طرح اصلاح قانون انتخابات : شرط سن داوطلبان و جمع آوری 100 امضا از طرح حذف شد

تعيين رجل سياسي - مذهبي بودن در اختيار شوراي نگهبان باقي ماند

نامزدي رياست جمهوري بدون پيش شرط

شرط سن از اصلاحيه قانون انتخابات حذف شد كانديداها نيازي به امضاي تاييديه ندارند شرط مدرك نيز حذف شد

جنجالي‌ترين ماده طرح اصلاح قانون انتخابات، روز گذشته از دستور كار مجلس حذف شد تا نحوه بررسي و تاييد صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري همچنان درانحصار شوراي نگهبان بماند. اما انتقادات و اشكالات مخالفان اين طرح همچنان پابرجا باقي ماند و صرف‌نظر كردن نمايندگان مجلس از تعيين شاخص براي رجل سياسي و مذهبي، باعث نشد كه مخالفان از زير سوال بردن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، كوتاه بيايند. در جلسه علني روز گذشته مجلس، پس از آنكه مواد پنجم و ششم طرح اصلاح قانون انتخابات تصويب شد، نوبت به بررسي ماده هفتم از طرح اصلاح قانون انتخابات رسيد؛ ماده مفصلي كه به مشخص كردن مصاديق و شاخص‌هاي «رجل سياسي و مذهبي» و «مدير و مدبر» اختصاص داشت و ماده 35 قانون فعلي انتخابات را دگرگون مي‌كرد. بررسي اين ماده از ابتداي مطرح شدن اصلاح قانون انتخابات مورد اعتراض طيف‌هاي خاص جناح راست قرار گرفته بود. از دولتي‌ها و اعضاي جبهه پايداري تا فراكسيون تحت مديريت حدادعادل در مجلس و نيروهايي كه تحت عنوان دانشجو در مقابل مجلس تجمع مي‌كردند و حتي اتحاديه‌هاي دانشجويي و بسيج دانشجويي، بارها اين ماده را به معناي وامدار شدن نامزدهاي رياست‌جمهوري در مقابل افراد و گروه‌هاي مختلف دانسته بودند.

روح‌الله حسينيان گفته بود تصويب اين ماده، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را خدشه‌دار مي‌كند و شوراي نگهبان هم اعلام كرده بود كه تعيين مصاديق رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر، تنها در انحصار اين شوراست. رايزني‌هاي اصولگرايان معتدل مجلس با نهادهاي مختلف هم براي مورد قبول واقع شدن اين ماده بي‌نتيجه بود. دبير شوراي نگهبان در ديدار با رييس مجلس گفته بود كه شوراي نگهبان با اين ماده مخالفت خواهد كرد و بررسي‌هاي حاميان طرح نشان مي‌داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اين‌بار با شوراي نگهبان هم‌عقيده است. مجلسي‌ها كه همه راه‌هاي به تصويب رسيدن اين ماده را به روي خود بسته مي‌ديدند، از آغاز بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات وعده دادند كه هنگام بررسي اين طرح، ماده جنجالي را حذف خواهند كرد و البته ديروز به اين وعده خود عمل كردند.



حذف در دو دقيقه

در ابتداي بررسي اصلاح اين ماده عليرضا سليمي نماينده محلات در اخطاري با اشاره به مغايرت اين ماده با اصل 115 قانون اساسي اظهار داشت: اصل 115 قانون اساسي شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري را تعريف كرده است. اما در اين ماده اصلاحي مطالبي كم و زياد يا حك و اصلاح شده است كه با اصل 115 قانون اساسي كه در مقام حصري است مغايرت دارد. وي خواستار به راي گذاشتن اين اخطار و حذف اين ماده شد. علي لاريجاني رييس مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار اظهار داشت: در تفسير قانون اساسي نظر شوراي نگهبان شرط است و تا آنجا كه من با اين شورا تماس داشته‌ام نظرشان بر حصري بودن اين اصل است. وي تصريح كرد: به عقيده شوراي نگهبان شرايط مندرج در اين اصل بايد همين‌ها باشد و چون در ماده اصلاحيه قانون انتخابات شرايط جديدي اضافه شده است، از اين رو نظر شوراي نگهبان را محترم دانسته و اخطار را وارد مي‌دانم. در ادامه اين اخطار به راي گذاشته شد و نمايندگان با حذف اين ماده جنجالي موافقت كردند. به اين ترتيب مجلسيان از خير تعريف رجل سياسي و مذهبي گذشتند و اين موضوع همچنان در اختيار شوراي نگهبان ماند. اين در حالي است كه در طرح اصلاحي مجلس، مصاديق رجل سياسي و مذهبي تعريف شده و اين دو موضوع در ازاي تاييد و امضاي برخي سياسيون و رجال مذهبي بود كه حذف شد. به اين ترتيب ماده‌يي كه نزديك به دو ماه، نقد كردن بخشي از اخبار و اظهارنظرهاي مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات را تشكيل نمي‌داد، در مدت دو دقيقه از دستور كار مجلس حذف شد تا همچنان نظارت استصوابي و انحصاري شوراي نگهبان، مشخص كند كه چه كسي رجل سياسي و مذهبي است، چه كسي مدير و مدبر است و در نهايت چه كساني مي‌توانند به عنوان كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كنند.



انتقادات همچنان ادامه دارد

اما حذف ماده جنجالي از طرح اصلاح قانون انتخابات باعث پايان يافتن مجادلات بر سر اين طرح نشد. در حالي كه ساير مواد اين طرح همچنان در دستور كار جلسات علني مجلس قرار دارد، روز گذشته هم جناح راستي‌هاي مخالف طرح به مشي انتقاد از آن ادامه دادند و در نطق‌ها و تذكرهايشان، به اين طرح تاختند. صولت مرتضوي، معاون سياسي وزارت كشور هم كه به عنوان نماينده دولت در جلسات بررسي اين طرح حاضر مي‌شود، در زمان بررسي هر يك از مواد به فراخور موضوع مخالفت دولت را اعلام مي‌كرد و طرح را مغاير با اصول مختلف قانون اساسي مي‌دانست. اسماعيل كوثري در تذكري آيين‌نامه‌يي، از ايرادات فراوان طرح انتقاد كرد و گفت كه اگر اين طرح در كميسيون به خوبي مورد بررسي قرار مي‌گرفت، اين اندازه ايراد به آن وارد نمي‌شد. لاريجاني در پاسخ به كوثري گفت: تذكر شما درباره كليت طرح است و كليات پيش از اين به تصويب نمايندگان رسيده است. كوثري هم در پاسخي طعنه‌دار و كنايه آميز به لاريجاني گفت: «البته كليات طرح هم با عنايت شما به تصويب رسيد.» اما اين طعنه كوثري پايان مخالفت‌ها با طرح اصلاح قانون انتخابات نبود. چرا كه مهدي كوچك‌زاده، نماينده تندروي حامي دولت و از مخالفان سرسخت طرح اصلاح قانون انتخابات كه پيش از اين در تجمع مقابل در مجلس هم براي معترضان سخنراني كرده بود، در نطق ميان دستور روز گذشته خود هم به انتقاد از اين طرح پرداخت. كوچك‌زاده در تشريح انتقادات خود گفت: «مشكل اين است كه برخي مي‌خواهند دل آنهايي را كه دل‌شان با ملت ما صاف نمي‌شود هم در مقدمه و دلايل توجيه ضرورت و هم در محتواي طرح اصلاح قانون انتخابات، به دست آورند.» او كه مي‌گفت بايد قانوني تصويب شود كه در آن تكليف كسي كه خود را پيش از اعلام نتيجه پيروز انتخابات مي‌داند مشخص شده باشد، بقيه اصلاحات مورد نظر خود براي رسيدن به قانون مطلوب انتخابات رياست‌جمهوري را اين‌گونه مطرح كرد: «كاش طرحي را پيشنهاد مي‌داديد كه تكليف ناكثان (عهد‌شكنان) را كه اگر نامزد مورد علاقه شوي (همسر)‌شان راي نياورد، مردم را به شورش خياباني دعوت مي‌كنند، معين كند. كاش قانوني را پيشنهاد مي‌داديد تا تكليف ناكثان ساده‌لوح را معين كند كه براي زندگان مجلس ختم گرفتند. كاش طرحي را پيشنهاد مي‌كرديد كه تكليف كساني را معين كند كه با مقامات عالي نظام عكس تبليغاتي گرفتند اما در تبليغات خود به ضدانقلاب و اجانب وعده كاهش اختيارات الهي و قانوني همان مقامات را داده‌اند. كاش طرحي را پيشنهاد مي‌داديد كه تكليف كساني را كه قوم و ملت شريف لر را دامادپرست و مردم غيور آذربايجان را فرزند‌پرست معرفي كردند، معين كند. كاش قانوني را پيشنهاد مي‌كرديد كه به واسطه آن دل فتنه‌گران از خدا بي‌خبر كه گفتند ديديد ما درست مي‌گفتيم شاد نمي‌شد و دل مردم حزب‌الله نمي‌شكست.» به اين ترتيب مخالفت‌ها با طرح اصلاح قانون انتخابات همچنان در داخل و خارج صحن مجلس ادامه پيدا كرد و حميد رسايي هم كه كاملا با تفكرات كوچك‌زاده، همسو است، در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد: «مصوبه مجلس درباره نظارت هيات اجرايي بر انتخابات بهانه‌يي را به دست فتنه‌گران داد كه اگر انتخابات ايرادي نداشت چنين قانوني تصويب نمي‌شد و اين مصوبه كمك كرد تا فتنه‌گران نفس جديدي بكشند و فرصت اظهارنظر پيدا كنند.» اين مخالفت در شرايطي بيان شد كه ماده مربوط به هيات‌هاي اجرايي، صبح روز گذشته و پيش از بررسي ماده جنجالي، با راي نمايندگان به تصويب رسيده بود. اما گويا حذف ماده 7 هم نتوانسته مخالفان طرح را قانع كند و آنها هنوز نسبت به مواد تصويب شده در جلسات قبلي هم معترض هستند. رسايي البته پيش‌بيني كرده كه مواد مورد انتقاد او سرانجامي شبيه اصلاح ماده 35 خواهد داشت و در اين باره گفته است: «شوراي نگهبان مصوبه مجلس درباره انجام امور انتخابات توسط هيات اجرايي را رد خواهد كرد و بعيد به نظر مي‌رسد مجلس هم بر مصوبه خود در اين باره اصرار داشته باشد چرا كه در اين صورت موضوع براي تصويب نهايي به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود و به اين ترتيب اين قانون به انتخابات سال 92 نخواهد رسيد.»