معاون سياسي وزارت كشور : نظارت شوراي نگهبان از نقاط قوت قانون انتخابات است

 

با خارج شدن اصلاح ماده 35 قانون انتخابات از دستور كار مجلس، تعيين مصاديق رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن، در انحصار شوراي نگهبان باقي ماند اما هنوز بسياري از سياسيون با طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفند. نكته جالب در اين ميان اين است كه مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات، خودشان نيز انتقاداتي به قانون فعلي دارند. از مهدي كوچك‌زاده كه معتقد است قانون بايد به گونه‌يي اصلاح شود تا افراد معترض به نتيجه انتخابات مجازات شوند تا چهره‌هايي كه نگران نحوه تبليغات كانديداها هستند. در اين ميان اصلاح‌طلبان و برخي از منتقدان قانون انتخابات، به نظارت استصوابي و نحوه نظارت به انتخابات انتقاد دارند كه فعلا اين انتقاد از هيچ سمتي مسموع نيست. صولت مرتضوي، معاون سياسي وزارت كشور كه براي بيان نظر دولت درباره انتخابات در جلسه علني مجلس حاضر شده بود، در گفت‌وگو با «اعتماد»، نظارت استصوابي را نقطه قوت قانون انتخابات دانست و درباره اصلاحاتي كه به نظر او بايد در قانون انتخابات انجام شود، اما در طرح جديد ناديده گرفته شده توضيح داد.



‌‌ شما پيش از اين گفته بوديد كه لايحه‌ نظام جامع انتخابات در دولت تهيه شده. چرا اين لايحه بعد از دو سال هنوز به مجلس نيامده؟

اين لايحه جامع انتخابات فقط مربوط به انتخابات رياست‌جمهوري نيست و شامل همه انتخابات‌ها مي‌شود. ما با توجه به گذشت زمان لايحه جامع انتخابات را تهيه كرديم كه مجموعه‌يي از قوانين براي همه انتخابات‌ها داشته باشيم. اينكه چرا تقديم مجلس نكرديم چند دليل داشت؛ اول اينكه وقتي لايحه را آماده كرديم، طرح تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت. ما هم چندين جلسه با مجمع داشتيم اما بعد از چندين ماه، نهايتا اين طرح مسكوت گذاشته شد. ما هم اعتقاد داريم كه نبايد جزيره‌يي عمل كنيم و هر روز يك نهاد قانون بدهد. بنابراين منتظر تدوين سياست‌هاي كلي مانديم. بعد از مسكوت ماندن در مجمع هم خواستيم لايحه خود را به مجلس بدهيم، اما در مجلس طرح‌هاي پشت سر هم درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس مطرح شد كه در نهايت همان بحث مدرك تحصيلي و ساير موارد به تصويب رسيد. بعد از آن هم خواستيم لايحه را بدهيم كه ديديم مقام معظم رهبري باز هم بر تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كردند. ما ديديم اصلح اين است كه يك دستگاه فراقوه‌يي كه مامور تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات است، اين سياست‌ها را تدوين كند و بعد ما در چارچوب آن سياست‌هاي كلي، لايحه مورد نظر خود را اصلاح و ارائه كنيم. به همين جهت هم به دوستان‌مان در مجلس عرض كرديم كه طر‌ح‌تان شتاب‌زده است.

‌ اينكه هم دولت، هم مجلس و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام در تكاپوي اصلاح قانون انتخابات هستند، نقص داشتن قانون فعلي انتخابات را تاييد نمي‌كند؟

نه؛ ايراد ديگري كه من به دوستان‌مان در مركز پژوهش‌ها و كميسيون داشتم همين بود كه شما كدام مطالعات را انجام داديد و كدام نقص‌ها را تشخيص داديد كه اين طرح را براي اصلاح آن ارائه كرديد؟ ما يا بايد يك مطالعه كتابخانه‌يي مي‌كرديم يا يك مطالعه تطبيقي انجام مي‌داديم و به اين نتيجه مي‌رسيديم كه مشخصا چه ايراداتي در قانون انتخابات وجود دارد. به اعتقاد من طراحان اين طرح در مجلس، نقاط قوت قانون فعلي انتخابات را اصلاح كرده‌اند. نقاط قوتي كه متكي بر مباني قانون اساسي است را مي‌خواهند اصلاح كنند.

اما شما هم در دولت لايحه‌يي داريد و اين نشان مي‌دهد كه از نگاه دولت هم قانون انتخابات بايد اصلاح شود. اگر بپذيريم كه آنچه مجلس مورد بررسي قرار داده، نقاط قوت قانون انتخابات است، از نگاه دولت نقاط ضعفي كه بايد اصلاح شود، كدام قسمت‌هاي قانون انتخابات است؟

يكي از نقاط ضعف، تبليغات زودهنگام است. الان شما به عنوان خبرنگار به من بگوييد كه تبليغات زودهنگام انجام مي‌شود يا نه؟ ما بايد قانون را اجرا كنيم و در قانون هم آمده كه فرجه تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري 15 روز است. اما برخي‌ها از شش ماه قبل تبليغات‌شان را آغاز كرده‌اند. همين كه طرف مي‌رود در شهرستان‌ها جلسه تشكيل مي‌دهد و مي‌گويد من كانديداي رياست‌جمهوري هستم از مصاديق تبليغات است.

اگر تشكيل جلسات افراد مختلف در شهرستان‌ها را مصداق تبليغات انتخاباتي بدانيم، انتقاداتي كه به بهره‌برداري انتخاباتي از سفرهاي استاني مي‌شد هم مي‌تواند قابل تامل باشد؟

شما سليقه‌يي بحث نكنيد. در چارچوب قانون بايد حرف بزنيم. تبليغات زودهنگام را هركس انجام بدهد چه رييس‌جمهور چه وزير چه وكيل و چه هر مسوول ديگري خلاف قانون است.

خب شما از چه طريقي مي‌خواهيد تشخيص بدهيد كه سفر استاني رييس دولت يا رييس مجلس يا يك نماينده يا مسوول ديگر، انتخاباتي است يا نه؟

همين نكته مهم است. اين را بايد در قانون مشخص كنند. بايد معلوم شود كه اگر يك وزير در معرض كانديداتوري است و براي افتتاح پروژه به يك شهرستان مي‌رود، اين عمل بار تبليغاتي هم دارد يا نه. يا مثلا يك عضو هيات‌رييسه مجلس اگر به يك شهرستان سفر كند آيا مصداق تبليغات است يا نه.

تا اينجاي كار شما نسبت به تبليغات انتقاد داريد و مجلس هم قصد داشت مصاديق رجل سياسي و مذهبي را مشخص كند كه ناكام ماند. اما بخش ديگري از فعالان سياسي هم هستند كه انتقاداتي نسبت به نوع نظارت بر انتخابات و تاييد صلاحيت‌ها دارند. اين انتقادات از نظر شما وارد است؟

براي اين مسائل راهكار قانوني داريم و در اين بحث اصلا ضعف نداريم. قانون مي‌گويد وزارت كشور مجري انتخابات است و شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات. چنان كه بعد از اعلام نتيجه انتخابات به هر دليلي، اشخاص حقيقي و حقوقي چه كانديدا چه مثلا شخص شما به نتيجه انتخابات معترض باشند، بايد به هيات نظارت شكايت كنند. اگر به نتيجه اعلام شده از سوي هيات نظارت هم اعتراض داشتند مي‌توانند به شوراي نگهبان شكايت كنند. اينها قانون دارد و ما خلأ نداريم.

‌ پس انتقادات به رد صلاحيت‌ها و نحوه نظارت شوراي نگهبان را قبول نداريد؟

اين مسائل طبق قانون اساسي در اختيار شوراي نگهبان است. شما بحث را منحرف نكنيد. ما از قانونگرايي و قانون اساسي حرف مي‌زنيم. اين ممكن است به مذاق يك گروه خوش بيايد و به مذاق گروه ديگر بد بيايد. قانون فصل‌الخطاب است.