانوني نداريم. اوايل انقلاب جمعيت ايران، چهل ميليون بوده؛ بين سي و شش ميليون تا چهل ميليون. اين طور نيست كه هر پنجاه هزار نفر بايد يك نماينده داشته باشد، البته مي‌تواند اين طور هم باشد اما مي‌تواند جور ديگري هم باشد. آن چيزي كه خدمت رهبري انقلاب تصويب شد، مجلس خبرگان مختصر بود! در جلسه‌يي كه همه ما خدمت امام حضور داشتيم، اين تصويب شد. مي‌دانيد انتخابات خبرگان، نخستين انتخاباتي بود كه در نظام جمهوري اسلامي برگزار شد. من نمي‌خواهم بگويم چون من مجري آن بودم، اين ادعا را مي‌كنم اما به شكل مستدل و تطبيق آن با ساير انتخابات، بهترين انتخابات نظام جمهوري اسلامي بود؛ از نظر آزادي، حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن. بعدها در انتخابات‌هاي ديگر، درجه درجه محدود شد . ما مي‌خواستيم اين كار سرعت بگيريد. آيين‌نامه انتخابات هم نداشتيم. آن زمان شوراي انقلاب نقش مجلس را داشت و دولت موقت هم نقش دولت را. شوراي انقلاب تصويب كرد كه يك هيات منتخب از دكتر باهنر، آقاي موسوي‌تبريزي و بنده باشد كه قانون انتخابات را تهيه و اجرا كنند. نه اينكه مجدد به شوراي انقلاب بياورند حتي هرچه آنها تصويب كنند، به اجرا گذاشته شود. زحمتي كشيده شد و يك قانون انتخابات خوب و آزاد و عادلانه تدوين كرديم و 72 نفر هم؛ همان روز و در همان هيات دقيقش كرديم. چون صحبت از مختصر بود. در آيين نامه طوري تنظيم شد كه حدود هفتاد نفر نماينده باشد.

‌ فكر نمي‌كنيد مختصر بودنش خودش يك ضعف بوده؟

نه! آن روز از همه طبقات در اين مجلس بودند. اينكه مي‌گويم آزادترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي بود، به همين دليل است كه هر طبقه فكري موثر آن روز، كانديدا داده بودند و انتخاب شده بودند. مردم هم انتخاب كرده بودند. حتي حزب توده كانديدا داده بود، سازمان مجاهدين هم و اين خودش سنگ محك بود، بهترين آزمون بود براي آن روز. حزب توده گمان مي‌كرد همه آرا را دارد يا سازمان مجاهدين مي‌گفت كه اصلا حكومت بايد مال من باشد! پاسخ اينها و اينكه تحليل‌شان اشتباه بوده، در كجا داده شد؟ پاي صندوق‌هاي راي!

‌ به عنوان مجري انتخابات، حزب توده و ديگران شما را متهم به تقلب در انتخابات نكردند؟

چرا! چرا!، هم در شيراز و هم از سوي مجاهدين اين اتهام مطرح شد. در شيراز، پسر يكي از مراجع انتخاب نشده بود و مي‌گفت تقلب شده. من هم مصاحبه كردم و گفتم كه اين سالم‌ترين انتخابات بوده. البته يك چيزي هم در آن انتخابات گفتم. گفتم تا زماني كه ريشه بي‌سوادي از جامعه كنده نشود، در جامعه ما، انتخابات صد درصد آزاد و سالم نمي‌شود. چرا؟ چون راي آدم بي‌سواد را بايد كس ديگري مي‌نوشت. اگر فرزندش بود كه مطمئن بود اما اگر به كس ديگري مي‌داد، ممكن بود سوءاستفاده شود. به هر ترتيب ادعا كردند كه در انتخابات تقلب شده؛ رجوي را رجايي خواندند. اتفاقا ما تمام صندوق‌ها را حفظ كرده بوديم، به ويژه در تهران. رفتيم سالن مدرسه البرز. هياتي از طرف شوراي انقلاب و نماينده مجاهدين انتخاب شد كه بروند و آراي صندوق‌ها را بشمارند. اگر براي نمونه سيصد تا صندوق در تهران بود، به شكل رندوم بيست تا را انتخاب كردند و آرا را دوباره شمردند. ديدند نه! اشتباهي انجام نگرفته و تقلبي نشده است. رفتيم به شكل عملي، جلوي دوربين و جلوي چشم مردم با اين شائبه روبه‌رو شديم. بعد در زمان خود انتخابات، ما جلوي چشم خبرنگاران لحظه به لحظه آمار را اعلام كرديم. خود آنهايي كه مي‌گفتند تقلبي شده، در تمام مرحله‌هاي انتخابات بودند. اتفاقا من در آيين‌نامه انتخابات، نخستين‌باري بود كه مساله ناظر را در آن آيين‌نامه آوردم؛ اينكه كانديداها بايد ناظر داشته باشند. ناظر گذاشتند و ناظر هم در تمام چهار مرحله انتخابات حاضر بود؛ يك: موقع راي دادن، دو: موقع شمارش آرا، سه: تجميع آرا، چهار: اعلام آرا. در اين مراحل ممكن است تقلب انجام شود كه در تمامش ناظر تمام گروه‌ها بودند.

‌ هيات‌هاي اجرايي را چطور انتخاب كرديد؟

محلات مي‌آمدند خودشان تعيين مي‌كردند. هر محله‌يي راي‌گيري مي‌كرد و نماينده‌اش را معرفي مي‌كرد.

‌ چقدر اين هيات‌هاي اجرايي صادق و امين بودند؟

البته، نمي‌توان گفت امين مطلق و صادق مطلق اما صداقت نسبي بالا و امانتداري بالايي داشتند.

‌ آقاي صباغيان، خودتان به شخصه و به‌ذات چقدر به بحث سلامت انتخابات اعتقاد داشتيد و اينكه به هر حال انتخابات به نفع آن ديدگاهي كه داشتيد، تمام نشود؟

ما سالم‌ترين و آزادترين انتخابات را برگزار كرديم اما توجه داشته باشيد كه جامعه ما روي دموكراسي نديده بود. در دوره رژيم طاغوت دموكراسي وجود نداشت. انتخابات هم انتخابات‌ فرمايشي بود و دربار نقش اساسي را در انتخابات‌ داشت. اين نخستين انتخابات واقعي ما بود...

‌ نه! منظورم اين است كه خودتان، به عنوان مجري انتخابات، نگران نتيجه بوديد؟ اينكه مثلا ممكن است از اين نتايج، ده تا ضد انقلاب هم دربيايد؟

نه، چون آزادي داده بوديم، داوطلب‌ها همه بودند، شوراي نگهبان هم نداشتيم كه يك عده را حذف كند. فقط يك شرايطي گذاشته بوديم كه كساني كه مجرم بودند و جرم‌هاي جزايي خاص داشتند حق كانديدا شدن ندارند، و يا وابستگان مشخص رژيم گذشته. بنابراين آنها كه كانديدا نشدند، آيين‌نامه به آنها اجازه نمي‌داد. ديگراني هم كه حضور داشتند نسبت به جمهوري اسلامي ديدگاه‌هاي مختلف داشتند.

‌ قبل از اينكه وارد خود مجلس خبرگان قانون اساسي شويم، به بحث آقاي قاسملو هم اشاره‌يي بكنيم. آقاي قاسملو در تبريز راي آوردند، چه شد كه اجازه حضور در مجلس را پيدا نكردند؟ دبير كل حزب دموكرات بود كه گويا، با غيرقانوني اعلام شدن حزب متواري مي‌شود و فرار مي‌كند.

خب، حوادث سياسي پيش آمد و حزب دموكرات غيرقانوني اعلام شد و وي هم متواري بود. نيامد به مجلس. اگر بود مي‌توانست شركت بكند.

‌ خب، مي‌رسيم به مجلس خبرگان قانون اساسي. . . شما بارها گفتيد كه انتخابات آزاد و سالمي بوده. اسناد تاريخي هم همين را مي‌گويند اما از دل همين انتخابات، مجلسي شكل گرفت كه خيلي هم ايده آل شما و ديدگاهتان نبود؟

ببينيد، آن چيزي كه مصوب شد و تغييرهايي كه در آن ايجاد شد، مهم‌ترينش موضوع تغيير اصل ولايت فقيه بود كه در اصلاحيه بعد هم به ولايت مطلقه فقيه تغيير پيدا كرد. اين اصل هم بيشتر نتيجه كار تشكيلاتي حزب جمهوري اسلامي بود. آن حزب تازه تاسيس شده بود و از مسوولان درجه اول كشور هم آن زمان از اين مجموعه بود. ليست هم دادند و راي هم آوردند و توانستند كار سازماني خوبي در مجلس خبرگان قانون اساسي انجام دهند. توانسته بود تا حدودي آرا نمايندگان را جلب كند و به اين دليل، وقتي قانون تصويب شد، دوز اسلامي سنتي آن قوي‌تر شد.

‌ نكته‌يي وجود دارد كه براي خود من خيلي تعجب‌برانگيز است. چطور مي‌شود بعضي از آقايان شوراي انقلاب، در ابتدا از اساس مخالف مجلس خبرگان قانون اساسي و مجلس موسسان باشند و به همان پيش‌نويس كفايت كنند اما بعد ناگهان در مجلس خبرگان قانون اساسي بروند دنبال اين حجم از تغيير پيش‌نويس. اين چرخش از كي آغاز شد؟

اينكه اين چرخش از كي آغاز شد را من نمي‌توانم بگويم. ولي به شكل كلي، همان زمان هم برخي از روحانيون به ما توصيه كردند كه نرويد پي تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي. چون اگر تشكيل شد، هم‌لباسي‌هاي ما آنجا نقش اساسي خواهند داشت و گرفتار مي‌شويد.

نخستين‌بار كلمه ولايت فقيه، كي به گوش‌تان خورد؟

ولايت فقيه از قبل توي صحبت بنيانگذار جمهوري اسلامي بود. ايشان كتابي نوشته بودند درباره «حكومت اسلامي» و آنجا بحثش بود كه مال خيلي قبل از انقلاب است. بله، قبل از انقلاب به گوش ما خورده بود، منتها چيزي بود كه ابعادش مشخص نشده بود و كسي نمي‌توانست تصور كند چه مقدار اختيار دارد.

شما يا مهندس بازرگان و همفكرهايتان آن كتاب مشهور ولايت فقيه آقاي خميني را مطالعه كرده بوديد؟ از آن برداشتي داشتيد؟

راستش من به عنوان فردي كه آن زمان هم فعاليت سياسي داشتم و زندان هم رفته بودم و اينها، روي اين مساله فكر نكرده بودم، هيچ كدام برداشتي از آن نداشتيم. چنين ابعادي هم برايم قابل تصور نبود.

‌ پانزده بهمن 58 حكم رهبري انقلاب براي مهندس بازرگان صادر شد. يك كلمه‌يي هست كه خيلي بحث دارد و هميشه به آن استناد مي‌شود. آنجا كه نوشته‌اند «بنده بر اساس حق شرعي‌ام اين حكم را به شما مي‌دهم و آنچه ملت به من تفويض كرده است». وقتي ايشان از حق شرعي براي انتصاب آقاي بازرگان به رهبري دولت موقت استفاده كرد، شما اين تصور را داشتيد كه اين مي‌تواند پايه‌يي باشد براي شكل آينده حكومت؟

همه مي‌دانند كه خود نهضت آزادي هم با انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزير موافق نبود. وقتي كه اين اتفاق افتاد، دفتر سياسي تشكيل شد و اين را بحث كرد اما ديديم كه تنها آلترناتيو آن موقع، مهندس بازرگان است، چون مقايسه ديگراني كه با ايشان بودند، يك مقايسه مع‌الفارق بود، كسي كه داراي پنجاه سال پيشينه سياسي و سوابق اعتقادي و قرآني باشد. آن روز، ما مي‌دانستيم اين بحث‌هاي امروز مي‌شود اما گفتيم چون پيروزي انقلاب مطرح است، مي‌پذيريم. براي اين پذيرفتيم! ما هيچ موافق نبوديم، ولي گفتيم چون انقلاب در درجه اهميت است، يك گروهي اين فداكاري را بكند.

‌ آقاي صباغيان، صادقانه شما آن موقع مفهوم اين حق شرعي را نفهميديد، يعني بار حقوقي‌اش را درك نكرديد يا ساده از آن گذشتيد؟

هر دو. چون سابقه كه نداشت. تا آن روز يك حكومت اسلامي تشكيل نشده بود كه كسي حكومت اسلامي داشته باشد و رهبرش بگويد حق شرعي. اين نخستين بار بود كه اتفاق مي‌افتاد و بنده هم كه آن زمان حدود 15، 20 سال سابقه فعاليت سياسي داشتم، متوجه ابعادش تا اين اندازه نشدم. هيچ كس ديگر هم به گمانم برداشت متفاوتي نداشت در آن زمان.

برگرديم به بحث مجلس خبرگان و اينكه پيشنهاد ولايت فقيه مطرح شد. زماني كه اين پيشنهاد مطرح شد، همان ابتداي امر، متوجه شديد چه چيزي دارد به قانون اساسي اضافه مي‌شود يا خير، در مراحل بعدي فهميديد؟ چون اين مذاكرات قانون اساسي هست و نشان مي‌دهد كه مرحله به مرحله پيشرفت كرده موضوع در مجلس خبرگان.

ببينيد، مشروح مذاكرات مجلس خبرگان هست. اگر آن را بخوانيد، متوجه مي‌شويد كه خود آن نمايندگان هم خيلي توجه نداشتند كه چه چيزي تصويب مي‌شود و اين مي‌تواند چه ابعادي پيدا كند. البته من اعتقاد خودم را دارم مي‌گويم. آن كساني هم كه در مجلس خبرگان بودند و از علماي با سابقه و معاون و رييس تا پايين بودند، خود آنها هم ابعاد اين را نمي‌دانستند و نمي‌دانستند كه تا جايي پيش مي‌رود كه در نماز جمعه بگويند، به حكم ولي‌فقيه، زن طرف بر او حرام مي‌شود و بايد طلاق دهد. كسي هرگز نمي‌توانست تصور چنين اختياري را هم بكند.

‌ مجلس خبرگان قانون اساسي، نخستين كاري كه كرد، كنار گذاشتن پيش‌نويس قانون اساسي بود. اعلام كردند كه اين هم ارز با باقي پيشنهادهايي كه به ما برسد بررسي مي‌شود. دليلش چه بود؟

نه، كنارش نگذاشتند اما خيلي هم توجهي به آنچه تدوين شده بود، نكردند. البته الگو همان پيش‌نويس بود، اصلا نمي‌توانست غير از آن باشد. فصل‌بندي اضافه شد. اين نبود كه پيش‌نويس قانون اساسي را بگذارند كنار. مشروح مذاكرات را كه بخوانيد، مي‌بينيد جز همان بحث ولايت فقيه، كمتر پيش آمد كه كسي به عنوان نماينده يك ماده تهيه كند و اعلام كند كه اين ماده را به راي بگذارند. ماده‌هاي همان پيش‌نويس خوانده مي‌شد، و براي اصلاح آن حرف مي‌زدند.

‌ پلت‌فرم پيش‌نويس قانون اساسي بود اما يك محتواي ديگري هم بر آن سوار شد...

بله! پيش‌نويس را بگذاريد كنار قانون اساسي تصويب شده، مي‌بينيد كه اساس و فرم و فصل‌بندي‌هايش همه شبيه است اما خب محتواهاي متفاوتي با يكديگر هم داشتند در برخي جاها.

‌ يك پرسش هميشه مطرح وجود دارد؛ آيت‌الله طالقاني رياست مجلس خبرگان را نپذيرفت، چرا؟

نپذيرفت ديگر. من اين را به شما بگويم كه آيت‌الله طالقاني از كارهاي رياستي و اينكه مداوم بخواهد در دهن‌ها باشد، هميشه دوري مي‌كرد. ايشان بيشتر به مسائل محتوايي مي‌پرداخت. تفسير قرآني هم كه شروع كرد، براي اين بود كه به اين نتيجه رسيده بود كه قرآن دارد از صحنه دين و اينها كنار مي‌رود و در حوزه‌ها، كمتر مسائل قرآني بحث مي‌شود. به اين دليل اسم تفسير و درس‌هايش را گذاشت «بازگشت به قرآن». حتي اين ويژگي را بگويم وقتي در جلسات نهضت، حزبي كه خودش موسس آن بود، از آيت‌الله مي‌خواستيم رييس قسمتي باشد، مي‌گفت نه. من را رييس نكنيد.


‌ نهضت آزادي به ايشان فشار نياوردند كه رياست مجلس خبرگان را بپذيرند براي اينكه قانون اساسي خيلي از آن روح پيش‌نويس تصويب شده جدا نشود؟

نه، نهضت هم چنين كاري نكرد. آقاي طالقاني هم به‌ذات اشتياقي به رياست نداشت. از نظر اداره، دكتر بهشتي خيلي خوب اداره كرد مجلس را. مي‌دانيد، اگر يك جلسه بخواهد راندمان خوب داشته باشد، رييس خيلي مي‌تواند نقش داشته باشد. آيت‌الله منتظري رييس بود اما نقش اساسي را آقاي بهشتي بر عهده داشت. يك مساله ديگر هم رياست همين آيت‌الله منتظري بود. آيت‌الله منتظري و آيت‌الله طالقاني از قديم با هم خيلي هم دوست و نزديك بودند. آن موقع نظر نمايندگان بيشتر روي آيت‌الله منتظري بود و آيت‌الله طالقاني هم اصلا صلاح نمي‌دانست در آن مقطع با ايشان وارد رقابت شود.

‌ در آن زمان كه اين بحث مطرح شد، توانستيد با مراجع تقليد صحبت كنيد، نظرشان را بپرسيد، ببينيد آنها نظرشان چه بود؟

به نظر من آنها موافق بودند. براي همه شان يك قدرتي بود اين اصل، به ويژه كه شرطش هم اين بود كه يك مجتهد باشد.

‌ دولت موقت با توجه به اينكه مسير مجلس خبرگان به نوعي به جاي ديگري رفت، براي انحلال مجلس خبرگان تلاش كرد. چرا موفق نشد؟

ببينيد، ما حرفي از انحلال نزديم، قرار بود يك‌ماهه قانون اساسي تصويب شود اما ماه‌ها به درازا انجاميد. ما گفتيم كه مهلت اين مجلس تمام شده، يا تمديدش كنيد يا منحل و اين يكي از راه‌هايي بود كه فكر مي‌كرديم، بايد با توسل به آن جلوي تغيير پيش‌نويس را بگيريم. ما گفتيم كه مدت مجلس خبرگان پايان يافته و مصوباتش بعد از اين دچار اشكال مي‌شود. بياييد آن را تمديد كنيد! در نهايت هم همان پيشنهاد عملي شد. زمان را تمديد كردند تا توانستند ادامه دهند.

‌ آن اصل رهبري در پيش نويس قانون اساسي، با آنچه در مجلس خبرگان تحت عنوان ولايت فقيه تصويب شد، چقدر تفاوت داشت؟

خيلي متفاوت بود. اختيارات را بالاتر بردند. يك مجلس خبرگان پديد آمد كه بايد در اين زمينه‌ها تصميم بگيرد. خيلي مشكلات زيادي ايجاد شد.

‌ خود بنيانگذار جمهوري اسلامي در اين فرآيند تصويب، اشارتي، بياني يا ابراز موافقت و خشنودي‌اي نداشتند؟

من مطلع نبودم كه آيا چيزي بود يا نه ولي ايشان، خودشان مذاكرات مجلس خبرگان را گوش مي‌كرد و گزارش‌ها و تصميم‌گيري‌ها هم به آگاهي‌شان مي‌رسيد. اينكه ايشان چه نظري مي‌داد و چه مي‌كرد، ما نبوديم كه بدانيم.

‌ در كل روند بررسي قانون اساسي، دخالتي از سمت رهبري انقلاب در بحث‌هاي مجلس ديديد؟

خير، من نديدم.

‌ نقش آقاي بهشتي در مجلس خبرگان، يك نقش تاثيرگذار و محوري است، منتها دو روايت درباره‌شان هست، مثل خيلي چيزهاي ديگر اول انقلاب. يكي روايت منتقدان بهشتي است كه مي‌گفتند «آش را ايشان پخت» و يك روايت دومي كه مي‌گويند، بهشتي در همان زمان بازدارنده خيلي مفاهيمي بودند كه مي‌توانست قانون اساسي را به سمت يك قانون بد سوق دهد. كدام نظر درست‌تر است؟

نظر دوم درست است. مرحوم بهشتي هم تلاش بر اين داشت كه قانون اساسي، خيلي قانون اساسي ارتجاعي نباشد و حقوق مردم رعايت شود. فصل سوم قانون اساسي كه الان حقوق مردم در آن بازتاب يافته، از جمله تلاش‌هاي آقاي بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي بود. در پيش‌نويس هم بود اما در مجلس به آن افزودند و پربارتر شد.

‌ اينها را صادقانه مي‌گوييد ديگر؟

بله حتما.

‌ آيت‌الله منتظري از جمله تئوري‌پردازان بحث ولايت فقيه بود. در مجلس خبرگان قانون اساسي چه نقشي را بر عهده گرفتند؟

آيت‌الله منتظري رييس مجلس بود اما در واقع نقش رياست را نداشت. ايشان از نظر فكري خيلي ارزش براي حقوق مردم قائل بود.

زوم

آيت‌الله طالقاني از كارهاي رياستي و اينكه مداوم بخواهد در دهن‌ها باشد، هميشه دوري مي‌كرد. ايشان بيشتر به مسائل محتوايي مي‌پرداخت. تفسير قرآني هم كه شروع كرد، براي اين بود كه به اين نتيجه رسيده بود كه قرآن دارد از صحنه دين و اينها كنار مي‌رود. به اين دليل اسم تفسير و درس‌هايش را گذاشت «بازگشت به قرآن». حتي اين ويژگي را بگويم وقتي در جلسات نهضت، حزبي كه خودش موسس آن بود، از آيت‌الله مي‌خواستيم رييس قسمتي باشد، مي‌گفت نه. من را رييس نكنيد



مرحوم بهشتي هم تلاش بر اين داشت كه قانون اساسي، خيلي قانون اساسي ارتجاعي نباشد و حقوق مردم رعايت شود. فصل سوم قانون اساسي كه الان حقوق مردم در آن بازتاب يافته، از جمله تلاش‌هاي آقاي بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي بود. در پيش‌نويس هم بود اما در مجلس به آن افزودند و پربارتر شد