مقاله ای از عباس عبدی در نقد طرح اصلاح انتخابات :ريشه قانون و تيشه قانون

عباس عبدي

بدترين اتفاقي كه ممكن بود در مجلس رخ دهد، تصويب كليات طرح موجود اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در روز 12 آذر، يعني سالروز رفراندوم قانون اساسي كشور است. اين كار به معناي آن بود كه چگونه مي‌توان با تيشه قانون، به ريشه قانون حمله‌ور شد، آن هم در روز قانون اساسي! اگر كساني در قواي ديگر با ناديده گرفتن قانون مشغول پيشبرد اهداف خود هستند، مجلس نمي‌تواند با استفاده‌از ابزار قانون‌نويسي مقابله به‌مثل كند. نقض قانون از سوي هر كسي كه باشد، لزوما موجب بي‌اعتباري قانون نمي‌شود، ولي ابزاري شدن قانونگذاري چنين نتيجه‌يي را رقم خواهد زد. اين كاري است كه پيش از اين هم در مجلس قبلي انجام شده بود و نمايندگان براي حذف رقباي انتخاباتي خود، ضوابطي از جمله داشتن مدارك تحصيلي بالاتر را براي نامزدهاي جديد به عنوان شرط تعيين كردند و حتي در يك مورد كه معلوم شد اين موضوع گريبان يكي از نمايندگان موجود را هم خواهد گرفت، اقدام به تصحيح قانون كردند! اكنون هم در همان جهت و با استفاده از اختيارات قانونگذاري درصدد آن هستند كه مشكلات انتخابات رياست‌جمهوري را بيشتر از آن چيزي كه هست، كنند.

1- نخستين موردي كه در طرح جديد ديده مي‌شود، تعيين معيارهايي براي تعيين تحقق ضوابط تعيين شده در قانون اساسي براي نامزدهاي رياست‌جمهوري است. در اين زمينه چند نكته مطرح است:

الف: تعيين شيوه‌يي براي وجود يا عدم صفات رجال مذهبي و سياسي و مدير و مدبر بودن، بايد با حداقل ضوابط صورت گيرد. به قول معروف تعيين شيوه به نفع داشتن شرط شود، نه آنكه، چنان بسته تفسير شود كه كمتر كسي جز افراد خاصي از اين دروازه عبور كنند و در اين صورت و به قول رييس دولت نامزدها بايد در پي كسب نظر اين و آن باشند، حتما بورس خريد و فروش اين تاييديه‌ها هم به زودي راه خواهد افتاد! اين اقدام چيزي نيست جز تنگ كردن دايره افراد و فاسد كردن فرآيند نامزد شدن. فراموش نكنيم كه زياد و كم شدن تعداد تاييديه‌ها به معناي معتبر شدن و صحت وجود آن شرط نيست.

اگر در امور مذهبي شهادت دو تن براي تحقق صفتي كافي‌است يا حتي براي اثبات اتهام در جرمي مثل قتل دو نفر شهادت دهند كافي است و با آن مي‌توان متهم را محكوم به قصاص كرد، حال چگونه براي اثبات رجل مذهبي يا سياسي بودن يك فرد بايد ده‌ها نفر از افراد خاص و كمياب! شهادت دهند؟!

ب: نكته مهم‌تر اين است كه اگر شيوه تعيين صفت در فرد نامزد را قانون مشخص كند نه تنها اشكالي ندارد كه خوب هم هست، مشروط بر اينكه با تحقق اين شيوه، كار تعيين صلاحيت تمام شود. به عبارت ديگر شوراي نگهبان ديگر حق نداشته باشد كه پس از اين مرحله، درباره وجود اين صفات در نامزدها ان‌قلت بياورد. مثلا با اخذ امضاي تعداد افراد كافي براي رجل مذهبي يا سياسي بودن، شوراي نگهبان موظف به پذيرش اين تاييديه شود و پس از اين مرحله حق رد نداشته باشد.

2- تعيين دو شرط جديد سن و تحصيلات نيز از عجايب روزگار است. اينكه حداقل سن 45 و حداكثر 75 سال تعيين شده است نيز كاملا پيام روشني در حذف افراد احتمالي دارد و به كلي بيهوده است، زيرا حق انتخاب مردم را سلب مي‌كند. شايد گفته شود كه، وجود حداقل سن در همه موارد مشابه هم هست؛ بلي هست ولي منطق آن متفاوت است. اگر مي‌گوييم كه حداقل سن 25 سال، به اين معناست كه احتمال اندكي هم وجود ندارد كه افراد زير 25 سال و حتي نزديك به 30 سال هم در انتخابات رياست‌جمهوري پيروز شوند يا مصداق رجل سياسي شوند، لذا براي جلوگيري از لوث شدن انتخابات، و نه محدود كردن حق انتخاب مردم، چنين شرطي گذاشته مي‌شود. در حالي كه حداقل و حداكثر موجود در اين طرح، صرفا براي محدود كردن حق افراد معيني كه همه مي‌شناسيم در نامزد شدن است. به قانونگذار چه ربطي دارد كه مانع راي دادن مردم به يك جوان 35 ساله يا فرد 80 ساله شود؟ولي جالب‌ترين شرط آن، الزام داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد براي نامزد رياست‌جمهوري است. ظاهرا پيشنهاد‌دهندگان قصد حذف برخي افراد را داشته‌اند وگرنه اين چه معنا دارد كه براي افراد بالاي 45 سال كه حداقل 20 سال تجربه كاري پس از اخذ ليسانس را دارند، شرط مدرك كارشناسي ارشد گذاشته شود؟! در حالي كه هيچ برتري كارشناسانه به لحاظ مدرك ميان اين دو حالت وجود ندارد. جالب اينكه همين نگاه پوچ مدرك‌گرايي است كه عده‌يي را به سمت اخذ مدارك جعلي يا افتخاري سوق داده است تا بلكه از اين نمد براي خود كلاهي بدوزند. اهميت و اصالت دادن به مدرك دانشگاهي در كشوري كه سطح تحصيلات دانشگاهي آن در حال نزول است و با انواع ترفندها مي‌توان انواع مدارك را به دست آورد، بدون اينكه شايستگي كافي داشت، هيچ مبناي منطقي و عقلي ندارد جز اينكه بگوييم، اين دو شرط جديد به‌طور كامل در جهت حذف ديگران است و هيچ منطقي ندارد.

3- يكي از نكاتي كه مطرح مي‌شود، لزوم توان راي‌آوري افراد است. اين موضوع از نخستين دوره هم مطرح بود كه برخي‌ها وارد انتخابات مي‌شوند بدون آنكه حداقلي از راي را داشته باشند، و در نتيجه موجب لوث شدن انتخابات مي‌شوند. براي نمونه در انتخابات سال 80 آراي برخي از نامزدها از تعداد صندوق‌هاي راي هم كمتر بود! و البته آنان را عمدا آورده بودند. اين كار راه‌حل دارد. يك راه ساده آن اين است كه از نامزدها تضمين مالي گرفته شود كه مثلا اگر از پنج درصد آرا كمتر آوردند، مبلغ معيني را به عنوان هزينه انتخابات به دولت بپردازند. يا اينكه تعداد معيني از مردم با اسم و رسم مشخص خواهان حضور آنان در انتخابات شوند.

4- در اشتباه و غيرمنطقي بودن اين طرح همين بس كه براي نخستين‌بار وضعي را ايجاد كرده‌اند كه اكثر قريب به اتفاق اظهارات رييس دولت عليه قواي ديگر، از جمله اين اقدام نمايندگان، منطقي و پذيرفتني است و اين پرهزينه‌ترين اقدامي بود كه از سوي نمايندگان انجام شد تا در فضاي سياسي و رقابت ميان خودشان و دولت، قوه مجريه را به لحاظ سياسي در موقعيت برتر منطقي و استدلال قرار دادند. در حالي كه دنيا به سمت مشاركت بيشتر مردم در امور خودشان حركت مي‌كند و حتي جهان بسته دولت‌هاي عربي هم، هر روز بازتر مي‌شود، در ايران گروهي درصدد هستند كه موانع را براي حضور مردم، بيشتر و بيشتر كنند. اگر مجلس درصدد تصويب قانوني براي بهبود انتخابات است مي‌تواند با حذف شرط سني و مدرك تحصيلي از اين طرح پيشنهادي، و نيز كاهش چشمگير امضاهاي لازم براي تحقق شرايط مورد نظر در قانون، و تصويب اين نكته كه تحقق شرايط نامزدي با اين شيوه قطعي مي‌شود و شوراي نگهبان ملزم به پذيرش آن است، گام بلندي را براي بهبود انتخابات بردارد.