· یارکشی مخالفان مقابل مجلس

 ·         نمایندگان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش بردند

·         یارکشی مخالفان مقابل مجلس

·        نمایندگان مجلس بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را ادامه دادند و آن را یک گام دیگر پیش بردند. همزمان جمعی تحت عنوان «نمایندگان تشکل‌های دانشجویی» در اعتراض به این طرح مقابل مجلس تجمع کردند. این افراد که تعداد آنان کمتر از 50 نفر بود پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «چند می‌گیری امضا کنی»، «میزان رای ملت است نه احزاب»، «با دیکتاتوری احزاب قدرت و ثروت مخالفم»، «اصلاحیه ماده 35 مساوی حذف جمهوریت نظام»، «ما رییس‌جمهور بدهکار جریان قدرت و ثروت نمی‌خواهیم، مردم در انتخابات قیم نمی‌خواهند.» کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که از مدافعان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است میان تجمع‌کنندگان رفت و با آنان گفت‌وگو کرد. 
بعد از حضور کاظم جلالی، مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران که از مخالفان این طرح است در جمع تجمع‌کنندگان حضور یافت و برای آنها سخنرانی کرد. 
تجمع‌کنندگان در پایان این تجمع طی بیانیه‌ای با عنوان «جریان حزب‌الله دانشجویی» اعلام کردند: «اصلاح‌گری که انقلاب و آرمان‌های بزرگش را همانند هلوی پوست‌کنده‌ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز فساد قانون نخواهد داشت.» تجمع‌کنندگان بیشتر به ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعتراض داشتند و خواستار حذف آن بودند. رییس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در کنفرانس خبری‌اش گفته بود که ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات با توجه به مخالفت شورای نگهبان حذف خواهد شد. برخی نمایندگان موافق طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به خبرنگاران می‌گفتند که تجمع‌کنندگان با هماهنگی و تحریک برخی از نمایندگان نزدیک به دولت مقابل مجلس تجمع کرده‌اند. نمایندگان اما کار خودشان را می‌کردند و به سرعت بررسی این طرح دوفوریتی را ادامه دادند. روز گذشته نمایندگان رسیدگی به جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را ادامه دادند و ماده 2 این قانون را تصویب کردند. نمایندگان براساس ماده 2 این طرح، ماده 19 قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح کردند و تصویب کردند هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک‌بار با ارایه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد. نمایندگان سپس ماده 3 این طرح را به تصویب رساندند. براساس این ماده انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود. 
به گزارش فارس نمایندگان یک تبصره نیز برای رفع ابهام به این ماده اضافه و مقرر کردند در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد. در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح قانون، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد طی اخطاری ماده 4 این طرح را که به تشکیل هیات مرکزی در انتخابات اشاره دارد، خلاف قانون اساسی دانست. وی افزود: هیات انتخابات باید زیر نظر شورای نگهبان برگزار شود چراکه قانون اساسی نظارت بر انتخابات را در وظایف شورای نگهبان حصر کرده است. ناصر سودانی، نماینده اهواز نیز طی اخطاری اظهارات بیرانوند را تکرار کرد اما علی لاریجانی رییس مجلس با بیان اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران توسط مردم برگزار می‌شود و وزارت کشور تنها پشتیبانی می‌کند، اخطار بیرانوند و سودانی را وارد ندانست. امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مشهد پیشنهاد حذف ماده 4 این طرح که به تشکیل هیات مرکزی انتخابات دلالت دارد را مطرح کرد. صولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور نیز به نمایندگی از دولت درباره ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: انتخابات یک امر مهمی است در کشور ما که از شرایط فراقوه‌ای برخوردار است و قانون اساسی ساز و کار آن را پیش‌بینی کرده است. 
وی افزود: «شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که با نظر رییس محترم قوه‌قضاییه انتخاب می‌شود و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات نظارت می‌کنند لذا نیازی به تشکیل هیات مرکزی نیست. اما پیشنهاد حذف ماده 4 اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس نرسید.» نمایندگان مجلس در ادامه، ماده 4 طرح که ماده 31 قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح می‌کند، مورد بحث و بررسی قرار دادند؛ در این ماده یک هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب ذکر شده در این ماده در نظر گرفته شده است. پس از ورود مجلس به بررسی این ماده، پیشنهاد حذف کل این ماده ارایه شد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند. این هیات طبق مصوبه کمیسیون امور شوراهای خانه ملت، دارای هفت عضو متشکل از وزیر کشور، یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس با انتخاب رییس مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی است. سپس نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف بند 2 این ماده را مطرح کرد. قاضی‌پور پیشنهاد داد «یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب رییس مجلس» در این ماده حذف شود و در توضیحاتش گفت: «این شائبه به وجود می‌آید که مجلس می‌خواهد کار اجرایی انجام دهد. اما نمایندگان با پیشنهاد قاضی‌پور مخالفت کردند.» 
در ادامه این جلسه، علیرضا زاکانی پیشنهاد حذف «هیات‌رییسه» و «با انتخاب رییس مجلس» از عبارت «یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب رییس مجلس» را مطرح کرد. نمایندگان در ادامه مخالفت‌های‌شان با پیشنهاد زاکانی نیز مخالفت کردند. در این جلسه موید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی در مجلس پیشنهاد حذف عبارت «رییس» از عبارت «یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب رییس مجلس» را مطرح کرد. در حالی که دولت با پیشنهاد مطرح شده موافق بود و کمیسیون نظر مخالف داشت نمایندگان با پیشنهاد مطرح شده توسط حسینی‌صدر موافقت کردند. بر این اساس، مقرر شد یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به عنوان عضو در هیات اجرایی مرکزی انتخابات، حضور داشته باشد. پس از تصویب این پیشنهاد محمد دهقان عضو هیات‌رییسه مجلس، در اخطاری قانونی درباره همین بند از ماده 31 طرح مذکور گفت: ‌موضوع این است که آیا ما می‌خواهیم کار را در شورای نگهبان تمام کنیم یا در مجلس. وی افزود: «مجلس و نمایندگان ملت، شأن قانونگذاری و نظارت دارند و شأن اجرایی ندارند.» این عضو هیات‌رییسه مجلس بر همین اساس یادآور شد: «بهتر است نماینده انتخاب شده از مجلس برای عضویت در هیات اجرایی مرکزی انتخابات، به عنوان ناظر یا بدون حق رأی حضور یابد تا مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد و البته بارها شورای نگهبان این موضوع را تصویب کرده بنابراین همین‌جا این مسئله را حل کنید تا نیازی به رأی شورای نگهبان هم نباشد.» علی لاریجانی رییس مجلس ضمن وارد دانستن اخطار مطرح شده توسط دهقان گفت: «موضوعی که شما گفتید، رفع ابهام نیست ولی می‌خواهیم از یک ابهامی پیشگیری کنیم.» وی افزود: «ممکن است این شائبه پیش آید که قوه‌مقننه می‌خواهد در اجرا دخالت کند و البته یک موضوع شبیه به همین مسئله نیز وجود داشت که پیش از این شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود.» رییس مجلس اضافه کرد: «اگر عنوان «به عنوان ناظر» یا «بدون حق رأی» در ادامه بند 2 این ماده اضافه شود، دیگر اشکال قانون اساسی نخواهد داشت.» لاریجانی پس از وارد دانستن این اخطار آن را به رأی نمایندگان گذاشت که نمایندگان با وارد دانستن این اخطار با آن موافقت کردند. سپس رییس مجلس از اختیارات آیین‌نامه‌ای خود استفاده کرد و بند 2 ماده 4 را اصلاح کرد که بر این اساس مقرر شد «یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس بدون داشتن حق رأی» به عنوان عضو در هیات اجرایی مرکزی انتخابات حضور یابد. 

منبع :بهار